القاهرة ـ «القدس العربي»: قيس سعيد ورجب طيب أردوغان مثلا أمس هدفا لكتاب الصحف، خاصة القومية منها، وعددا من الجرائد المستقلة، الرئيس التونسي ا

المصريون خلفهم «يناير» وأمامهم البحر ومؤتمرات الشباب وحدها لا تكفي لغرس الوعي

لذي لم يحدد وجهته ولم يتكلم بعد انهالت عليه التهم وتلقفته أقلام الكتاب لا لشيء إلا لإعلانه أن التطبيع مع العدو الإسرائيلي يمثل خيانة، تجب محاكمة من يرتكبها.
أما الرئيس التركي فالهجوم ضده لا يتوقف بسبب حربه ضد دولة عربية بينما جامعة الدول العربية في القضايا الكبرى بلا تأثير يذكر، وغائبة عن المشهد. وقد أشارت « الأهرام» إلى أن تصريحات أردوغان، تمثل حلقة جديدة مؤلمة في سلسلة انتهاكاته واحتقاره للقانون الدولي، بل للمجتمع الدولي كله، حيث قال إنه لا يمكن لأي قوة الآن إيقاف العملية العسكرية التي تشنها قواته هذه الأيام في شمال سوريا، إلا عندما تكتمل إقامة المنطقة الآمنة المزعومة هناك، والواقع أن المتابعين للاعتداءات التركية على الأراضى السورية يتعجبون من مواقف المجتمع الدولي، الذي تأتي ردود فعله متهافتة وضعيفة، ويتساءل الضمير العالمي كيف نسمح بتشريد الأطفال والنساء وكبار السن في هذا الشكل المزري على يد قوات أردوغان العسكرية؟ كما نال اردوغان المزيد من الهجوم من قبل حمدي رزق وجلال دويدار ومرسي عطا الله وأكرم القصاص، ولم ينج قيس سعيد من هجوم مجدي سرحان في «الوفد» وآخرين وتفرقت دماء كلا الرئيسين «قيس واردوغان» في العديد من الصحف هنا وهناك.

قيس الفقير

«اختارت تونس أستاذ القانون الجامعي قيس سعيد رئيسا للبلاد، هو الذي لم ينعم بأي ماكينة سياسية في حملته الانتخابية، على حد رأي نادين عبد الله في «المصري اليوم»، ولم يكن لديه مال لدعم هذه الحملة، بل رفض منحة الدولة للمرشحين الرئاسيين. قد يتفق البعض مع توجهاته السياسية أو الاجتماعية، وقد يختلف البعض الآخر. قد يرى البعض أن تصوراته عظيمة، تضيف الكاتبة، وقد يرى البعض أنها غير قابلة للتطبيق من الأصل. أما الأهم من هذا وذاك فهي الدلالات المجتمعية لانتخابه. الأمر في الحقيقة ملهم! ففوز سعيد بمعدل زاد على 75٪ وخسارة منافسه نبيل القروي، مؤسس حزب «قلب تونس»، ورجل الأعمال (المتهم بالفساد) يعني أن المال السياسي لم يكن عاملا محددا في اختيارات الناخبين في تونس. فعلى الرغم من أن القروي قدّم نفسه باعتباره رجل الأعمال المهتم بالفقراء، الذي يغدق عليهم العطايا من خلال جمعياته الخيرية، إلا أن المجتمع اختار ذا العلم والرؤية، في مواجهة ذي المال والجاه. وهنا المقارنة مع الحالة الانتخابية في مصر، تشير إلى تحد حقيقي يواجه مسار الانتخابات ونتائجها. فالمال السياسي لعب- ولا يزال يلعب- دورا قويا في الانتخابات المصرية. لا نعني بذلك أنه المحدد الرئيسي أو الوحيد للنجاح، ولكننا نعتقد أن تأثيره لا يزال قويا. وهو أمر يمكن تفسيره بهيكل المجتمع المختلف في كلا البلدين. فمعدل الفقر والأمية أكبر في مصر عنه في تونس، كما أن نسبة الطبقة الوسطى أصغر بكثير في الأولى عن الثانية».

