الأرجنتيني رافايال غروسي المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا: استلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال غروسي الإثنين رسميا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
سيكون رافايال غروسي، سفير الأرجنتين في الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أمريكا الجنوبية.
سبق وشغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نولاد إنّ غروسي سيكون بوسعه الاستفادة من “خبرة كبيرة في مسائل الانتشار” النووي.
وتابع: “إنه شخص ذو كفاءة عالية جدا يأتي من بلد مهم في المجال النووي”.
وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا إنّ غروسي من المتوقع أنّ يجلب “الكثير من الطاقة والابتكار” إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ. وسيخلف غروسي الياباني يوكيا أمانو الذي توفي في تموز/يوليو عن عمر يناهز 72 عاما.
في حين يعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة.
يتولى غروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني.
والوكالة الدولية مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في العام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد غروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة الإثنين بـ “نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز” الذي تقوم به الوكالة.
وأكّد: “لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية”. والجمعة المقبلة، يجتمع دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق المتداعي.
ومنذ أيار/مايو الفائت، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل في أوائل كانون الثاني/ يناير.
وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال علي فايز الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إنّ الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع.
وأضاف أنّ “الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين”.
وتابع فايز أنّ أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطلاق “آلية حل النزاعات” المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.
وقالت كيلسي دافنبورت من “رابطة مراقبة التسلح” إن عودة فرض تلك العقوبات ستكون بمثابة “الضربة القاضية” للاتفاق.
وقال فايز إنه إذا حصل هذا السيناريو “سنواجه أزمة عدم انتشار (نووي) كبيرة بمعنى أن الروس والصينيين أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا بعودة (العقوبات)” على إيران.
ويتوقع البعض أنه بموجب هذا السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار).
وحدثت مواقف خلافية أخرى بين إيران والوكالة خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت الوكالة حضّت إيران على تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل.
وفيما لم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.
كما وقع حادث نادر أواخر تشرين الأول/أكتوبر مع منع طهران مفتشة لفترة وجيزة من مغادرة البلاد.
ولاحقا سمحت طهران للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكنّ الوكالة اعتبرت ما جرى آنذاك بأنه “غير مقبول”.
وقررت إيران سحب اعتماد المفتشة التي وجد بحوزتها آثار مادة متفجرة، بحسب سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب عبادي.
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إنّ إيران تلقت دعما قليلا في هذه المسألة “حتى من الدول التي تتعاطف معها عادة”.
(أ ف ب)
