وأخيراً تم قبول الطعن المقدم في المحكمة الدستورية الكويتية بالمادة 198 من قانون الجزاء، التي تجرم «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، حيث ستقوم المحكمة بالفصل في دستورية هذه المادة في نهاية الشهر الجاري. ولقد اقترح هذه المادة أحد النواب الإسلاميين في الكويت في سنة 2007 وهو ذاته مقترح حزمة من القوانين الكارثية، التي تم تمريرها إبان العصر الذهبي للردة الحضارية والانطفاءة التقدمية واستحواذ الإسلام-السياسي على الشارع الكويتي.
لنا أمل كبير في قضاة هيئة المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية هذا القانون الكارثي، الذي كلف العديد من الأشخاص الكثير جداً جسدياً ونفسياً، والذي عرضهم لمخاطر جمة واضطهادات عنيفة واعتداءات حقوقية وخيمة، تماماً كما جعلهم عرضة للتقلبات المفاهيمية لرجل الشرطة المنوط به تفسير نص القانون المائع هذا، الذي يفتح باب التفسير الشخصي على مصراعيه. وعوضاً عن مد يد العون النفسي والطبي (لمن يحتاجه من المتسهدفين بهذا القانون أو من العابرين جنسياً)، وتوعية المجتمع بالحالة الفسيولوجية للعبور الجنسي وحقيقتها وطبيعية انتشارها بين البشر والتي تبدأ بنوع من الاضطراب الهوياتي الذي يشير لحدوث صراع داخل الجسد والذهن بحد ذاتهما، بدلاً من تنوير المجتمع بعلمية الحالات هذه وبضرورة قبول أصحابها مجتمعياً كأفراد طبيعيين، تكالب حماة الأمة على أفراد الأمة تكالباً دبر بليل، ليُدَق المسمار الأخير في نعش حقوق وسلامة الأفراد بتواطؤ الحكومة التي مررت القانون دون صعوبات تذكر.
ولا أدري مدى تأثير مقولة أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، على هؤلاء الذين ذاقوا الأمرين، الذين زج بهم في سجون الجنس المخالف لجنسهم تعريضاً لهم لامتهانات واعتداءات لا نود حتى تخيلها. لا بد من تلاحق الأمر سريعاً وتعديله فورياً لإنقاذ ما ومن يمكن إنقاذه، وهذا أملنا في حكم المحكمة الدستورية المرتقب. إلا أن الموضوع لا يقف عند هذا الحد مطلقاً؛ فما يعادل أهمية حكم المحكمة الدستورية هو التنوير ومن ثم التغيير المجتمعي المطلوب، ليسهم المجتمع في حماية، لا اضطهاد، هذه الفئة التي أتت للدنيا بصعوبة لم تخترها ولم تسهم فيها.
أول المطلوب هو توعية الناس، ببساطة ومباشرة، وذلك بتقديم معلومة علمية لهم تبين الفروق العلمية والاجتماعية بين مصطلحات مثل الميول الجنسية، العبور الجندري، العبور الجنسي، المثلية، العبور المظهري وغيرها، مثال على ذلك المعلومة المقدمة في هذا التقرير المنشور من قِبل الهيومان رايتس ووتش
https://www.hrw.org/ar/report/2012/01/16/256284. طبعاً طريق هذا التوضيح بحد ذاته طويل ووعر، فهذه ثورة معلوماتية وعلمية واجتماعية ومفاهيمية وإنسانية لمجموعة من البشر غائرين في مفاهيمهم، متمسكين بها لأقصى حد، حقهم مطلق، ومفاهيمهم متصلبة، وتصنيفاتهم «الجنسية» صارمة وقطعية حيث تبنى عليها كل تبعات حيواتهم ومسؤولياتها.
بعد التوضيح والفهم، ستأتي الخطوة الأصعب، التي تتحقق في التعايش والقبول، وهذه لربما ستبدأ بالحالات الأكثر وضوحاً وقطعية، كالعبور الجنسي وصولاً إلى الحالات الأقل وضوحاً واستيعاباً في العقل العربي للتنوعات الجندرية البشرية. الموضوع صعب جداً على المجتمع البشري عموماً، الذي اعتمد الانقسام الذكوري الأنوثي على أنه لربما أهم تصنيف بشري وأكثرها تأثيراً على كل مناحي الحياة، بل هو ما يرسمها ويحددها من أول أيامها لآخرها، بل وإلى ما بعد ذلك. فكيف سيكون الحال إذن مع هذه المجموعة من المجتمع البشري المتصلبة في مكانها، غير القادرة على مجرد فتح الباب للدراسات الجندرية البيولوجية الحديثة، بل وبعض الدراسات الحضارية التراثية القديمة، التي تشير إلى تعدد التصنيفات الجنسانية والجندرية وحقيقية وجودها منذ فجر ظهور البشرية على سطح هذه الأرض؟ إن هذا التعدد الهوياتي موجود في الواقع بين كل الكائنات الحية بلا استثناء، وهي المعلومة التي يتمسك بعكسها الكارهون وبكامل الجهل والغضب، ليثبتوا خطيئة وضع بيولوجي طبيعي موجود في كل صور الحياة على سطح الأرض.
حان الوقت لأن نتحدى أنفسنا ومفاهيمنا القديمة، و»نقص» بعض الحق من عقولنا. الموضوع يخص شريحة كبيرة من البشر تعاني أبشع أنواع الاضطهاد وبشكل مزمن ومستمر في حياتها كل يوم. المطلوب الآن الاطلاع، والمواجهة، ومحاولة فهم «الآخر» المختلف، الذي عزله المجتمع مع سبق إصرار وترصد، موقعاً عليه كل صنوف التعذيب والتهميش والقمع المجتمعي والقانوني. لا بد للبشرية، حتى تكون الجنس المتحضر الذي يجب أن تكونه على سطح هذه الأرض، من أن تنصف وتحمي بني جنسها بكل تنوعاتهم واختلافاتهم. في هذا الاستيعاب وفي تلك الحماية تكمن قيمة البشرية وتتجلى إمكانية استمرارها… ولو إلى حين.