لا تتعجلوا الفرح

نبقى مع الرئيس التونسي الذي يهاجمه مجدي سرحان في «الوفد»: «لم نسمع صوتا حتى الآن من الرئيس التونسي الجديد أو أنصاره حول العدوان العسكري التركي على الأراضي السورية، سمعنا فقط صراخا أجوف عن تحرير القدس ورفض التطبيع، وتطاولاً سافرا على القيادة المصرية، على نهج ومنوال حاكم أنقرة الإخواني وعشيرته الإرهابية. هذا التناقض المريب والازدواجية في موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من جانب، والغزو التركي لسوريا من جانب آخر، لا يبشر بأي خير، ويدعونا إلى التمهل كثيرا وعدم التعجل في إصدار الأحكام وإبداء الانطباعات المتفائلة تجاه التطورات السياسية في تونس، خاصة من جانب هؤلاء الذين ينظرون إلى تونس باعتبارها «النموذج الملهم» للشعوب العربية المتعطشة للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، رغم أن الواقع والتاريخ أثبتا الخطأ الكبير لهذه النظرة، وأن «ثورة الياسمين» التونسية لم تكن إلا «نبتة مسمومة» ومدسوسة على الدولة التونسية، التي لا تمثل أي وزن نسبي مؤثر في معادلات ما يسميه الغرب «النظام الدولي الجديد»، وجرى تصديرها إلى دول «الربيع العربي» المزعوم لتدميرها وتخريبها وتحطيم قواها العسكرية، من أجل إعداد أراضيها لسيناريو التمزيق وإعادة التقسيم الجديد «سايكس بيكو ـ 2»، وهو ما حدث بالفعل في العراق وسوريا وليبيا، ونجت منه مصر بحمد الله، وبوعي وقوة إرادة شعبها. وحتى الآن مازلنا غير قادرين على الجزم بحقيقة الهوية السياسية أو الانتماء الفكري للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يُنظر إليه باعتباره أستاذا جامعيا بلا خبرة سياسية ولا ظهير حزبي واضح يسانده، إلا أنه استطاع أن يحدث انقلابا في المعادلة السياسية التونسية بفوزه بمقعد الرئاسة».

بين تونس وغزة

وصلنا لجيهان فوزي في «الوطن» التي ترى أهمية المقارنة بين ما جرى في تونس وما يجري في غزة والضفة: «في تونس تكاتف الشعب مع مرشحه الرئاسي، وترك الخلافات الحزبية والأزمات السياسية وفضلوا مصلحة بلدهم تونس، لكن في فلسطين الوضع مختلف، فبعد الاستعدادات الخاصة بخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية والتشاور بشأنها، ما زال الخلاف طاغيا على المشهد السياسي الفلسطيني، رغم الإجماع على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، باعتبارها مدخلا لاستعادة الوحدة الوطنية وضرورة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وحسم الخلافات على الساحة الفلسطينية، إذ تريد حركة فتح إجراء الانتخابات لضمان إنهاء الانقسام على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ما يواجه هذا الموقف معارضة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وتريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وإحدى نتائج المصالحة وليس مدخلا لها، فضلا عن إصرارها على رفض إجراء الانتخابات إذا لم تكن بالتوافق، وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة فتح في هذا الوقت، ولا يُعتقد أن إسرائيل ستوافق على السماح للسلطة بالعمل في القدس، التي تقول إنها عاصمة أبدية لها. تونس خاضت التجربة الديمقراطية حتى النهاية، وتنافس مرشحان للرئاسة، فاز في النهاية الأصلح في أجواء ديمقراطية راقية، لكن الذي يحدث بين الفلسطينيين لا يبشر ولا يدعو للتفاؤل، فما زالت الخلافات متصدرة المواقف السياسية، وما زال الصراع قائما ومصلحة الوطن التي يتشدقون بها ليل نهار مجرد أكذوبة، فما بالنا وقد أعلنت حركة فتح أن مرشحها الوحيد للرئاسة هو الرئيس الحالي محمود عباس؟ فأي انتخابات ستجرى في هذه الأجواء المتوترة؟».

