الدوحة ـ «القدس العربي»: تستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتنظيم مؤتمر دولي هو الأول من نوعه في المنطقة، حول «وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء»، الذي سيحضره أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز تفكير ونقابات للصحافيين، بالإضافة إلى كبرى الشركات المتخصصة في شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها مؤسسات «فيسبوك» و«تويتر»، حيث ستكون المرة الأولى التي يقف فيها إعلاميون ونشطاء شبكات التواصل وجهاً لوجه مع مسؤولي وممثلي هذه المؤسسات.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن المؤتمر سيكون خلال الفترة من 16 ـ 17 فبراير/شباط الجاري، وقال رئيس اللجنة علي بن صميخ المري، إن المؤتمر سيشهد مناقشة أزيد من 40 ورقة عمل، بحضور ومشاركة شخصيات بارزة، ستناقش قضايا مختلفة عبر 5 جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين.
وأشاد المري، في تصريحات صحافية، بالتعاون والتنسيق القائم بين اللجنة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين. وأوضح قائلاً: «لمسنا تجاوباً دولياً كبيراً، سواء من قبل المنظمات الدولية الحقوقية، إلى جانب شبكات التواصل والوكالات الدولية المتخصّصة»، مؤكداً أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومركز تفكير «الثينك تانك»، مثل مركز أوكسفورد وكامبريدج أناليتك، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف بأن المؤتمر سيشهد أيضاً «مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقابات من دول أمريكا اللاتينية، مثل كوستاريكا والبرازيل وكولومبيا، ومن دول إفريقية وآسيوية».

بمشاركة 300 منظمة دولية ومراكز تفكير ونقابات وممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

وتابع قائلاً: «سيعرف المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل؛ على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم أوراق عمل كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الخصوصية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، إلى جانب مشاركة شخصيات وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية، ومنظمات وشبكات لمواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «إلى غاية اللحظة، سجلنا تأكيد حضور نحو 100 وسيلة إعلامية، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية، إلى جانب 50 من أبرز نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة نحو مختلف أصقاع العالم».
وسيحضر المؤتمر لأول ثلاثة مقررين خواص في الأمم المتحدة، هم المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الخصوصية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية.
وحسب البرنامج، سيشهد المؤتمر عدة جلسات نقاشية تفاعلية على مدار يومين، بعناوين مختلفة: «وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني»،» تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي»، «التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني».
كما سيشهد مجموعات عمل متوازية حول «الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي»، و«تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان»، و«الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا»، وإشكالية «هل يمكن أن تستمر المنصات الإعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟»، ومسألة «تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي».