بغداد ـ «القدس العربي» : اتفقت القوى السياسية الشيعية، المنضوية في “الإطار التنسيقي”، على “تهدئة الأوضاع” المضطربة التي يشهدها الشارع العراقي، على خلفية الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء في بغداد، وما تلاها من استهدافٍ صاروخي لمنزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مقابل إيجاد مخرجٍ قانوني بشأن نتائج الانتخابات، والطعون المقدّمة إلى المفوضية.
وعقد “الإطار التنسيقي” للقوى الشيعية، مساء أول أمس، اجتماعاً في منزل رئيس ائتلاف “النصر” حيدر العبادي في بغداد، بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى.
وحسب بيان لـ “الإطار التنسيقي” ،”الاجتماع خلص إلى عدة نقاط، هي إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها، ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة، ورفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء”. كما تضمن الاجتماع الاتفاق على “خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي، والبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية”.
وفي تطوّرٍ لاحق، دعا زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري إلى “التهدئة الإعلامية” وانتظار قرارات القضاء بشأن “الاعتداء” على المتظاهرين واستهداف منزل الكاظميوبخلاف قادة القوى السياسية الشيعية، لم يحضر الاجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، حضور أي ممثل عنها أو عن اللجنة التفاوضية في اجتماع الإطار التنسيقي. وذكرت الهيئة في بيان أنها “تنفي حضور أي ممثل عنها أو عن اللجنة التفاوضية في اجتماع الإطار التنسيقي”.
تزامن ذلك مع تشكيك زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي برواية محاولة اغتيال رئيس الحكومة، إذ قال إن هناك شكوكا في رواية محاولة اغتيال الكاظمي، معتبرا أن ذلك يدفع لعدم الاطمئنان للرواية الحكومية الرسمية.
الخزعلي، وفي حديثه لـ”الجزيرة” حول محاولة اغتيال الكاظمي، مال إلى فرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي.
وطالب بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة الاغتيال، معتبرا أن استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية.
ورفض الاتهامات التي تساق بشأن ضلوع فصائل عراقية في محاولة الاغتيال بالقول “لذلك طلبنا تحقيقا موثوقا”.