العطش يداهمنا

كان جلال عارف يرجو، كما يقول في «الأخبار»، أن يصحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في زيارته الحالية لأمريكا، وزير الري والموارد المائية. وأن يشارك في لقاءاته، خاصة مع رئيس البنك الدولي وأعضاء الكونغرس وبعض كبار المسؤولين الأمريكيين. ويؤكد الكاتب أن حضور وزير الري مثل هذه اللقاءات كان سيعطي رسالة مهمة للجميع بأولوية قضية سد النهضة، وبأهمية أن يقف العالم مع الحل العادل الذي يضمن حقوق مصر في مياه النيل، ويحقق ـ في الوقت نفسه ما نرجوه لإثيوبيا ولكل دول حوض النيل من تنمية وتقدم. موقف البنك الدولي مهم جدا في القضية، وقد سبق لمصر أن اقترحت مشاركته في المفاوضات ورفضت إثيوبيا، ومع ذلك تبقى شهادته حاسمة في التطورات المقبلة أيا كانت. وكذلك يبقى الموقف الأمريكي في حاجة لعمل متواصل مع جميع المؤسسات الأمريكية لتطوير الإعلان الأخير بضرورة التوافق بين كل الأطراف حول سد النهضة، حتى لا يضار أي طرف. وقد كان جيدا أن تستدعي وزارة الخارجية سفراء الصين وألمانيا وإيطاليا، لإبلاغهم استياء القاهرة من استمرار شركات تتبع دولهم في العمل بالسد، وهو ما ينبغي أن يتوقف حتى يتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان» على حل الخلافات بشأن السد، وفقا للقوانين الدولية وبما يحفظ حقوق ومصالح كل الأطراف. كما يطالب عارف الدول العربية الشقيقة أن تبعث برسالة مماثلة إلى الدول الثلاث تضم فيها صوتها لمصر، وتلوح فيها بتأثير موقف هذه الدول على العلاقات الاقتصادية بينها وبين العرب. ويعترف جلال بأننا نسابق الوقت، ولا نريد للموقف أن ينزلق إلى الأسوأ، وعلينا أن نبذل كل الجهد لتكون القضية واضحة أمام العالم كله».
النيل إسرائيلي

يرى عادل نعمان في «الوطن»: «أنه ينبغي أن لا نسمح لأحد بأن يجرنا إلى شعارات جوفاء، ويافطات سوداء، تجعلنا يوما ما في موقف ضعيف لا نملي فيه شرطا ولا نأخذ فيه حقا، ونقيس كل الأمور بمقياس الفائدة والمصلحة لأمتنا وليس للغير، أتصور أن حل المشكلة ليس في الجنوب، بل في الشمال، وكان قد توقف في عهد أنور السادات، وهو توصيل مياه النيل إلى إسرائيل، وربما تكون هذه الضغوط علينا من هنا وهناك واليوم وغدا، لقبول هذا الوضع، ونستطيع، وهذا رأيي الشخصي أن نستفيد من هذا أفضل استفادة ممكنة، في تعظيم مواردنا المائية وزيادة حصتنا فيها، وإشراك العالم في الحفاظ على فاقد المياه في رحلة النهر من المنبع حتى المصب، التي تصل إلى ثمانين في المئة في إثيوبيا وحدها، وشق الترع في سيناء، وزراعة أجزاء منها وتعظيم مواردها، وتأمينها من الإرهاب الدولي، وإنشاء مدن جديدة بمساهمات دولية، ويمكن بيع المياه، وهذا قانوني، إذا استكملنا مشروع توصيل المياه، إلا أنه أمر صعب من الناحية المالية، وإذا كانت هناك بعض المخاوف جراء مطالبة إسرائيل بزيادة حصتها في المستقبل، نتيجة اشتراكها في دول المصب، ما يمثل تهديدا للأمن القومي فيمكن في المقابل زيادة حصة مصر، وترشيد الفاقد من مياه النيل في دول المنبع، أما مخاوف الرفض الشعبي الذي واجه السادات، فالظروف اختلفت، وأرجو أن ننظر بعين الاعتبار لمصلحة الأمة المصرية، ومستقبل الأبناء أولا، كما ينظر غيرنا من الجيران لمصلحتهم، نحن جزء من العالم نتجاوب معه، ونتبادل فيه المصالح، ونتفهم جيدا المتغيرات السياسية، ما كان يوما مرفوضا، أصبح اليوم مقبولا، وما كان يوما حراما أصبح مكروها، مفيش حاجة اسمها (حسنة وأنا سيدك) فيه حاجة اسمها خد وهات».

