الدوحة – وكالات: أعلنت قطر أمس الثلاثاء إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم برأس مال قيمته حوالي 10 مليارات دولار.
وجرى الإعلان عن هذا البنك العملاق على هامش «مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي».
وجاء في بيان صحافي أمس ان البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، سيقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
«سيدار» حسب الشريعة وسيكون الأكبر من نوعه في العالم
وحسب البيان، فإن «تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024».
وسيعمل بنك الطاقة كمؤسسة مالية مرخَّصة من قبل «مركز قطر للمال» ومقره في الدوحة، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وقال خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، في مؤتمر صحافي أنه «وعلى الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر، استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية».
وأضاف «إننا نسعى لكي نصبح خلال السنوات المقبلة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به، ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.»
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لـ «مركز قطر للمال» في تصريحات صحافية أمس «نحن نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال، وهو ما يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب، يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الإستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالميا».
وأضاف أن «هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، الذي سيصل حجم تمويلاته في عام 2020 إلى حوالي 3.2 ترليون دولار، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة».
وقال محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية للبنك «سيضم البنك مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن نبدأ العمل خلال الربع الأخير من هذا العام، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار.»
وأضاف «لقد اختار المستثمرون قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه.»
ولكنه امتنع عن ذكر كيف ومتى يخطط البنك لجمع رأسماله المستهدف وقدره عشرة مليارات دولار،كما امتنع عن ذكر حجم التمويل الذي سيخصص للإقراض خارج البلاد.
أما عبد العزيز بن حمد الدليمي، عضو الهيئة الاستشارية للبنك، فقد أوضح أن البنك سوف يضطلع بالاستثمارات في مشاريع الطاقة إلى جانب الاستثمار في مشـاريع أخـرى للطـاقة في منطـقة الخليـج.
وحسب السلطات القطرية يمثل إنشاء البنك نقطة تحول كبيرة في المنطقة، وسيساهم في ارتفاع صادرات الدولة من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك.
وقطر الغنية أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال بإنتاج سنوي نحو 77 ملـيون طن، تخـطط لزيادته أكثر من 40 في المئة إلى 110 ملايين طـن بـحلول 2024.