القاهرة -«القدس العربي»: عثر كثير من كتاب صحف أمس الثلاثاء على ضالتهم حيث عزفوا أنشودة جماعية دعماً للرئيس التونسي قيس سعيّد معتبرين ما قام به قبل يومين يمثل إنقاذاً لشعبه من الهلاك، ومنحت الأحداث التي تشهدها تونس الفرصة للكتاب الموالين للسلطة كي يواصلوا هجومهم على الإخوان ومن والاهم، وعاد الحديث عن اعتصام “رابعة” الأشهر وتنوعت التقارير والمعارك التي شهدتها الصحف. بدورها وبعد ثلاثة أيام من الترقب رد مكتب رئيس الحكومة على ما نشر على نطاق واسع بشأن تعديل وزاري قريب وحركة محافظين وشيكة مؤكداً أن ما نشر لا أساس له من الصحه وهو اجتهاد صحافي وإعلامي، وأن الوضع باق على حاله حتى نهاية العام. اللافت أن شخصيات عامه قريبة جدا من الحكومة وإعلاميين هم لسان حالها تقريبا قد أكدوا على التغيير وموعده والأسماء التي ستخرج من الحكومة.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تسريب حدوث تغيير ومن ثم نفيه خلال 8 أشهر فقط. وسادت في بعض الصحف مخاوف من هجوم على السلطة على شاكلة قام به الفنان إيمان البحر درويش الذي تعرض لهجوم واسع بسبب تفوهه بعبارات “جارحة للحياء” مما دفع كثير من الكتاب للزعم بإصابته بمرض نفسي.
ومن أخبار المحاكم: العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها الهارب محمد علي وآخرون في خلية الجوكر الإخوانية ومحاكمة متهمي خلية هشام عشماوي. ومن تقارير البرلمان: كشفت مصادر برلمانية أن لجنة القيم في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، انتهت إلى توجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داوود. جاء ذلك في ضوء إحالته للجنة القيم، بسبب مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية. وانتهت لجنة القيم إلى الاكتفاء بتوجيه اللوم للنائب، على أن يشارك في جلسات البرلمان واللجان، اعتبارا من دور الانعقاد المقبل. وامتثل النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سابقا، للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن ما حدث.
وكان رد النائب وقتها أنه لم يخالف ما ورد في المادة 112 من الدستور والتي تقضي بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأي حزب بعينه. ومن التقارير الطبية احتفت الصحف بكشف قام به علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين في الولايات المتحدة، عن ابتكار عقار يستطيع قتل ما بين 95 لـ100% من خلايا سرطان الثدي. وقال العلماء العقار يتميز بعدم وجود أي آثار جانبية، إذ تعتمد فعالية ErSO على مستقبلات هرمون الاستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي، وعند التحام العقار بها ينشط المسار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الإجهاد.
لا تمنحوهم الفرصة

توقع عماد الدين حسين في “الشروق” أن تستمر الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في ابتزاز مصر والعديد من الدول العربية وغيرها في موضوع حقوق الإنسان. وتساءل: لماذا نستمر في إعطائهم هذه الورقة، لماذا لا ننزعها منهم، أو على الأقل نقلل من فاعليتها كسلاح في أيديهم؟! طرح الكاتب هذا السؤال بمناسبة البيانات التي تصدرها الخارجية الأمريكية، أو بعض لجان الكونغرس الأمريكى بين الحين والآخر، وكذلك البيانات الصادرة عن الاتحاد أو البرلمان الأوروبي، أو بعض الدول الأوروبية بصورة منفردة. فمن يتابع هذا الملف سوف يكتشف أنه يندر أن يمر أسبوع دون بيان يصدر من هذه الجهات، أو افتتاحية أو مقال رأي في صحيفة أمريكية أو أوروبية كبرى. هم يصورون مصر والمنطقة العربية وكأنها سجن كبير، غالبية سكان مصر موجودون في داخله، وكأنه لا يوجد هم للحكومة المصرية وسائر أجهزتها ومؤسساتها سوى قمع المصريين؟! سؤالي المباشر وحتى لا يتهمني أحد بأنني أدافع عن انتهاك حقوق الإنسان: هل الأحوال عندنا سمن على عسل وحقوق الإنسان لدينا على «سنجة عشرة»؟! الإجابة هي لا كبيرة، وملف حقوق الإنسان والحريات فى مصر «بعافية شوية وربما شويتين» وليست في أفضل أحوالها! يقفز الكاتب لسؤال آخر: هل الانتقادات الأوروبية كلها سليمة ومبرأة ولوجه الله تعالى ولوجه حقوق الإنسان؟! الإجابة هي قطعا لا، وأي إنسان عاقل يتابع هذا الملف منذ عقود بين الغرب وبين مصر، أو أي دولة خارج الغرب، سوف يكتشف بسهولة أن موضوع حقوق الإنسان سلاح يستخدمه هذا الغرب ضد أي دولة أو نظام يختلف معهم، ولا يسير على هواهم، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.

