الجزائر- إبراهيم الخازن: تشهد قمة الجزائر التي تلتئم على مستوى القادة الثلاثاء، 7 قرارات رئيسية يتصدرها دعم القضية الفلسطينية، وإقرار استراتيجية متعلقة بالأمن الغذائي لأول مرة، وإعلان باسم الدولة المضيفة بأبرز القضايا التي تم بحثها.
ووفق تصريحات مسؤولين عرب، ستكون القرارات الرئيسية السبعة، مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان، وإصلاح الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم مصر لقمة المناخ المرتقب، ورفض “التدخل” الإيراني بالشؤون العربية، الذي تنفيه طهران عادة.
بينما يتوقع أن يصدر عن قمة الجزائر على مستوى القادة استراتيجية هي الأولى من نوعها متعلقة بالأمن الغذائي لاسيما بعد تضرر دول عربية عدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي، وفق المصادر ذاتها.
وقرارات القمة التي تصدر عن القادة تصاغ عادة في أروقة اجتماعين رئيسين، الأول اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وحدث الأسبوع الماضي، ثم وزراء الخارجية الذي انعقد يومي السبت والأحد.
ومن المعتاد أن يرفع الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات لنظرها باجتماع القادة يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، يسمح خلاله بإضافة بند يتعلق بآخر المستجدات.
ولا تصدر القرارات رسمياً من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة، بجانب إعلان باسم الدولة المضيفة، وسيكون معنوناً باسم “إعلان الجزائر”، ويكون بين القرارات والإعلان، فضلاً عن بيان ختامي، تشابه كبير معتاد بكل دورة للقمة.
الجمعة، أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير، حسام زكي، في تصريحات صحافية، إلى أن أجندة قرارات القمة تتضمن الأزمات لاسيما في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ومكافحة الإرهاب، وأفكارا مطروحة من الجزائر بشأن “إصلاح” الجامعة.
ولأول مرة ستشهد هذه القمة وفق زكي “مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة”، بجانب اثنين آخرين أحدهما عن سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته بين مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني بشأن دعم قمة المناخ الأممية المرتقب أن تقام في مصر في 6 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
تلك القرارات الرئيسية أكد بعضها مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة، في تصريحات صحافية نقلتها الإذاعة الجزائرية الخميس، مشيرا إلى القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا وسوريا، وملف الأمن الغذائي العربي.
وقال شبيرة لصحيفة الشروق الجزائرية، السبت، إن بلاده “أدرجت ملف إصلاح الجامعة في أشغال القمة، وستعرض على قادة الدول المشاركة أفكارا جديدة، لم يسبق لها مثيل”، دون تفاصيل بشأنها.
والأحد، أكد سالم مبارك آل شافي، مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، لوكالة الأنباء القطرية، أن هناك بنودا دائمة بهذه القمة “تأتي في طليعتها القضية الفلسطينية ومستجدات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان”.
كما كشف شبيرة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية أن “هناك وثيقة ستعلن أمام القادة والوفود تحت عنوان إعلان الجزائر تتناول مجمل القضايا التي تداولها باجتماعات القمة”.
وهو ما أكده السفير حسام زكي، في تصريحات صحافية، الأحد، قائلا إن “الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان”.
وأشار إلى أن “بعض المشاورات تقوم بها الدولة المضيفة مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه وسيتم الانتهاء من مشروع الإعلان قبيل القمة العربية”.
وأكد زكي أنه “تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل “توافقي” ولم يتم إرجاء أي منها للقادة، و”الأمور تسير نحو قمة ناجحة”.
وقال إنه تم “تأكيد مشاركة أكثر من ثلثي القادة العرب في القمة”، دون تفاصيل أكثر.
ومن المعتاد أن تشمل قرارات القمم العربية مختلف قضايا الأمة العربية وتحدياتها والأزمات الدولية والإقليمية، وسط توقعات أن تصدر القمة في بيانها الختامي أو إعلانها دعما لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 الذي يبدأ الشهر المقبل، خاصة وأنها أول دولة عربية تستضيف تلك البطولة.
