بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يدرس فيه مجلس النواب العراقي، إقالة أو تجميد مجلس محافظة نينوى (في الشمال)، على خلفية حادثة العبّارة التي راح ضحيتها نحو 200 شخص بين قتيل ومفقود، تعيش مدينة الموصل حالة من «الفراغ الإداري» عقب قرار البرلمان إقالة المحافظ السابق، نوفل العاكوب ونائبيه، تلبية لتوصية من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتزامناً مع قرار البرلمان، جرى تشكيل خلية أزمة، لمتابعة أحوال المحافظة، إدارياً وأمنياً، لكن الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، والذي ما يزال متمسكاً بمنصب نائب المحافظ، كشف عن حالة «قلق» تسود الشارع الموصلّي.
وفي تصريح أورده إعلام الحزب، قال مسؤول «الديمقراطي الكردستاني» في الموصل، شيخ محي الدين مزوري إن المدينة تعيش حالة «فراغ إداري وقانوني» كبير، وإن الدوائر الرسمية لا تلتزم بدوامها كما يجب.
واعتبر تشكيل خلية أزمة في الموصل «خطأ كبيرا»، عازياً السبب في ذلك إلى وجود «مجلس محافظة قائم وبإمكانه إدارة شؤون المدينة بدلاً من المحافظ ونائبيه المقالين».
وأضاف: «مدينة الموصل تعيش حالة فراغ إداري وقانوني، والدوائر الحكومية لا تلتزم بدوامها كما يجب، كون عمل الحكومة تعطل هناك».
وأوضح أن «المدينة تعيش حالة فراغ امني وإداري وقانوني بعد حادثة غرق العبارة»، مبيناً أن «أهالي المدينة يساورهم القلق من هذه الحالة وهم متوجسون كون الخدمات والمشاريع الخدمية مفقودة تماماً، وهناك أيادٍ عديدة متنفذة في المدينة».
وبشأن اعتقال المحافظ وعدد من المسؤولين الحكوميين، أوضح أن «المحكمة أصدرت أمراً بالقبض على المحافظ، وأحد نوابه، وكذلك مدير دائرة العقار وعدد من موظفي ديوان المحافظة، ومنع عنهم السفر إلى الخارج لحين محاكمتهم، لكن لم يلق القبض على أحد منهم بعد».
وطبقاً لمصادر مُطلعة، فإن العاكوب، يتواجد حالياً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بدليل لقاءات تلفزيونية جرت في الآونة الأخيرة مع العاكوب، بُثت مباشرة من أربيل.
النائب عن محافظة نينوى لطيف الحديدي، قال لـ«القدس العربي»، إن «بعد إقالة محافظ نينوى (نوفل العاكوب)، تم تشكيل خلية أزمة بموجب أمر ديواني صدر عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تضم مزاحم الخياط وقائد عمليات نينوى (اللواء الركن نجم الجبوري)، وقائد الشرطة (العميد الركن حمد نامس)»، مبيناً أن «خلية الأزمة تولت مهامها وباشرت بإدارة محافظة نينوى».
وزاد: «تم جميع تواقيع 121 نائباً في مجلس النواب، وهي بإزدياد، لإقالة مجلس محافظة نينوى أو تجميده»، عازياً السبب في ذلك إلى «عدم مراقبة أو متابعة المجلس وإهمالة في تنفيذ المشاريع، ومراقبة الحكومة المحلية».
وأضاف: «هناك رأي قانوني بهذا الموضوع سيتم بحثه واتخاذ القرار بشأنه، قبل طرح ذلك على مجلس النواب العراقي لغرض التصويت على إقالة المجلس أو تجميد عمله».

سرقات مالية

كذلك، حثّ القيادي في تحالف «القرار»، محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، على حل مجلس محافظة نينوى، متهما أعضاء المجلس بالسكوت عن السرقات المالية لرئيس الحكومة المحلية المقال من قبل الحكومة الاتحادية، نوفل العاكوب.
وقال النجيفي في تصريح نشره على صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «لو لم يكن لمجلس المحافظة ذنب سوى سكوته على المليارات التي تم تداولها نقدا من بيت المحافظ وحاشيته وعلى أختام المحافظة التي كان ابن أخيه يوقع ويختم فيها الكتب الرسمية في الكافيهات والنوادي الليلية، لكفى ذلك لإقالتهم».

فراغ إداري وقانوني في المحافظة عقب إقالة العاكوب… وحزب طالباني يصف تشكيل خلية الأزمة بـ«الخطأ الكبير»

في الأثناء، أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو أن بعد استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية سيتم فتح باب الترشيح لمنصب محافظ نينوى الشاغر حالياً.
وأضاف جيتو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً، أن «بعد قرار سحب يد محافظ نينوى من منصبه من قبل رئيس وزراء العراق، تدير المحافظة الآن خلية الأزمات. هناك فراغ كبير في المناصب الإدارية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم فتح باب الترشيح لمنصب محافظ نينوى».
وزاد: «سنعلن عن شروط التقديم لمنصب محافظ نينوى قريباً جداً»، لافتاً إلى أن «هناك عددا من الشروط المهمة، ومن غير المعلوم لحد الآن من سيتقدم لشغل هذا المنصب».
ورأى رئيس السلطة التشريعية والرقابية في نينوى، أن الإجراءات القانونية لاختيار محافظ جديد لنينوى ونائبيه «ستستغرق شهراً ونصف تقريباً، تتضمن الطعن والمحاكمة المحلية ومن بعدها سنبدأ بإجراءات الترشح».
وفي آخر تطور بشأن حادثة غرق العبّارة، أعلنت لجنة التحقيق، إلقاء القبض على مالكي العبارة، فيما اشارت إلى توقيف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.

توقيف مالكي العبّارة

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن «لجنة التحقيق المشكلة للنظر في حادث غرق العبارة أعلنت عن توقيف مالكي العبارة في محافظة أربيل، وثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة».
وأضاف أن «التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء، بناء على توجيه رئيس مجلس القضاء بتشكيل لجنة من مكونة من ثلاثة قضاة ومدع عام»، لافتا إلى أن «اللجنة أجرت كشفا موقعيا للحادث وقامت بربط الشكاوى والأضابير الخاصة بالضحايا والمتضررين لإكمال الإجراءات القانونية».
ورغم مرور أكثر من أسبوع على حادثة العبّارة، فإن فرق الإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث عن جثث الضحايا، بالتعاون مع فريق تركي مكوّن من 20 غواصاً قدم إلى نينوى للإسهام في عملية البحث.
أمين عام المشروع العربي في العراق، المنضوي في تحالف «البناء»، خميس الخنجر، قدّم شكره لتركيا على مساعدتها في انتشال جثث ضحايا عبارة الموصل.
وقال، في تغريدة على «تويتر»، «شكرا تركيا على سرعة الاستجابة والمشاركة الفاعلة على انتشال جثث ضحايا عبارة الموصل، والذين لازالوا في مياه دجلة».
وأضاف: «انها مأساة كبيرة أن لا نمتلك وسائل إنقاذ أو انتشال متطورة تسعف ذوي الضحايا والمفقودين وهم يترقبون مصير فلذات أكبادهم».