لأنهم أقوياء

أكد عماد الدين حسين في “الشروق” أن هناك دول يتم استهدافها بسلاح حقوق الإنسان مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وسوريا لأنها مختلفة تماما عن الغرب. تابع الكاتب: هل يعني كلامي أن حقوق الإنسان في هذه البلدان في أفضل أحوالها؟ الإجابة مرة أخرى هي لا. ولكن التشهير بها يحدث ليس لأنها تنتهك حقوق الإنسان فقط، بل لأنها في صراع مع الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية الكبرى، أو لا يفضلون العيش طبقا لنمط الحياة الغربي.
لكن الفارق أن الصين أو روسيا لديهما قوة اقتصادية وعسكرية وتستطيع أن تدخل في صراع مع الولايات المتحدة وأوروبا، في حين أن العديد من دول العالم الثالث لا يمكنها ذلك، وبالتالي فإن هذه الدول تسأل نفسها سؤالا جوهريا هو: هل نحن في حاجة إلى أمريكا والغرب، وبالتالي من المهم أن نستمع إلى ملاحظاتهم ونتحمل انتقاداتهم بشأن حقوق الإنسان، أم علينا أن نقول لهم بأوضح العبارات: «نحن لا نحتاج إليكم واخبطوا دماغكم في أقرب حائط أو اشربوا من البحر»!
واقع الحال أن غالبية بلدان العالم الثالث ومن بينها البلدان العربية ولأسباب يطول شرحها عجزت عن أن تكون لديها القدرة على الاستقلال السياسي والاقتصادي والتكنولوجي في مواجهة الغرب، وبالتالي فهي مضطرة لتحمل الإساءات الغربية بشأن حقوق الإنسان. أكد الكاتب أن الغرب تهمه مصالحه فقط، وهو أمر ليس عيبا، لكن العيب أنه حينما تتناقض مصالحه مع المبادئ التي يرفعها، فإن المصالح تنتصر على المبادئ دائما، وخير مثال على ذلك لمن يتشكك في صحة كلامي، أن يراجع حقيقة العلاقات الأمريكية الوثيقة مع العديد من الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة والفاشية والعنصرية منذ عقود.

المعضلة التونسية

“يجب أن تهدف التدابير التي قام بها الرئيس التونسي قبل يومين إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب”. تابع عمرو الشوبكي في “الشروق”: لذا لم يحل رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب، إنما جمد عمله واعتبر ذلك من ضمن الإجراءات الاستثنائية التي يحمي بها البلاد، وهو تفسير لم يجمع عليه خبراء القانون الدستوري في تونس، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية. ومن هنا سيصبح أمام الرئيس تحدي تحويل هذه القرارات إلى آلية لتغيير النظام السياسي وليس فقط وقف الخطر الذي تمثله حركة النهضة وحلفاؤها. وربما تكون الصلاحية الوحيدة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في تونس مثل النظم الرئاسية هي أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذا فإن الجيش يخضع لأوامره مباشرة. وفي الوقت نفسه فإن الجيش في تونس محدود العدد وبعيد عن السياسة والحكم، وبالتالي من غير الوارد أن يتدخل مباشرة في العملية السياسية. ويبقى أن سعيد ليس له ظهير حزبي يدعمه، إنما رأي عام شعبي لايزال يعتبره نزيهًا ومخلصًا ويؤيده. وأخيرًا فإن موقف الاتحاد التونسي للشغل سيكون حاسمًا في هذه الأزمة. في المقابل أعلنت حركة النهضة رفضها تلك الإجراءات واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة دون أن تعتبر نفسها أحد الأسباب التي أدت إليها، أو تراجع أداءها طوال السنوات الأخيرة، إنما استمرت فى التغلغل (جزئيًا) داخل مفاصل الدولة، ومعاندة رئيس الجمهورية في التمسك بحكومة فاشلة لأنها موالية لها. ولأن النهضة سبق أن قدمت تحت الضغط الشعبي والجماهيري تنازلات، فإن من الوارد أن تتراجع أيضًا هذه المرة وتقبل بحكومة جديدة يرضى عنها رئيس الجمهورية، ومعها أيضا الذهاب إلى استفتاء يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية ويقرب تونس من النظم الرئاسية الديمقراطية، ويبعدها عن هذا النظام العجيب الذى يُنتخب فيه الرئيس مباشرة من الشعب «منزوع الصلاحيات».
لم يتعلموا الدرس

