تركزت البيانات الرسمية والتصريحات، المصرية والأردنية والفلسطينية، التي رافقتها من قبل الزعماء الثلاثة، الملك عبد الله الثاني، والرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، على عناوين ثلاثة: سبل إحياء عملية السلام، وتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي خرقت في عدوان الـ11 يوما على غزة في أيار/مايو الماضي، وإعادة الإعمار في القطاع الذي تضرر بتلك الحرب.
كان منطقيا، مع انعقاد القمة في القاهرة وضمن دورها الذي تلعبه مع كل الأطراف، بما فيها إسرائيل وحركة «حماس» أن يشير تصريح السيسي إلى أهمية «تنسيق المواقف والرؤى» فيما كان مفيدا الانتباه، آخذين بالاعتبار الوضع الأردنيّ الدقيق والحساس بالعلاقة مع القضية الفلسطينية، إلى تركيز الملك عبد الله الثاني على أهمية «الاستقرار والأمن» أما الرئيس الفلسطيني، فقد ركّز على الترحيب بموقف الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعطت إشارة مهمّة للفلسطينيين بقرارها إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، كما على حث الحكومة الإسرائيلية الجديدة على وقف الاستيطان، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ اتفاقات أوسلو، وكذلك على عدم إجراء انتخابات فلسطينية من دون سكان القدس.
من دون تجاهل أولويات كل طرف في هذه القمة، وواقعية الاستناد إلى مصر والأردن، باعتبارهما أكثر الدول العربية المجاورة تأثرا وتأثيرا في الفلسطينيين (إذا استثنينا سوريا ولبنان اللذين هما خارج معادلة التأثير حاليا) فمن الطبيعي أيضا أن تعبر السلطة الفلسطينية عن شعورها بالارتياح وترحيبها بالأجواء التي أشاعتها إدارة جو بايدن فيما يخص القضية الفلسطينية (ولخلاصها من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شدد الخناق على الفلسطينيين، وارتكبت إدارته جرائم كبرى بحق القضية الفلسطينية وأهلها).
الأثر الأمريكي لم يقتصر على الفلسطينيين والأردنيين والمصريين فحسب، ولا يمكن تجاهل هذا الأثر على السياسات الداخلية الإسرائيلية، التي تمكنت بعد جولات انتخابية عديدة من تشكيل حكومة جديدة والتخلص من بنيامين نتنياهو، حليف ترامب، ورغم الهشاشة التركيبية لهذه الحكومة، فقد تمكنت من كسر الدائرة المقفلة التي طبعت المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنتجت اللقاء الرسمي الأول منذ عشر سنوات بين محمود عباس وبيني غانتس، وزير جيش الاحتلال.
أظهرت الحكومة الإسرائيلية موقفين يتناقضان في الشكل ويتفقان في الجوهر، الأول يمثّله رئيسها نفتالي بينيت، الذي أبدى عدم موافقته على ما فعله غانتس، ورفضه لقاء عباس؛ وموقف يائير لابيد، وزير الخارجية، والركن الثاني في الحكومة، الذي أيّد الاجتماع وكشف أنه جرى (بالتأكيد) بموافقة الحكومة.
على الأغلب أن الموقفين المتناقضين يعبّران عن توزيع أدوار، حيث يتولى بينيت تمثيل آراء اليمين المتطرّف، ويقوم غانتس ولابيد بتمثيل الأطراف الأخرى في الحكومة، وبالتواؤم مع الموقف الأمريكي، الذي يقتضي تلقّي الكرة التي أرسلها الطرف المصري ـ الأردني ـ الفلسطيني، وهو ما يفسّر توجّه بينيت إلى القاهرة للقاء السيسي (وإعلان رفضه الانضمام للقمة بحضور عباس).