نيويورك- “القدس العربي”:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، وبأغلبية ساحقة، قرارًا يطالب المملكة المتحدة بإنهاء إدارتها لأرخبيل شاغوس في أقرب وقت ممكن، والاعتراف بسيادة موريشيوس على هذا الإقليم، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين، هزيمة للدبلوماسية البريطانية والأمريكية.
وقد صوت إلى جانب القرار، الذي تقدمت به السنغال بالنيابة عن المجموعة الأفريقية 116 دولة ولم يصوت ضده إلا ست دول، بينما صوتت 56 دولة بـ”امتناع”. والدول التي صوتت إلى جانب بريطانيا هي الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والمالديف وأستراليا.
وبعد التصويت وقفت السفيرة البريطانية، كارين بيرس، أمام الصحافة لتخفف من وطأة الهزيمة، مشيرة إلى العدد الأكبر من المصوتين بامتناع والغائبين عن الجلسة. وقالت إن مسألة السيادة على هذا الأرخبيل في المحيط الهندي يجب أن يحل ثنائيا بين الدولتين دون اللجوء لا إلى محكمة العدل الدولية ولا إلى الجمعية العامة. وقالت إن بحث مسألة خلاف حدودي بين بلدين يمكن أن يرفع إلى محكمة العدل الدولية برضى الفريقين وهو ما لم يتوفر في حالة أرخبيل شاغوس.

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” ما إذا كانت بريطانيا تخشى أن يحرك هذا القرار دولة مثل إسبانيا لتستعيد سيادتها على جبل طارق والأرجنتين لتسترد جزر الفوكلاند، فقالت بيرس: “لا أتوقع ذلك لا من الأرجنتين حول جزر الفوكلاند ولا من إسبانيا حول جبل طارق وهو ما ذكر في بعض الكلمات اليوم وما يذكر في مداولات الأمم المتحدة من حين إلى آخر. لدينا علاقات جيدة مع كل من إسبانيا والأرجنتين ولا نتوقع أن تغير البلدان نهجها في التعامل مع هذه القضايا”.

وقالت بيرس في حديثها للصحافيين ردا على سؤال حول أهمية القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية دييغو غارسيا: “إن منشأة الدفاع البريطاني-الأمريكي المشتركة في الإقليم البريطاني بالمحيط الهندي تساعد على إبقاء الناس في بريطانيا وحول العالم في مأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة”. وقالت: “كما أوضحت حكومة الولايات المتحدة، فإن وضع الإقليم البريطاني بالمحيط الهندي كأرض بريطانية أمر أساسي لقيمة المنشأة المشتركة ومصلحتنا المشتركة، وهو ترتيب لا يمكن تكراره”.

وكانت بريطانيا قد فصلت عام 1965، أرخبيل شاغوس عن موريشيوس التي حصلت على استقلالها من بريطانيا عام 1968. وتم تغيير اسم الأرخبيل من شاغوس إلى إقليم بريطانيّ في المحيط الهندي ثم أنشِأت بالولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا قاعدة عسكرية في دييغو غارسيا، وهي أكبر الجزر الستين التي تشكل أرخبيل شاغوس. وبعد إجبارهم على مغادرة الأرخبيل، منع مواطني شاغوس من العودة إلى ديارهم.
وقد رفعت موريشيوس المسألة إلى محكمة العدل الدولية التي أصدرت في 25 فبراير/شباط 2019 فتوى حول الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس عام 1965، مشيرة إلى وجوب أن تعيد المملكة المتحدة بسرعة أرخبيل شاغوس إلى موريشيوس
وقد رحبت الجمعية العامة في قرارها بفتوى محكمة العدل الدولية. ووفقا للفتوى الصادرة عن المحكمة، تؤكد الجمعية أن “أرخبيل شاغوس جزء لا يتجزأ من دولة موريشيوس”. وتطلب من الأمم المتحدة وجميع وكالاتها المتخصصة الاعتراف بهذه الحقيقة.
وفي جلسة الجمعية العامة أكد رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوكنوث، أن “إنهاء استعمار موريشيوس لم يكتمل بعد ولن يكتمل حتى تتمكن موريشيوس من ممارسة سيادتها على أرخبيل شاغوس الذي كانت قد خلصت محكمة العدل الدولية ، دون أي صوت معارض، إلى أنه جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس”.
من جهتها قالت السفيرة البريطانية، كارين بيرس، وفي كلمتها أمام الجمعية العامة إن المملكة المتحدة لا تشك في سيادتها على الإقليم البريطاني في المحيط الهندي. مؤكدة أن الأرخبيل “يخضع للسيادة البريطانية منذ عام 1814، وعلى عكس ما قيل اليوم، لم يكن جزءا من جمهورية موريشيوس. عام 1965، حيث دخل مجلس وزراء موريشيوس بحرية في اتفاق لفصل إقليم المحيط الهندي البريطاني مقابل الحصول على مجموعة من المزايا تشمل حقوق الصيد والموارد الطبيعية والبحرية”.

ورفضت كارين بيرس الادعاءات “بأن المملكة المتحدة متورطة في جرائم ضد الإنسانية”، عندما طردت قسرا جميع سكان الأرخبيل بالقوة، قائلة إن هذا كان “سوء فهم جسيما لموقف المملكة المتحدة”