الجيش يطور قدراته

عبّر محمد حسن البنا في «الأخبار» عن سعادته بسبب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري، التابعة للقوات المسلحة، يقول الكاتب: «تعد الكلية أحد إنجازات الرئيس السيسي، الذي صادق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب في القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكري والمدني، وكان من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس في مصر وحدها، ولكن في مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية في كافة المحافل والوظائف الدولية. واستطاعت كلية الطب العسكري، أن تؤسس لمفهوم جديد في الشراكة مع الجامعات الدولية، في المناهج والتدريب وتأهيل الطلاب، وإيفاد المميزين منهم في بعثات دولية، لكسب خبرات أكبر. ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكري، أحد أهم الإنجازات التي حدثت في قطاع الصحة خلال العقود الماضية، لأنها تساهم في توفير الخدمة الطبية المتميزة للمواطن، وتساعد استراتيجية وزارة الصحة في الصحة العامة للمواطنين، وتسد نقصا كبيرا في المنظومة العلاجية المصرية، بل تمتد إلى دول أخرى، تثق في قدرات الطب المصري، تحية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على هذا الإنجاز الجديد».

التعليم يا سادة

مصر في حاجة شديدة إلى إصلاح أحوال التعليم حتى تتحقق النهضة المنشودة، وخير مثال ذكره بهاء أبوشقة في «الوفد»: «نهضة محمد علي الحديثة كان مفتاحها هو التعليم. كلمة إصلاح المقصود بها التغيير الجذري القائم على مبادئ تربوية وتخطيط مدروس ورؤية مستقبلية تتوافق مع العصر الذي نعيشه. المهم أن تبدأ عملية حقيقية للتطوير والتحديث قائمة على أسس تضمن استمرارها بعيدا عن التغيرات الشكلية التي تؤدي إلى التأخير وليس التحديث. العملية التعليمية المنشودة ليست معقدة فنيا أو مكلفة ماليا، لكن الأمر يحتاج إلى رؤى وأفكار منضبطة تناسب علاج الكوارث الواقعة في التعليم. الأمر يحتاج إلى جدية حقيقية بعيدا عن الشعارات الرنانة، وكما يقول متخصصون في هذا الشأن أن الأمر يتطلب شرطين مهمين: الشرط الأول وهو ما نعانيه جميعا، وهو الإقرار بسوء النظام التعليمي الحالي، والأمر لا يتطلب أنصاف حلول للمشكلات التعليمية، والاعتراف بالمشكلة في حد ذاته بداية للعلاج. والشرط الثاني هو توافر القيادة التي تقبل تحدي الوضع الراهن وتتوافر لديها الإرادة الحقيقية في الإصلاح، وهذا متوفر في مصر الحديثة بعد الثورتين العظيمتين، فالإرادة السياسية في هذا الشأن تريد فعلا تحديثا شاملا للعملية التعليمية، وتقبل التحدي للوضع الراهن رغم التحديات الكبيرة والموروث القديم الذي يؤمن (بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان). الإرادة السياسية متوفرة بالفعل في ضرورة تطوير العملية التعليمية حتى تتواكب مع التحديات التي نخوضها. ويؤكد أبو شقة على أن نقطة البداية في إصلاح التعليم هي تغيير السياسات الموروثة القديمة، والدخول عمليا في مجال الإصلاح الحقيقي وإجراء تغييرات جذرية، فالأغلبية الساحقة من المدارس مازالت قائمة على سياسة التلقين وعدم إعمال العقل».

