الدوحة ـ “القدس العربي”

انتقدت دولة قطر منظمة هيومن رايتس ووتش بعد تقرير أصدرته بعنوان: “قطر، تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين”.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى أن المنظمة تعمدت “تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس الجاري، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”.

وأضاف المصدر الحكومي القطري أن هيومن رايتس “كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة”. وشدد على أن “الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة”.

وانتقدت السلطات القطرية في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، منظمة هيومن رايتس ووتش، وعدم تواصلها مع الجهات المعنية، إلا قبل نشر التقرير فقط. وشددت قطر أن المنظمة “لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال”.

وجددت الدوحة استعدادها للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.

وجاء في البيان المنشور على صفحة مكتب الاتصال الحكومي أن “التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها، والبعض الآخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط”. واستطرد: “كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية”.

واختتم مكتب الاتصال الحكومي بيانه بالتأكيد أن “برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم”.

Government Communications Office statement in response to Human Rights Watch report.https://t.co/ZhyjEUGI7j

— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) August 24, 2020

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير مرفق بفيديو نشرته، إن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة. رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.

وقال مايكل بيغ، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام”.

إصلاحات لقوانين العمل

وكانت الحكومة القطرية وافقت على قانون جديد للحد الأدنى للأجور، وألغت تأشيرات الخروج لجميع العاملين، وذلك في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن قطر، التي تعتمد على نحو مليونين من العمال الوافدين يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، خففت القيود على تغيير جهة العمل.

وكان مجلس الوزراء وافق على تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يكشف عن مستوى الأجر.

كما أصدرت السلطات قانونا آخر يلغي تأشيرات الخروج لجميع العاملين، ولا يزال العمل جاريا على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر يسرا.

وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين.

ووصفت منظمة العمل الدولية الإجراءات الجديدة بأنها “خطوة مهمة جداً صوب دعم حقوق العمال الوافدين”، مضيفة أنها تهدف إلى إنهاء نظام “الكفالة”.

واستجابت الدوحة لانتقادات مجموعات حقوقية بأن قامت بتفعيل برنامج إصلاح واسع لحماية حقوق العمال وتحسين صورتها في الخارج.

ورحبت منظمة العمل الدولية بإلغاء دولة قطر تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل.

وحسب بيان للمكتب الإقليمي للمنظمة، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، “أصبح بإمكان جميع العمّال المهاجرين في قطر الآن مغادرة البلاد دون الحصول على إذنٍ مسبق من صاحب العمل بعد البدء بتطبيق قواعد جديدة تم الإعلان عنها اليوم”.

وقال هوتان هومايونبور، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر: “ترحّب منظّمة العمل الدولية ترحيبًا حارًّا بهذه التغييرات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على العديد من العمّال المهاجرين في قطر”. وأضاف: ”يعدّ إلغاء مأذونية الخروج إنجازًا مهمًّا ضمن أجندة الإصلاح في قطاع العمل التي تبنّتها الحكومة”. ووفق بيان المنظمة، فإنّ مأذونيّة الخروج لا تزال قائمة لأفراد القوات المسلّحة ولعددٍ محدودٍ من العاملين الذين يشغلون مناصب رئيسية في الشركات.