كالامارد: السعودية كدولة مسؤولة عن جريمة قتل خاشقجي 

حجم الخط
0

واشنطن: قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، إن السعودية مسؤولة عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، ووصفتها بـ”جريمة قتل على مستوى دولة”.

جاء ذلك في ندوة لكالامارد، الثلاثاء، نظمها مركز معهد بروكنغز الأمريكي بالعاصمة واشنطن، أذيع على موقعه الإلكتروني.

وأضافت “أخذت على محمل الجد نظرية السعودية في القضية ومواقفها وتصرفاتها، لكن الاستنتاج الوحيد هو أنه بموجب القانون الدولي، السعودية مسؤولة عن جريمة قتل على مستوى دولة”.

وأوضحت المقررة الأممية أن”الجريمة خطط لها مسؤولون بالحكومة (السعودية)، مع سبق الإصرار، وتم تنفيذها من قبل وكلاء للدولة”، مشيرة إلى أنه “بعد أن حددنا مسؤولية الدولة، الخطوة المنطقية التالية هي تحديد المسؤولية الفردية عبر سلسلة القيادة”.

وقالت كالامارد إن الحكومة السعودية “فشلت في معالجة مسألة تحديد المسؤولية الفردية”، لافتة أنّ النظام شديد المركزية في السعودية “يثير القلق” في تحديد تلك المسألة.

كما أوضحت المحققة الأممية أن المحاكمة الجنائية في السعودية “لا تفي بالمعايير المطلوبة”.

ومضت قائلة “القحطاني لم يخضع للمحاكمة، والمحاكمة تتم خلف أبواب مغلقة، وتصر السعودية على أن هذا أمر (مقتل خاشقجي) محلي بحت، لاسيما عندما تنتهك الظروف (ظروف التحقيقات والمحاكمة) القانون الدولي وعليه تتطلب مساءلة دولية”.

وأضافت “استخدم اثنان من المسؤولين جوازات سفر دبلوماسية، كما استخدما طائرة دبلوماسية، إضافة إلى أن القتل وقع داخل القنصلية، واستخدم القنصل السعودي السلطات الرسمية لمنع وتعطيل التحقيق”.

وفي السياق، شددت كالامارد على وجود معلومات كافية لاستنتاج أن “المسؤولين السعوديين قاموا بتنظيف موقع الجريمة قبل السماح للسلطات التركية بالدخول”.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسبوعين، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”. كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية