كاميرات مراقبة على مركبات المستوطنين للمساهمة في اعتقال راشقيهم بالحجارة والزجاجات الحارقة
13 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض:لجأ المستوطنون في الأراضي الفلسطينية إلى تركيب كاميرات تصوير على سيارتهم في إطار سعيهم لمراقبة ما يجري على جانبي الطرقات التي يسلكونها بالضفة الغربية وتصوير من يرشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة. وفيما يعيش جيش الإحتلال حالات كر وفر في ملاحقة الأطفال الفلسطينيين الذين يواصلون رشق سيارات المستوطنين بالحجارة بالضفة الغربية أكدت مصادر إسرائيلية الخميس بأن المستوطنين لجؤوا لتركيب كاميرات تصوير على سياراتهم في إطار بحثهم عن الأمان . وأفادت صحيفة ‘معاريف’ الإسرائيلية في عددها الصادر الخميس أن عدداً كبيراً من المستوطنين وضعوا كاميرات مراقبة خلال الأشهر الأخيرة في سياراتهم الخاصة، بهدف تصوير إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة من قبل الفلسطينيين عليهم، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات قد نجحت في تمكين قوات الإحتلال من اعتقال خلية فلسطينية قامت بإلقاء الحجارة في قرية ‘عزون’ قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. ويعتبر إلقاء الحجارة في الضفة الغربية على المستوطنين أو جنود الإحتلال أمراً روتينياً، رغم أن قوات الإحتلال تواصل ملاحقة راشقيها على مدار الساعة حيث سجلت في الآونة الأخيرة حالات اعتقال طالت الكثير من الفتيان والأطفال الفلسطينيين بحجة رشقهم الحجارة لجنود الإحتلال والمستوطنين. وأكدت صحيفة ‘معاريف’ الخميس أن الأسابيع الأخيرة شهدت إنخفاضاً كبيراً في عدد حوادث الرشق بالحجارة، وقالت ‘يرجع ذلك إلى حملة الإعتقالات الواسعة التي يشنها الجيش ضد الفلسطينيين’. هذا وأكدت معطيات فلسطينية رسمية الخميس أن نسبة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي سنويا ارتفعت إلى 900 أسير، على خلاف الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة اعتقال القاصرين سنويا تصل إلى 700 أسير. وقال تقرير صادر عن ‘وزارة’ شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين برام الله: ‘إن اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم والإعتداء عليهم تحول إلى سياسة ممنهجة لسلطات الإحتلال وجنودها؛، مما يشكل انتهاكا كبيرا لكل المواثيق الدولية والإتفاقيات المتعقلة بحقوق الأطفال المعتقلين’. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال القاصرين تعرضوا للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم واستجوابهم ومورست بحقهم التهديدات وانتزاع اعترافات بالقوة، وكذلك احتجازهم للتحقيق في مراكز داخل المستوطنات. كما حرم الأطفال من كافة حقوقهم القانونية وقدموا إلى محاكم عسكرية يحاكم بها البالغون، وحرموا من التعليم والظروف الإنسانية في أماكن احتجازهم. وأوضح تقرير الوزارة أن 180 طفلا قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عامًا يحتجزون في سجون الإحتلال موزعين في معتقلات ‘عوفر’ و’مجدو’ و’الشارون’، مشيرا إلى أن 43 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر عامًا وسبعة عشر عاما. ورصد التقرير أساليب عنيفة تستخدم بحق القاصرين خلال اعتقالهم ومنها: الضرب الشديد بأعقاب البنادق والأرجل خلال اعتقال الأسير على يد الجنود، وإخضاعه للتعذيب والشبح في مركز التحقيق ساعات طويلة دون حضور محامين، وابتزاز القاصرين وتهديدهم للتوقيع على اعترافات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها، واعتقال معظم القاصرين بعد منتصف الليل من منازلهم، وترهيب أهاليهم دون توجيه أسباب موجبة للإعتقال، واحتجازهم في زنازين قذرة مدة طويلة’. وقال التقرير: ‘إن عددا من القاصرين تعرضوا للإصابة بجروح بليغة بسبب الإعتداء عليهم من الجنود، وبعضهم مورست بحقه أساليب تعذيب لا أخلاقية كاستخدام الصعقات الكهربائية والكلاب البوليسية واحتجازهم في البرد الشديد، وتوجيه ألفاظ نابية وغيرها’. ولفت النظر إلى أن الأسرى الأطفال يحرمون من حقوقهم في العلاج والتعليم والمعاملة الإنسانية، وأنهم يشكون دائما من المضايقات التي يتعرضون لها على يد قوات ‘النحشون’ المسؤولة عن نقلهم إلى المحاكم.
