الخرطوم: أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، موافقته على مقترح الوساطة الإفريقية الإثيوبية، الخاص بتشكيل مجلس سيادي يتناوب على رئاسته كل من المجلس العسكري والمعارضة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تمسك “العسكري” برئاسته الدائمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بشأن ما أورده الأصم.
ويقود تجمع المهنيين السودانيين، الذي الاحتجاجات في البلاد منذ أواخر العام الماضي، ضمن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الشامل للقوى المنظمة للاحتجاجات).
وقال الأصم إن تجمع المهنيين وافق على مقترح الوساطة المشترك الخاص بتشكيل مجلس سيادي (5 + 5 +1) على أن تكون رئاسته دورية مناصفة خلال 3 سنوات مدة الفترة الانتقالية.
إلا أنه أضاف أن المجلس العسكري يصر على رئاسة دائمة للمجلس الرئاسي.
وتابع: “يجب أن يسأل المجلس العسكري لماذا يصر على الرئاسة الدائمة في مجلس السيادة إذا كانت الصلاحيات متفق عليها؟”.
وحذر الأصم من الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات مع المجلس العسكري.
وأضاف: “إذا اتضح لنا بصورة كاملة بأن المجلس العسكري ليس لديه الرغبة في تحقيق أهداف الثورة السودانية، والتي من أهم شروطها نقل السلطة العسكرية إلى سلطة مدنية انتقالية، هذا سيكون موقفا معلنا من قوى الحرية والتغيير أنه يجب علينا جميعا أن نسير في المواجهة الشاملة مع المجلس العسكري لإسقاطه”.
والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخرالعام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

(الأناضول)