الدوحة ـ “القدس العربي”  :

أعلنت وزارة الداخلية القطرية البدء في تطبيق تعديل المادة رقم 7 (إلغاء مأذونية الخروج) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتبارا من الأحد المقبل، بعد شهر من إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شهر أيلول/ سبتمبر الماضي القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقانون الخاص بتنظيم اللجوء السياسي، وقانون بشأن الإقامة الدائمة.

 وقالت الداخلية القطرية عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “في إطار تسهيل الإجراءات، وتيسير السفر عبر منافذ الدولة، سيبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 28/10/2018 العمل بتطبيق تعديل المادة رقم 7 (إلغاء مأذونية الخروج) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”.

ويأتي تطبيق نص المادة تنفيذا للتعديلات التي جرت مؤخرا على القانون، والتي نصت على إعطاء صاحب العمل الحق في التقديم المسبق لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بقائمة من عدد العاملين لديه، ممن يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بشرط عدم تجاوزهم ما نسبته ( 5%) من عدد العاملين.

ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع أصحاب العمل، للبدء في حصر وتسجيل العاملين لديهم ممن تتطلب طبيعة عملهم ضرورة إشعار مسبق بالإجازة، وذلك من خلال النافذة الالكترونية التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض على موقعها الالكتروني.

القرار الأميري يدخل حيز التنفيذ خلال شهر من صدوره

وكان أمير قطر أصدر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عددا من القوانين الهامة، أبرزها القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقانون الخاص بتنظيم اللجوء السياسي، وقانون بشأن الإقامة الدائمة.

ونص القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 21/ لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، أنه بقرار من أمير قطر تستبدل المادة (7) من القانون رقم 21 لسنة 2005، كالتالي: “يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلبا مسببا ومسبقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز ( 5%) ممن عدد العاملين لديه، وحال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب، تُخطر الجهة المختصة بذلك .”

وتضيف المادة المعدلة: “وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير”.

ويضيف نص القانون الأميري في مادته الثانية أنه “بالنسبة للوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبث التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.

 إشادات حقوقية واسعة بالإصلاحات القطرية

وفي وقت سابق، أعلنت شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال خلال زيارتها للدوحة أنها تتوقع دخول قرار إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج للوافدين في قطر في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، لافتة إلى أن دولة قطر باتت أنموذجا في منطقة الخليج بفضل إصلاحاتها التي ألغت نظام الكفالة وتقديم مزيد من الحقوق المكفولة للوافدين، وينبغي على بقية دول الخليج السير على خطاها.

وقالت بورو “رأينا تطورا ملموسا خلال زيارتنا الثانية للدوحة، ولا سيما ما يتعلق بقرار إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج التي كانت مفروضة على الوافدين في قطر للسماح لهم بالسفر. إنها تغييرات مهمة وكبيرة وهناك عمل مهم وكبير تقوم به السلطات القطرية، ونتوقع أن يدخل قرار إلغاء وثيقة الخروج في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري”.

وأوضحت أن “القوانين الجديدة ستحدد علاقة العمل بين العامل ورب العمل، وتسمح بحصول العمال على عقود عمل موثقة في وزارة العمل، ونسخة لدى الجهات الحكومية، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، والعودة للقانون لحل أي خلافات قد تحدث مستقبلاً”.

وأشارت إلى أنه بإمكان العامل تقديم الشكوى لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسيتم النظر فيها، لحلها بطريقة ودية، أو تحال إلى لجنة فض المنازعات العمالية، لحلها في غضون ثلاثة أسابيع، معتبرة هذه الآلية خطوة استثنائية في نظام الإصلاحات.

كما نوّهت السيدة شــــاران بورو بتوجه دولة قطر لإنشاء صندوق لدعم العمال. وقالت إن هذا الصندوق مهم للغاية، كونه سيقوم بدفع أجور العمال في حال لم يدفع صاحب العمل، لأي سبب من الأسباب.

بدورها، نوّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وقالت إن “تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وأكدت تطلعها إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي”.

كما أشاد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة بالتطور الذي تدخله دولة قطر على قوانينها بشأن آليات التعامل مع الوافدين إلى الدولة بما في ذلك العمال وإقامتهم، داعياً دول الخليج إلى أن تحذو حذو الدوحة في إلغاء نظام الكفالة وتحسين آليات التعامل مع العمال الوافدين.

كما حثّت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) دول الخليج العربي وباقي الدول العربية على أن تحذو حذو دولة قطر في تحديث قوانينها بما يكفل حفظ حقوق اللاجئين والوافدين إليها، فضلا عن المقيمين في أراضيها.

ورحبت منظمة العمل الدولية بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي بموجبه سيتم إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة لدعم الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، إذ لم يعودوا بحاجة لأخذ تصاريح لمغادرة البلاد.

وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: ” ترحب منظمة العمل الدولية بسن القانون رقم 13 الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر. وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو الإلغاء الكامل لتصاريح الخروج دليلاً واضحاً على التزام الحكومة القطرية بتنفيذ إصلاحات قطاع العمل، ومنعطفاً رئيسياً في هذه العملية”.