شهيد الشهامة

«لو حق ابنكم مجاش أنا هقعد في البيت»، هذه العبارة قالها اللواء سعيد عباس لأسرة طالب الثانوي محمود محمد البنا، الذي قتله ثلاثة من شباب مركز تلا في محافظة المنوفية. السؤال الذي يبحث به عماد الدين حسين عن إجابة في «الشروق» هو، هل إعدام القتلة الثلاثة، سيعني تحقيق العدالة؟ أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟ قبل الإجابة عن السؤال، نذكر الجميع في عجالة بقصة هذه الجريمة الخطيرة. محمد أشرف راجح طالب في كلية التجارة جامعة السادات، كانت تربطه علاقة بفتاة، وحدثت خلافات بينهما، شاهدها في الشارع وأخذ منها هاتفها بالقوة في شارع الشهيد جودة في مركز تلا، المجني عليه محمود محمد البنا، شاهد الواقعة وكتب على صفحته على الفيسبوك: «معاكسة البنات مش رجولة». راجح قرأ البوست وجن جنونه واتفق مع اثنين آخرين هما مصطفى محمد مصطفى ــ 17 سنة ــ طالب في الثانوي التجاري، وإسلام عاطف ــ 17 سنة ــ طالب في الثانوي الزراعي، على معاقبة البنا وأوقفوه أثناء سيره في الشارع وقيدوه وسددوا له عدة طعنات في رقبته ووجهه وبطنه وفخذه، وتركوه غارقا في دمائه وهربوا، الجريمة وقعت في وضح النهار وأمام الجميع. الجرائم تقع كل يوم، لكن هذه الجريمة هزت الكثيرين في غالبية أنحاء الجمهورية، بل إن مواقع إلكترونية عالمية كبرى، تناقلتها. هاشتاغ «راجح قاتل» أو «راجح قتل محمود» تصدر تويتر بعد يوم من وقوع الجريمة، وطافت مسيرات ضمت المئات تطالب بإعدام راجح ومن ساعده. ويرى عماد أن خطورة الجريمة أنها ليست عادية، لكن الاعتقاد أن إعدام الجناة سيحل المشكلة ليس صحيحا. طبعا من المهم أن تكون هناك عدالة ناجزة وقانونية، وإن كان الإعدام نفسه لن يعيد الشاب للحياة. هناك ضرورة أن ننتبه إلى الخطر الحقيقي، وهو أن مثل هذه الجرائم صارت عادية جدا، وتدل على استسهال ارتكاب شباب صغير السن لجرائم كبرى لأسباب تافهة. جريمة تلا تقول لنا إن القيم فى المجتمع المصري تتراجع بصورة متسارعة، أعذر الأب تماما حينما يقول إن حياة ابنه راحت بسبب شهامته، وأضع يدي على قلبي حينما يستسهل ثلاثة من الشباب قتل شاب مثلهم لأنه عاتبهم على سلوك سيئ! تلك هي المشكلة، استسهال القتل لأتفه سبب، من دون أي تفكير فى العواقب. الأمر أخطر مما نظن واختزاله في مجرد محاكمة سريعة للقتلة هو هروب للأمام وترضية للرأي العام الغاضب لكن ــ من وجهة نظري المتواضعة ــ فالأهم هو البحث في البيئة التي تفرز مثل هؤلاء القتلة. للأسف وصلنا إلى حالة ــ تراكمت عبر سنوات طويلة ــ صار فيها من يتحدث عن الشهامة يتم قتله علنا في الشارع، ومن يقتل بدم بارد يصبح هو النموذج السائد، علينا التحرك فورا قبل أن تتفاقم الظاهرة إلى الأسوأ».

