الدوحة ـ “القدس العربي”:

كشف علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار على قطر. كما طالب البرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في بلاده.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها بمقر البرلمان الأوروبي، والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضاءه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان؛ وسط حضور إعلامي لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي.

وقال المري خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري، لافتا إلى أن الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.

جدار برلين وجدار الحصار

وتطرق رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتا إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.

وخاطب المري نواب البرلمان الأوروبي، قائلا: “في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربعة دول في2017، وفرضت بموجبه حصارا على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! ومايزال حصار قطر يُفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الاطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتّت الأسر”.

وأضاف: “في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتّتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!”.

وكشف المري عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثّق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة عرض الحاط التزامتها المعلنة أمام المحكمة.

كما رحّب بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر، لافتاً إلى أن “الشكويين سوف تبيّنان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري، وإننا نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري”.

البرلمان الأوروبي مطالب بتحمل مسؤولياته

وطالب المري بضرورة تحمّل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدّد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما حثّ النواب على مطالبة حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وشدّد في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

وأكد المري في تصريحات صحافية، على هامش جلسة الاستماع أنه لمس لدى نواب البرلمان الأوروبي التزامهم بالدفاع عن كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وُجدوا في العالم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر.

وكان المري قد أطلع نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.  وقدم لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لاسيّما ما تعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموماً، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توّجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، إلى جانب الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات. كما لفت إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لقطر.

مونديال 2022 وحقوق الإنسان في قطر

 وفي ردّه على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في حماية العمال المستخدمين في منشآت المونديال، قال علي بن صميخ، “إن تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان ليس فقط في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها. وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهدات في هذا الإطار”.

وفي هذا الشأن، أشادت هانا نيومان- رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بعمل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، داعية لأن تكون قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهجها وحرصها على الحوار، وتعاونها الدائم وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي.  كما ثمّن عضور البرلمان الأوروبي ماركو موريتني أهمية الحوار القطري الأوروبي الذي بدأ في 2018، مشيرا إلى انعقاد جولة أخرى من الحوار بين الطرفين في الأسابيع القادمة. وأشاد موريتني بمكانة اللجنة القطرية وإنجازتها، منوّها بالاحترام والاستقلالية التي تحظى بها اللجنة من قبل الحكومة القطرية.