دبي – وكالات: قال تقرير اقتصادي متخصص، إن الانفاق الاستثنائي الهائل، على استثمارات البنية التحتية في دولتي قطر والإمارات، سيصل إلى الذروة خلال 4 إلى 5 سنوات قادمة.
وأضاف التقرير، الصادر عن شركة أرساديس المتخصصة في استشارات الأصول أمس الاثنين إن أكثر الأسواق ديناميكية في الاستثمار بقطاع البنية التحتية، في الشرق الأوسط تتركز في دول الخليج العربي متمثلة في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وقال التقرير: فيما يتعلق بقطر والإمارات، فإن الرؤية الاستراتيجية لهما، تمتزج مع استضافة البلدين لأحداث عالمية، مما أدى إلى توقعات بارتفاع الانفاق الضخم على هذا القطاع الحيوي.
وتستضيف قطر كأس العالم في عام 2022، بينما تستضيف دبي معرض اكسبو العالمي في عام 2020.
وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط، هي أكثر أسواق العالم ديناميكية في استثمارات البنية التحتية، وذلك مع وجود 3 دول شرق أوسطية ضمن المراكز الـ12 الأولى، ضمن مؤشر لقياس استثمارات البنية التحتية في 41 دولة على مستوى العالم.
واحتلت قطر المركز الثاني مباشرة في المؤشر، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ12، بينما احتلت مصر المركز 33.
وأضاف التقرير أن دول الخليج الغنية، والتي تمتلك مصادر للقوة الاقتصادية ، لديها عدد من أعلى معدلات الاستثمار في العالم، مع تسجيل قطاع التشييد بها معدلات نمو في خانة العشرات، وذلك فى المتوسط.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ثراء هذه الدول، وغناهم بالمصادر الهيدركربونية للطاقة (النفط والغاز)، فإنها تقوم بتسخير القطاع الخاص، وخاصة في الإمارات وقطر بشكل خاص، حيث تعتمد هذه الشركات على سهولة الوصول إلى تمويل بفائدة منخفضة، لتمويل استثماراتها.
وقال التقرير إنه هناك توقعات بأن حكومات المنطقة سوف تسعى إلى تنويع مصادر التمويل مستقبلا، من خلال السماح بالدخول إلى الأسواق المالية (البورصات) للحصول على تمويل، لدعم خطط الانفاق.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الطاقة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط، مازال في مرحلة النضوج في مجال التمويل، مشيرا إلى أن هذا القطاع لديه تاريخ طويل من مشروعات المياه، والطاقة المستقلة .
وضرب التقرير مثالا على سبل التمويل المتنوعة، بأنه فى آب/ أغسطس من عام 2013، أصدرت شركة الرويس للطاقة، العاملة في إمارة أبو ظبي، سندات بقيمة 825 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء وتحلية مياه «الشويهات2»، وهي الخطوة التي قالت عنها مؤسسة ستاندرد آند بورز، العالمية أنها قد تطلق سندات المشروعات كآلية للتمويل في المنطقة.
وأرساديس التي تتخذ من هولندا مقرا لها، تقدم خدمات الاستشارات، والهندسة، وإدارة المشروعات والخدمات، وتقسم الشركة نشاطها ليغطي 4 قطاعات رئيسية تتمثل في البنية التحتية والمياه والبيئة والمباني، وتضم الشركة 22 ألف موظف، بإيرادات تبلغ 2.5 مليار يورو، وتضم 300 مكتب فى 40 دولة حول العالم.
ومؤشر البنية التحتية العالمي، هو مؤشر يصنف أكثر 41 دولة تتسم بالديناميكية في مجال استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم، مع أكبر إمكانيات للنمو والاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية، وتتكون البنية التحتية الاقتصادية من البنية التي تمكن من ممارسة النشاط التجاري وأنشطة الأعمال، مثل المواصلات، والاتصالات، والتوزيع، وأصول الطاقة. ويصنف المؤشر الدول بناء على 5 عناصر أساسية تشمل النمو الاقتصادي، ومدى سهولة ممارسة الأعمال، والمخاطر السياسية والاقتصادية، ومدى جودة البنية التحتية، والتمويل والنظام الضريبي.
وأضاف التقرير أن الوصول إلى مصادر التمويل، سوف يكون أمراً حيوياً مع سعي دول الخليج لتسريع الاستثمارات.
وقال التقرير إن نصف استثمارات البنية التحتية، فى الخليج ترتبط بمشروعات فى قطاع المواصلات، مع تخطيط المدن الكبرى في المنطقة لاتباع نموذج دبي، في بناء «شبكة مترو»، وذلك من خلال بناء عدة خطوط بشكل متزامن، في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.
وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك فإن هناك مشروعات، لبناء الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية، يجرى تنفيذها مما سيؤدى إلى زيادة التنافس للحصول على الموارد المالية.
وقال التقرير إن عنصر المخاطرة الرئيسي فى هذه الأسواق، يكمن فى حدوث تضخم في تكلفة موارد التمويل لمشروعات التشييد، سواء تكلفة قوة العمل، والمهارات المتخصصة، إلى سعر المواد الأولية للبناء.