غزة- “القدس العربي”:

أكد مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لـ”القدس العربي”، أن مشاركة الحركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر عقده يوم 30 من الشهر الجاري في القاهرة، لا يزال قيد الدراسة والتقييم، بسبب تطورات ملف “الاعتقال السياسي” لعناصر وكوادر الحركة في الضفة الغربية. وقال إن حركته تواصل اتصالاتها مع قيادات في السلطة وحركة فتح لحل هذا الملف، بهدف منع “تأزيم” العلاقات الفلسطينية.

الاعتقالات واجتماع الأمناء 

وقال داوود شهاب، رئيس المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، إن حركته تسعى في هذا الوقت لحل ملف “الاعتقال السياسي”، وإنهائه بشكل كامل “حتى لا يحدث مزيد من التأزم في العلاقات الداخلية الفلسطينية”.

وأكد أن حركة الجهاد غير معنية بأن تتطور الأمور بخصوص هذا الملف إلى الأسوأ، وأنها لا تسعى لأي حالة خصام مع أي أحد على الساحة الفلسطينية.

وانتقد بشدة عمليات “الاعتقال السياسي” التي يتعرض لها عناصر وكوادر من الحركة، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وقال إنها ترافقت مع حملات اعتقال أخرى تنفذها قوات الاحتلال، لافتا إلى أن ذلك يعني أن هناك “استهدافا مزدوجا” للحركة وكوادرها.

وكشف شهاب عن وجود اتصالات عدة أجرتها الحركة مع مسؤولين في حركة فتح والسلطة، من أجل إنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن ذهاب الجهاد إلى “الرأي العام” الفلسطيني، جاء بعد استنفاد كل الطرق والسبل الكفيلة بإطلاق سراح المعتقلين.

ومنذ فترة، تشتكي حركة الجهاد الإسلامي، من تعرض عناصرها لحملات اعتقال من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وقالت إن الاعتقالات طالت كوادر ميدانية ونشطاء، وقد تركزت في منطقة جنين، وفي مناطق بيت لحم وطولكرم.

وضمن فعاليات الضغط على السلطة، نظمت الحركة فعاليات شعبية ومسيرات رافضة للاعتقال السياسي، وطالبت بإنهاء هذا الملف.

وقد حذر زياد النخالة، الأمين العام للجهاد الإسلامي، قبل أيام، بأن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، تهدد اجتماع الأمناء العامين بالفشل.

وسألت “القدس العربي” القيادي شهاب عن مشاركة الحركة في الاجتماع، في حال لم ينهَ الملف، فقال: “نتمنى أن تكون الأجواء طبيعية، ولا تتأثر بما يجري، وأن تنتهي هذه الأزمة قبل الاجتماع المقرر”.

وأشار إلى أن الحركة كانت قد تلقت وعودا عند زيارة وفد حركة فتح القيادي لمخيم جنين، بإنهاء هذا الملف وإطلاق سراح المعتقلين، وقد أكد أن الحركة كانت قد شاركت في ذلك الاستقبال.

وأوضح أيضا أن الحركة تلقت وعودا أخرى قبل زيارة الرئيس محمود عباس للمخيم، لافتا إلى أن تلك الوعود لم تترجم بعد على الأرض.

وبحسب شهاب، لم يطلق سوى سراح القيادي في الحركة جمال حمامرة، من بيت لحم، بعد اعتقال دام لستة أيام، لافتا إلى أن الاعتقالات التي طالت عناصر الحركة في بلدة جبع، كانت قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدة.

وكان مواطنون قاموا قبل عدة أيام، بمهاجمة مركز شرطة في بلدة جبع وأحرقوا جزءا منه إضافة لمركبة شرطة.

إلى ذلك، فقد أكد شهاب استمرار الاتصالات الرامية لإنهاء الملف، وأشار إلى “وجود فرصة” لإنهاء الملف بالكامل قبل الاجتماع، قائلا إن “الموضوع قيد الدراسة والتقييم”.

مسيرات رافضة 

وكانت مسيرات جماهيرية خرجت ليل الإثنين من عدة مدن فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا لـ”الاعتقال السياسي”.

ونظم المئات من أهالي مخيم جنين مسيرة شارك فيها مسلحون بدعوة من “كتيبة جنين”، التابعة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس.

وسارت المسيرة في عدة شوارع بالمخيم، وحمل المشاركون فيها لافتات تطالب بإنهاء اعتقال كوادر الحركة، كتب عليها: “الاعتقال السياسي جريمة وطنية وخدمة للاحتلال”، كما جرى خلالها ترديد هتافات ضد هذه الاعتقالات. .

وفي قطاع غزة، نظّمت حركة الجهاد مسيرات ليلية انطقت في عدة مناطق تنديدا بالاعتقال السياسي، شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية.

يشار إلى أن “كتيبة جنين” قالت في بيان أصدرته، إن “الأجهزة الأمنية أخلّت باتفاق يقضي بالإفراج عن اثنين من مقاتليها اعتُقلا في مدينة طوباس”، لافتة إلى أن الأمن الفلسطيني يواصل تنفيذ عمليات اعتقال لمقاومين، “الأمر الذي يهدد النسيج الوطني والاجتماعي”.

وأكدت أن “الاعتقالات ومداهمة البيوت الآمنة في بلدة جبع في منتصف الليل، وترويع الآمنين وخطف المجاهدين، هو عمل مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الكل الفلسطيني تحمل مسؤوليته”.

وحذرت من تفجر الأوضاع الداخلية، نتيجة الاعتقالات السياسية، ودعت “شرفاء حركة فتح وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والاخلاقية والوطنية والضغط على أجهزة السلطة، من أجل الإفراج عن مجاهدينا وإنهاء هذه المهزلة من الاعتقال والملاحقة”.

السلطة تنفي وتتوعد 

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية نفت أن يكون لديها معتقلون سياسيون. وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، في تصريح صحافي: “لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية”، وقال: “الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناء على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص، بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناء عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية”.

وفي السياق، شددت وزارة الداخلية على أنه “لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام”.

وأكدت تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، محذرة “كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها”، وقالت إنها “ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط”.

وأشادت بمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية “المدافعين عن الثوابت الوطنية والأمناء على أمن الوطن والمواطن، لجهودهم العظيمة في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتقديم ما يلزم لتسهيل جهود إعادة إعمار محافظة جنين ومخيمها بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة المواطنين من آثار العدوان الإسرائيلي”، بحسب قولها.