نصابون إلكترونيون

يلفت محمود عبد الراضي أنظارنا في «اليوم السابع» لنوع جديد من الجرائم: «يجد النصابون من السوشيال ميديا بيئة خصبة لممارسة جرائمهم، خاصة المتعلقة بجمع المال بطرق سهلة وسريعة، في ظل سرعة التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي. توفير «قروض مالية» أحدث وسائل النصب التي لجأ إليها المحتالون، عن طريق إنشاء صفحات تحمل اسم «أسرع قرض في مصر»، توهم رواد السوشيال ميديا بتوفير القروض الميسرة على المواطنين، مقابل سداد المواطن للمصاريف الإدارية قبل حصوله على القرض، بدون فوائد. الطامحون في الحصول على القروض الميسرة، يبادرون بالتواصل مع مسؤولي هذه الصفحات عبر «الشات» ليحجزوا موعدا معهم، حيث تتم اللقاءات في أحد مقار الشركات الوهمية، عبارة عن شقق مستأجرة لوقت زمني قصير، عليها لافتات تمنحك إحساسا بالأمان والطمأنينة، حيث يجلس معك مسؤول هذه الصفحات ويطالبك بسداد مبلغ مالي كمصاريف إدارية، بعد تسليم مجموعة من الأوراق مثل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من إيصال «الكهرباء أو الغاز» لحبك الأمور، وبعد سداد المبلغ لهم، تتبخر أحلام الراغبين في الحصول على القرض، عندما يكتشفون أنهم وقعوا فريسة لنصابين، حيث ضبطت أجهزة الأمن اثنين من القائمين على هذه الصفحات. للأسف، كثيرون منا يتعاملون مع صفحات الفيسبوك الوهمية على أنها مؤسسات رسمية، ويمنحون القائمين عليها كل شيء، «المال والمعلومات»، لنكتشف بعد ذلك الكارثة. الأمر لا يتوقف على صفحات القروض المالية، وإنما تنتشر أيضا جرائم التسول الإلكتروني، فلم يتوقف التسول على التواجد على أرض الواقع، وإنما انتقل إلى العالم الافتراضي «الإنترنت»، فتجد نشاطا للمتسولين عبر السوشيال ميديا، من خلال منشورات تطالب بجمع تبرعات لحالات مريضة أو متعثرة ماديا، وتكتشف بعد ذلك أن كل هذا سراب، ويقف خلفه نصابون ومحتالون».

الأطباء يموتون أيضا

تأخذنا نيفين مسعد في «الشروق» لتجربة شخصية مفعمة بالمشاعر: «لن يعرف هذا الطبيب أنني سأكتب عنه لسببين، السبب الأول أنه بالتأكيد لم يعد يذكرني، وقد انقطَعَت صلتي به من سنين طويلة، والسبب الثاني أن اللقاء الذي جدد علاقتنا قبل أيام كان عبارة عن خبر على الفيسبوك ينعاه لكل من يعرفه. خلف المكتب كان يجلس رجل بمواصفات الصورة التي شاهدت نعي صاحبها على الفيسبوك، أراقبه بحذر ويتعامل معي بدون حساسية، شعور صغير بالنصر، لأنني أعرف عنه ولا يعرف عني. تعامل مع أمي بود شديد جدا، يحتاج أحبتنا في هذه السن المتقدمة إلى من يدلل ويحنو ويطّيب الخاطر، فحساسيتهم تصير مفرطة. أصغَي وأصغَي وأصغَي وأمي لا تتوقف عن الكلام، تشرح كل شيء بدقة متناهية، هي في العادة كانت قادرة على تشخيص أمراضنا: هذه حصبة وتلك غدة نكفية، أو هي بدايات جديري، أما في مرضها فإنها احتاجت مساعدة صديق طبيب. أعطاها الرجل من وقته واهتم بها، إنها تحتاج إلى ألف اهتمام، هممت بمساعدتها حين قامت للكشف فناب هو عني، حشّمني الرجل كما يقول إخواننا التوانسة أي أخجلني..ارتاحت له أمي وارتحتُ له. صار مشوار الكشف عند الطبيب فسحة أمي الدورية، تحفظ مواعيده وإن نست ما قبل الميعاد وما بعده، وتهاديه ببعض الأشياء الصغيرة تعبيرا عن معزّته، ونشأت بين الطبيب وكل أسرتنا أمي وأنا وأخويّ علاقة إنسانية جميلة. هو حزن صادق ذلك الذي أخذ يظهر في عينيه مع تدهور حالة أمي، إنه يكاد يفقد مريضة صديقة وعائلة اطمأنت إليه ووثقت فيه».

