الخرطوم ـ «القدس العربي»: نفت مصادر في المجلس السيادي لـ«القدس العربي» موافقتهم على التطبيع مع إسرائيل، في اجتماع عقد أمس الأول الأربعاء، بينما كشفت مصادر عن عرض أمريكي أحدث بخصوص التطبيع، يحتوي على مساعدات واستثمارات وإعفاء من الديون ومليارات الدولارات، بعضها من الولايات المتحدة 670 مليونا، وبعضها من صندوق النقد الدولي وأخرى من الإمارات والسعودية.
وذكرت قناة « i24» الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها، ان مجلس السيادة السوداني اجتمع الأربعاء، وقرر بعد نقاش صعب التطبيع مع إسرائيل.
وقالت تقارير إعلامية سودانية وعربية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة للرد على عرض قدمته إليها، وهو أن تطبع الخرطوم علاقاتها مع تل أبيب، مقابل إزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن «دولا راعية للإرهاب».
لكن المصادر السيادية نفت حصول الاجتماع من الأساس، كما كشفت متابعات «القدس العربي» عن وجود اثنين من جنرالات المجلس المهمين خارج السودان، دون أي تفاصيل إضافية
وبينت مصادر عن تقديم الولايات المتحدة عرضا هو الأحدث بخصوص التطبيع، وتضمن «شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب شريطة أن تودع الخرطوم 335 مليون دولار في حساب ضمان لدفع تكاليف التسوية مع ضحايا الهجمات التي طالت سفارات واشنطن في نيروبي ودار السلام عام 1998».
وبسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين، فإن الحكومة تمكنت من توفير مبلغ تعويضات الضحايا لتسوية هذا الملف الموضوع أمام القضاء الأمريكي.

عقبة فنية

وتكمن العقبة الفنية في تحويل الأموال إلى حساب خاص في الولايات المتحدة لا يتم التصرف فيه إلا عندما يصدر قانون الحصانة السيادية من الكونغرس.
وجاء في العرض الأخير، حسب المصادر، أن الولايات المتحدة «ستعمل على إخراج السودان من قائمة دول حظر السفر بموجب الأمر التنفيذي 9983 الصادر في يناير(كانون الثاني) الماضي والذي يشمل تأشيرات قرعة البطاقة الخضراء».
كما تؤكد الولايات المتحدة في العرض عزمها «تسهيل الاستثمار الخاص في السودان من خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون سلام دارفور لعام 2006، بجانب استضافتها مع حلفائها مؤتمرا استثماريا للسودان».
وتحدث العرض عن أن «الولايات المتحدة تتعهد بتقديم القمح والأدوية ومساعدات أخرى للسودان فضلا عن إعفاء 3 مليارات دولار من ديون السودان المستحقة للولايات المتحدة بحلول السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر(تشرين الأول) 2021».
كما ستقود الولايات المتحدة «المساعي لعقد اجتماع لنادي باريس مع الدائنين لمناقشة تخفيف عبء الديون وبما يتماشى مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون».
وتشمل الصفقة كذلك «إبرام مذكرة تفاهم بشأن توفير التمويل من خلال مؤسسة التمويل الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي بما يصل إلى مليار دولار».
وتحدث العرض كذلك عن «ترتيبات لزيارة كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى البيت الأبيض».
ونقلت مصادر سودانية عن السفيرالسودان في واشنطن، نور الدين ساتي قوله «تمّ توفير مبلغ 335 مليون دولار يوضع في حساب تجنيب بنكي يتم توزيعه على الأطراف المعنية في حالة التوصل لاتفاق نهائي يتم بموجبه رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب».
وأضاف نقلاً عن ساتي الذي تحدث في اجتماع مع قيادات من الأحزاب السودانية في واشنطن «الطرفان اتفقا على بقاء الأموال في ذلك الحساب ولكن هناك عدم اتفاق حول المدة، فالخارجية الأمريكية اقترحت عاما، ولكن السودان اقترح مدة ثلاثة أشهر يتم بعدها إرجاع المبلغ للسودان في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي».
وتوقع السفير أن يتم الاتفاق على مقترح السودان.
وأكدّ تبعاً للمصدر، أن «الخارجية الأمريكية في لقاء ممثليها مع البرهان ووزير العدل والوفد المرافق في اجتماع الإمارات، عرضوا دفع 670 مليون دولار والإمارات 600 مليون دولار في شكل مساعدات وقود ومواد غذائية وطبية، إلخ في صفقة تشمل التطبيع مع إسرائيل، فطالب وفد السودان بمبلغ 3 مليارات دولار مقابل التطبيع».

