تونس: أعلن حزب “قلب تونس”، الخميس، أنه سيلجأ إلى تدويل قضية رئيسه نبيل القروي الموقوف على خلفية تهم بـ”فساد مالي”.

جاء ذلك على لسان أسامة الخليفي، رئيس كتلة الحزب بالبرلمان (ضمن الحكومة)، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس.
وأفاد الخليفي، بأن “الذهاب إلى المحاكم الدولية بات الخطوة المقبلة للحزب”، لإنهاء ما اعتبره “إيقافا سياسيا” لرئيسه القروي.

وأضاف أن الحزب سيراسل الرئيس قيس سعيد، لمطالبته “بإعلان موقف صريحٍ من إيقاف القروي، منافسه وخصمه السياسي المباشر، حيث يتعرض إلى مظلمة قانونية في فترة حكمه”.
وأردف: “سنعمل على تدويل القضية بتكليف محامين عالميين للدفاع عنه”، واصفًا القروي بأنه “سجين سياسي”، واعتبر أن توقيفه “عودة للدكتاتورية في تونس”.

وتابع: “جهات بعينها (لم يحددها)، رصدت أموال طائلة مستهدفة الحزب وكتلته بالبرلمان لتفكيكها، وإفشال المسار السياسي لرئيسه نبيل القروي”.
ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي بيان حول تصريحات الخليفي، حتى الساعة 14:20 (ت.غ).

وفي أغسطس/آب 2019، أوقفت السلطات “القروي” على خلفية بلاغ ضده بتهمة “فساد مالي”، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة تونسية، بحبس القروي، بتهمة “فساد مالي”، دون تحديد مدة الحبس.
وبجانب رئاسة حزب “قلب تونس”، يعد القروي، رجل أعمال، ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة التونسية في سبتمبر/أيلول 2019.
(الأناضول)