وفاة اكثر من 300 مهاجر بينهم اطفال ونساء بعضهن حوامل، اثر غرق سفينتهم بعد اشتعال النار فيها على بعد كيلومتر واحد من شواطئ جزيرة لامبيدوسا، يسلط الاضواء من جديد على مأساة انسانية تتكرر خلال العقود الثلاثة الماضية، ولم يتم وضع حد لها ولا بذل محاولات جادة لمعالجتها.
كارثة القارب يوم الخميس الماضي الذي لا يتجاوز طوله العشرين مترا، ويحمل 500 مهاجر افريقي، هي واحدة من المآسي في سلسلة طويلة من الحوادث المفجعة، فقد حصلت المأساة بعد اربعة ايام فقط من غرق 13 مهاجرا ارتيريا امام سواحل جزيرة صقلية. وفي مطلع آب (اغسطس) الماضي غرق ستة مصريين قبالة سواحل صقلية. وخلال الاسبوع الماضي تم انتشال جثث 36 شخصا، اغلبهم لبنانيون بينهم سبعة اطفال من مياه الساحل الجنوبي لاندونيسيا اثناء محاولتهم الهجرة الى استراليا.
وما زال عشرات آلاف الافارقة يتواجدون بدول شمال افريقيا بانتظار فرصة الانضمام الى رحلة قد تكون نهايتها الموت.
عشرات آلاف المهاجرين يقومون سنويا برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط او الاطلسي في محاولة الوصول الى سواحل جنوب اوروبا هربا من الفقر والحروب والاضطهاد، ولا بد من توفير بدائل فعالة للاشخاص الذين يلجأون للمتاجرين بالبشر مخاطرين بحياتهم.
بعد مأساة جزيرة لامبيدوسا، شهدت العواصم الاوروبية مباراة بالتباكي على الضحايا، دون بذل اي جهود حقيقية لايجاد حلول جذرية للمشكلة، فبدلا من دفع الاموال على اغلاق الحدود، عليها زيادة قدرات عمليات البحث والانقاذ وتحسين عمليات اغاثة القوارب التي تواجه مخاطر.
على الدول الاوروبية التي تتباكى على الضحايا ان تحافظ على حقوق المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم لضمان قواعد العمل اللائقة.
خلال اليومين الماضيين واجهت فرنسا قضية مجموعة من المهاجرين السوريين الذين اعتصموا بميناء كاليه، واضرب عشرون منهم عن الطعام، ولم تتوقف الشرطة عن محاولات اخلائهم بالقوة، الا بعد تهديد اثنين منهم برمي نفسيهما من اعلى مبنى مجاور. هؤلاء اللاجئون جاؤوا هربا من الحرب في سورية واملا في السلام في فرنسا، وصف احدهم الوضع قائلا ‘كنا نعتقد ان فرنسا بلد حقوق الانسان لكننا نعيش فيها بالعراء كالكلاب’.
ومنذ مطلع العام الجاري وطيلة تسعة شهور لم تسجل فرنسا سوى 850 طلب لجوء من سورية، رغم ان عدد اللاجئين الفارين من الحرب يفوق الـ2.1 مليون سوري.
‘المحظوظون’ من الحالمين بحياة أفضل ان حالفهم الحظ ووصلوا الى الشواطئ الاوروبية، ولم يكن مصيرهم في أكياس من البلاستيك، سيبدأون بمواجهة مأساة اخرى، وحملة مطاردة وممارسات عنصرية وترحيل قسري. وتكاد لا تخلو انتخابات في اوروبا او استراليا من حملة دعائية ضد المهاجرين، وقد كان موقف رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت المتشدد من الهجرة محور حملته الانتخابية، وهو نفس موقف العديد من الاحزاب في بريطانيا واليونان وفرنسا وايطاليا والمانيا.
وشهدت دول اوروبا حملة مطاردة ضد المهاجرين، ففي اليونان مثلا توقف السلطات في الشوارع اي شخص يبدو على سحنته انه من المهاجرين، مفترضة ان وضعه غير قانوني، وفي لندن انطلقت مؤخرا حملة دعائية في صيغة تهديد للمهاجرين غير الشرعيين للعودة الى بلدانهم، حيث تجوب شاحنات شوارع احياء يقطنها اغلبية من المهاجرين، وهي تحمل اعلانات عملاقة تقول ‘اذا كنتم تقيمون بصفة غير شرعية فغادروا والا سيتم توقيفكم’ وتحمل الاعلانات اصفادا وارقاما احصائية من نوع ‘تم اعتقال اكثر من مئة شخص في حيكم الاسبوع الماضي’.
هذه الممارسات اللاانسانية ضد المهاجرين من شأنها فقط ان تشجع العنصرية والعنف ضد اللاجئين.
الدول الغربية تتكاتف في جهودها لمنع الهجرة، بينما عليها نجدة هؤلاء المهاجرين لتفادي حدوث مآس جديدة في البحر، فالمطلوب عملية انسانية وليس أمنية لمنع هذه المآسي.