واشنطن أمهلت الخرطوم 24 ساعة للرد على عرض قدمته لها

وتابع المصدر أن «نورالدين بين أن الأمر الرئاسي الإداري بخصوص رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب جاهز وفي انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه، بموافقة أو عدم موافقة الكونغرس، وأنّ ذلك سيتم في موعد أقصاه 15 نوفمبر(تشرين اثاني) ولكن ذلك مُرتبط بقضية التطبيع».
وأضاف «ذكر نورالدين بأنّ الأمريكان طرحوا أنّه عند الاتفاق، الذي يشمل التطبيع، سيتم في الوقت نفسه اتفاق مع البنك الدولي بضخ 400 مليون دولار للسودان بالإضافة إلى مساعدات بقيمة 670 مليون من أمريكا و 600 مليون من الإمارات، بالإضافة لدعوة الإمارات والسعودية لفك باقي الاعتمادات التي التزمت بها للسودان (3 مليارات دولار كان قد تمّ دفع 500 مليون دولار وتمّ تجميد الباقي) كما أنه من المتوقع أن يساعد الصندوق بدفع مليار دولار بعد سنة من التوقيع».
وأشار المصدر إلى أن «سفير السودان في واشنطن قال إنه تلقى عدة مكالمات من شخصيات يهودية لها تأثير في القرار الأمريكي، كما تلقى مكالمة من السيناتور ليندسي غراهام، وهو عضو مجلس شيوخ من الحزب الجمهوري، ويعتبر من الأعضاء ذوي النفوذ والتأثير الكبير وأكدّ للسفير وقوفه مع السودان وثورته».
وفي غضون ذلك، نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصدر مطلع «أن مجلس السيادة السوداني قرر في اجتماع عقد مساء أمس الأول الأربعاء الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودار نقاش صعب في الجلسة لكن في النهاية اتخذ المجلس القرار».
لكن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان قال لـ«القدس العربي» في تصريح مقتضب «مجلس السيادة لم يعقد أيّ اجتماعٍ لمناقشة التطبيع مع إسرائيل يوم أمس الأول الأربعاء ولم ينعقد أي اجتماع أصلا في اليوم المذكور ». متابعات «القدس العربي» أشارت إلى وجود اثنين من أبرز جنرالات مجلس السيادة من العسكريين المؤثرين في الوضع السياسي خارج السودان، ولم يتثنى للصحيفة معرفة أسباب وجودهما في الخارج.
وسائل إعلامية سودانية قالت إن النظام السوداني في حالة انقسام بشأن التطبيع مع إسرائيل، في حين أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعددا من أعضاء المجلس وأعضاء في الحكومة يؤيدون التطبيع، بينما أعضاء الأحزاب السياسية والوزراء والمواطنون، وأيضاً رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يعارضونه.
كان البرهان قد قاد وفداً رفيع المستوى خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، في جولة مباحثات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استمرت 3 أيام، وتناولت عدداً من القضايا من بينها ملف التطبيع مع إسرائيل.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال حمدوك إن «بلاده لا تريد ربط إزالة اسمها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بخطوة تطبيع العلاقات مع إسرائيل».
وأضاف حمدوك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الأول في الخرطوم، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن حكومته أبلغت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للخرطوم بضرورة «الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل». ولفت إلى أن ملف العلاقات مع إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي معمق.
ويعرقل بقاء السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب حصول البلاد على تمويل ومساعدات أجنبية لدعم اقتصادها.

مواقف خلافية

وسبق أن حذر رئيس حزب الأمة في السودان الصادق المهدي، الحكومة الانتقالية من مغبة اتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل حتى لا تدخل البلاد في مواقف خلافية.
وطالب في ندوة عن مخاطر التطبيع مع إسرائيل، الحكومة بالكف عما سماها الاتصالات والرحلات غير المنضبطة في اتجاه التطبيع، متهما الولايات المتحدة بعرض صفقة ابتزازية للسودان، هي التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقال إن السودان بموجب الثورة الشعبية، التي عزلت نظام الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم، يستحق رفع اسمه من تلك القائمة.
وأدرجت واشنطن السودان في قائمتها في عام 1993، على خلفية استضافة نظام الرئيس السابق عمر البشير، لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في تسعينيات القرن الماضي، وهو سبب العزلة التي تعانيها الخرطوم مع دول عدة.
وفي عام 2017 رفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وتجارية كانت فرضتها على السودان منذ عام 1997، غير أنها أبقت عليه في لائحتها للدول الراعية للإرهاب.
وتقود الحكومة السودانية جهوداً كبيرة للخروج من القائمة الأمريكية، تضمنت التوصل إلى تسوية قضت بدفع تعويضات لضحايا المدمرة الأمريكية «يو أس أس كول» ولضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام.
وخلال الأشهر الماضية رفع البلدان مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة «سفير» واعتمدت الإدارة الأمريكية نور الدين ساتي سفيراً للخرطوم في واشنطن، فيما يُنتظر أن تختار الولايات المتحدة دبلوماسياً لشغل منصب سفيرها في السودان.