وعُقدت آخر قمة عربية في 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.
بدوره، قال المحلل السياسي الأردني البارز، منذر الحوارات، إنه “لا شك في أن الجزائر تسعى لإنجاح القمة.. وأي دولة بمكانها ستفعل ذلك”.
وأضاف الحوارات، أنه من “الجيد عدم مقاطعة أي دولة للقمة”، مستدركا: “لكن القمم تقاس بالحضور وليس بالقرارات، وهناك توقعات أن يكون الحضور أقل من المتوقع على مستوى الزعماء لا سيما خليجيا”.
وأوضح أن “قرارات القمة دائما ما تكون كثيرة، لكن ليس المهم صدور قرارات، فهذا أمر سهل، ولكن لا يوجد إجماع حول آلية تنفيذها، وهذه هي المعضلة الرئيسية خلال القمم السابقة وربما الحالية”.
وأرجع السبب في معضلة آلية تنفيذ القرار إلى أن “الأزمات ترتبط بأطراف دولية ووجهات نظر عربية مختلفة، وخلافات”.
(الأناضول)
اللهم سدد خطى القادة العرب.واسلل سخيمة قلوبهم.واجعلهم رحمة لشعوبهم.ووفقهم لمافيه خيرها.وهو متوقع أن شاء الله.لنبل الجزائريين وشهامتهم وجديتهم وحبهم الخيرللجمبع.وحسن أدارتهم لهذه القممة.
اللهم احفظ وانصر وايد الجمهورية الجزائرية وجمهورية الصحراء الغربية
لا دكر لقضية الصحراء الغربية في قرارات القمة
اللهم انصر اخواننا في منطقة القبايل المستعمرة… ألاستعمار الى زوال ان شاء الله
حتى لا يذهب خيال القراء بعيدا، ويعتقدوا أن دعم فلسطين سيكون بتجهيز الجيوش ودعم المقاومة نصرة للأقصى، فإن المقصود من قرار دعم فلسطين هو دعم مبادرة السلام العربية التي تعترف بالكيان الصهيوني..ولا تشير من قريب أو بعيد إلى دعم المقاومة…ومبادرة السلام العربية هاته فيها من الاستسلام العربي الرسمي ما جعلها تحظى حتى بدعم الغرب والأمم المتحدة…لكم الله يا أهل فلسطين.
جزائر يا مطـلع المعجزات و يا حجـة الله في الكـائنات
و يا بسمة الرّب في أرضـه و يا وجهه الضاحك القسـمات
و يا لوحـة في سجلّ الخـلود تموج بها الصور الحالمات
و يا قـصة بثّ فيها الوجود معـاني السـموّ بروع الحياة
و يا صفحة خطّ فـيها البـقا بنار و نور جـهـاد الأبـاة
و يا للـبطولات تغزو الـدنا و تمنحـها القيـم الخـالدات
شغلنا الورى ، و ملأنا الدنا
بشـعر نرتـله كالـصلاة
تسابيحه من حنايا الجزائر
السيد غزاوي لو كانت قضية القبايل مطروحة في الأمم المتحدة تحت بند تصفية الاستعمار كما هو حال الصحراء الغربية لقمنا بالاستفتاء
جنوب السودان لم تكن مدرجة في اللجنة الأممية لتصفية الإستعمار …و رغم ذلك استقالت…اذن بإمكان جمهورية القبائل سلك نفس النهج.
المغرب هو الذي طلب إدراج إقليم الصحراء الغربية في اللجنة الأممية لتصفية الإستعمار الإسباني سنة 1963 عسر سنوات قبل ولادة البوليساريو من طرف بعض الطلبة المغاربة اليساريين..و تم تسييس حركتهم و أحضانها من طرف القذافي و بومدين،،،اذن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء الغربية المغربية في اللجنة الأممية لتصفية الإستعمار الإسباني و ليس لا البوليساريو ولا موزمبيق!
المغرب هو من سجل الصحراء في الامم المتحدة ..
اللهم احفظ وانصر وايد الجمهورية الجزائرية وجمهورية الصحراء الغربية