الخرطوم: قال مصدر مطلع في قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، إن “الاتجاه الغالب” لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، أن “الوسيط أبلغنا بوصوله إلى مرحلة تطلب حضور الطرفين إلى طاولة حوار مباشرة”.
وأضاف: “هم أبلغونا بإدراج ملاحظاتنا على مسودة الاتفاق التي قدمها لنا، وذلك أمر مقبول من الناحية التفاوضية لدينا”.
وتابع: “نحن طالبنا بمجلس سيادة يرأسه مدني، وحكومة تنفيذية تشكلها الحرية والتغيير، ونسبة 67 في المئة من مقاعد البرلمان، والوسيط أبلغنا بأن تلك المكاسب باتت قريبة التحقق”.
وفي السياق ذاته، قال مصدر بقوى الإجماع الوطني، إحدى مكونات الحرية والتغيير، إن “قوى الإجماع عقدت اجتماعا مساء الثلاثاء، أعلنت فيه رفضها الجلوس المباشر مع المجلس”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الثقة معدومة تماما بالمجلس العسكري، وأنه لم يسلمنا (يقصد المجلس) ردودا مكتوبة على المطالب التي قدمناها له عبر الوسيط”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي.
وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحافي، إن الوساطة تلقت ردودا مكتوبة من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، بشأن مبادرة الحل للأزمة السودانية.
وأضاف: “دعونا الطرفين إلى لقاء مشترك، الأربعاء، وإذا حدث اتفاق فإن الوساطة ستدعمهم، ومن المؤسف جدا ألا يتفق الطرفان في ظل الظروف الحالية”.
وتابع: “الاتفاق بين الطرفين قريب جدا، ولا توجد حجة لا تسمح بالاتفاق النهائي”.
وزاد: “نحث الطرفين على قبول مقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية قومية، وحكومة مدنية، يرأسها مرشح من قوى الحرية والتغيير”.
والخميس الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا، عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير، تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
(الأناضول)