مؤامرة بالقرب منا

تحذرنا إلهام سيف الدولة في «الأهرام» من خطر محدق بنا: «اللعبة التاريخية التي ينتهجها الغرب منذ طرد الاحتلال العسكري من الشرق الأوسط، فكان الالتفاف عن طريق إثارة النعرات القبلية والطائفية والمذهبية بين الدول العربية والعالم الثالث بوجهٍ عام، وهي ما تسمَّى بالمؤامرة الكونية التي حيكت بليلٍ في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي على يد عتاولة الصهاينة ومؤسسي دويلة إسرائيل موسى شاريت وبن غوريون، وقام بدعمها في الثمانينيات الكونغرس الأمريكي، والهدف: تفتيت الخريطة العربية بالتقسيم العرقي والمذهبي! نحن الآن أمام كل هذه التحديات الصريحة والمعلنة، هل سندفن رؤوسنا في رمال اللامبالاة والاندفاع وراء الصراعات المادية الحياتية، وهل سنتغافل عن تلك البنادق المحشوة برصاص الغدر للإيقاع بنا في شرك التقسيم والتشرذم، وأصابع إسرائيل لم تترك «الزناد» لحظة واحدة منذ ظهور كيانها، شوكة في ظهر العرب والشرق الأوسط بصفةٍ عامة، لتحقيق حلم هرتزل بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. والسؤال الحائر الآن على ألسنتنا ـ نحن المهتمين بالشأن العام ـ ويبحث عن إجابة شافية: هل شبابنا بكل فئاته وشرائحه العُمرية يعلم بتلك المؤامرة وأبعادها؟ بدلا من الاستغراق في مهاترات التلاسن على صفحات التواصل الاجتماعي، التي أتت بكل النتائج العكسية، فأصبحت صفحات «التباعد الاجتماعي» بما يتم عليها من صراعات لا فكرية ولا تستند إلى الوثائق والمستجدات على الساحة الدولية، ولا يعلمون شيئا عمن يتربصون خلف تلك الحيطان الزرقاء على أجهزة الكمبيوتر، بل يمتد السؤال إلى أعمق من هذا بكثير، فنتساءل: ما دور القوة الناعمة في جعله على علمٍ بإيجاد حلول تخرجنا من عنق الزجاجة، فشبابنا سيتسلم الراية إن آجلا أم عاجلا، فيجب عدم ترك يده في الماء البارد وإقامة منتديات الشباب وبعض المشروعات لا يكفي لغرس الوعي الكافي لإعداده».

السادات ضحية خصومه

أشار محمد عفيفي في «الدستور» إلى أن الرئيس الراحل السادات عانى في السنوات الأولى من حكمه من عقدة عبدالناصر، مؤكدا: «أن تأتي بعد زعيم مثل ناصر فهذا صعب، وأن تريد أن تكون مختلفا فهذا أصعب. كان السادات يخطط للعبور بحق، لكنه كان يرى أن الطريق إلى المستقبل يمر عبر البوابات الأمريكية، وأن الاتحاد السوفييتي إلى زوال، ولم يقتنع السادات يوما بالاشتراكية، لذلك واجه في السنوات الأولى من حكمه من أطلق عليهم «أراذل المثقفين»، أي قيادات اليسار و«القلة المنحرفة» من الحركة الطلابية. هكذا سيرى السادات، وبحسه الريفي، أن فتح المجال للجماعات الإسلامية سيكون هو الحل، من وجهة نظره، لمواجهة قوى اليسار المتمركز بشكل أساسي في الجامعات المصرية. وهنا نأتي إلى ما يسمى الصفقة، حيث يؤكد البعض حدوث ذلك بينما ينفي البعض الآخر، لاسيما التيار الإسلامي، حدوث صفقة مع السادات «لو كانت هناك صفقة لعقدها السادات معي شخصيا، بحكم مسؤوليتي عن الحركة الطلابية الإسلامية، وأشهد الله أننا لم نعقد مع النظام أو مع أحد أي صفقة». تابع الكاتب: هنا نفي قاطع من جانب التيار الإسلامي على حدوث «صفقة» مع النظام. لكنني أرى أن المشكلة هنا في معنى «صفقة» وما المقصود بها؟ إذ يرى هؤلاء أن الصفقة هي اتفاق مكتوب، أو حتى غير مكتوب بين التيار الإسلامي والسادات، والحق أن السادات بحكم خلفيته السياسية، ومعرفته الوثيقة بالإخوان، كان أذكى من السقوط المباشر ونقصد عقد صفقة بشكل مباشر. لكن السادات بذكاء السياسي وحنكة الريفي أدرك أن تهيئة الأجواء لنمو التيار الإسلامي ستكون أكبر ضربة لليسار المصري».

وداعا لـ«الحياة»

يشعر عمار علي حسن بحزن شديد لغياب صحيفة ملهمة مضيفا في «المصري اليوم»: «لم يتوقع أشد الكتاب والصحافيين تشاؤما أن تكون نهاية صحيفة «الحياة» هكذا، توقف وتجميد، وغموض وهروب، وأسئلة معلقة وحيرة مقيمة، وباب أغلق بين صاحب الجريدة وكبار صحافييها، ومكاتب تتابع خروجها من الخدمة في اتجاه هذا الوضع القاسي المخجل، الذي انتهى باختفاء «الحياة»، ومن كان في وسع خياله أن يبلغ هذا يوم أن كانت تملأ الدنيا حضورا؟ كنا نعرف أن «الحياة» ستجري عليها عوامل التعرية والتخلية التي تضرب كل الصحف الورقية في العالم، فهذا كان متوقعا ومفهوما، وأن يتحول ورقها إلى صور محتشدة بالكلام، أو كلام مرقمن على شبكة الإنترنت. لكن أن تنزلق الصحيفة إلى ما دون هذا ببعيد، فتموت أو تدخل في غيبوبة طويلة، فهو ما لم يرد على خاطر أو بال أحد. غريب أمر مالك هذه الصحيفة: كيف هان عليه أن يجمد صدورها وهي المنبر الصحافي العالي لكثير من العرب، سواء من الكتاب والباحثين، أو المفكرين والأدباء مختلفي المشارب والاتجاهات، ممن يبحثون عن صحيفة جادة تسع أفكارهم، أو كانوا قراء تهمهم الاستزادة من تحليل الأحداث الجارية والمعرفة السارية. كانت «الحياة» منبرا رصينا، قصدناه جميعا ليكون نافذة لنا على النخبة العربية، وعلى قراء مختلفين. لم تكن مجرد أوراق يمكن أن يستعملها أي أحد في غير ما تستخدم الجريدة، كما يجري لغيرها، إنما كل صفحة في الحياة كانت جزءا من أيام العرب وأفكارهم، وكل سطر فيها يفرض على من يقرؤه أن يتوقف عنده، حتى إنها إن مالت في ناحية، فإن ميلها يكون في احتراف وتمكن».

صفحة الحوادث

نتحول نحو صفحات الحوادث حيث اهتمت «الجمهورية» بتقرير حول تنظيم تخصص في السطو على المثليين، حيث أمرت النيابة العامة بحبس عصابة استدرجت المثليين من على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض سرقتهم في مدينة الشيخ زايد. وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من ضبط عصابة تستدرج المثليين لسرقتهم في الشيخ زايد. ونجحت فرق مباحث قسم شرطة ثان زايد، من ضبط كل من محمد.ج. ر.ع 23 سنة عاطل سبق اتهامة في قضيتين، وأمير. م.ح.ح.ف 22 سنة عاطل، وفارس. ز.ر.ح 30 سنة عاطل، وأحمد.م. ف.س 31 سنة عاطل. وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث سرقات ضحاياهم حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مثلي. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وفي حوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع عيار12 مم عدد 3 طلقات من ذات العيار والثاني والثالث في حوزتهم أسلحة بيضاء».