سليمان جودة في “المصري اليوم” رأى أن راشد الغنوشي في تونس يكرر تجربة محمد بديع في القاهرة، دون أي أثر لرصيد التجربة في حياة البشر. لم يفهم بديع في 2013 أن جماعته هي في النهاية مجرد جماعة، وأنها لهذا السبب لا يمكن أن تتقدم على الوطن ولا أن تسيطر عليه لحسابها. لا يمكن لأن هذا ضد طبائع الأشياء. ولأنه لم يفهم هذا ولم يستوعبه فقد راح حكم جماعته يتداعى في سنة، وكان لابد أن يتداعى مثل بيتٍ آل إلى السقوط! في تونس بدت حركة النهضة الإسلامية في البداية، وكأنها قد استوعبت درس سقوط الإخوان. ولكنها مع مرور الوقت أظهرت من خلال سلوكها على الأرض أن ما بدا منها على أنه قدرة على استيعاب درس الإخوان كان تكتيكًا قصير المدى لا استراتيجية طويلة الأمد! ومن علامات ذلك أن حركة النهضة التي يترأسها الغنوشي ما كادت تفوز بالأكثرية في البرلمان الحالي، حتى سارعت إلى العمل الصريح في اتجاه السيطرة على البرلمان بكامله، ثم على البلد من وراء البرلمان، رغم أنها كانت تملك أكثرية لا أغلبية تعطيها هذا الحق في السيطرة! وعندما بدأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة المُقال، تشكيل حكومته أول سبتمبر/ايلول الماضي أطلق تصريحًا كان من الواجب أن يجعل حركة الغنوشي تفيق مما تمارسه! يومها قال المشيشي وهو يشكل الحكومة إنه يخشى على بلاده من الانهيار! وكان يقصد أن الألاعيب التى تمارسها حركة النهضة يمكن جدًا أن تؤدي إلى انهيار البلد! وقد أثبتت التجربة الحية أن المشيشي كان وكأنه يقرأ الفنجان وقتها لأن بدايات هذا الانهيار تحققت بالفعل حين أعلنت وزارة الصحة التونسية، قبل أيام، أن المنظومة الصحية قد انهارت. أشفق كل عربي على تونس بينما الغنوشي كان يواصل العمل للاستحواذ على تونس كلها!

تتنفس أم تموت؟

على مدى عشر سنوات، والكلام لمحمود الحضري في “البوابة”، شهدت تونس حالة جدل وصلت للغليان والاحتجاجات في الشارع بسبب سياسات الإخوان والرفض الشعبي لها، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، و”نهبت ثرواته ولا يجد في بعض الأحيان الماء والكهرباء”، وفقا لتعبير الرئيس التونسي نفسه، فجاءت ثورة الشعب حاسمة، بعد فشل كل المحاولات والفرص للإصلاح، ليتكرر المشهد ذاته الذي شهدته مصر في 30 يونيو/حزيران 2013، وتلته قرارات في 3 يوليو/ تموز من العام نفسه. وفى قراءة مهمة لأي توقعات حرص الرئيس التونسي «بالتأكيد على أن تونس لا تعاني من أي انقلاب، ومن يوجه سلاحه ضد الشعب سيواجه بالسلاح، واتخذت قرارات وفقا للمسؤوليات التاريخية، وأن القرارات التي اتخذتها جاءت في نطاق الدستور، وأن الحصانة تُعطى لأشخاص من أجل القيام بوظائفهم لعدم التعرض لأي ضغط من أي جهة وليس من أجل التهرب من الجريمة». شدد الكاتب على أن ثورة الشعب التونسي لم تأت من فراغ، فوفقا لتصريحات الرئيس قيس سعيد، «توضع القوانين- من البرلمان الإخوانى- في تونس لخدمة لوبيات موجودة»، وانطلاقا من هذا حرص سعيد بالتأكيد على «تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، لكن المسؤولية تقتضي أن أتحملها، ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء، ومن يتحدث عن الانقلاب فعليه أن يقرأ الدستور جيدا»، بل «هناك تدابير إذا اقتضى الأمر اتخاذها لن نتردد في ذلك، فالسلطة اعتبرها ابتلاء ومسؤولية، وقد عاهدت الشعب على استعادة أمواله المنهوبة». الوضع بالفعل كان صعبا للغاية، وهو ما دفع الرئيس التونسي للقول «صبرت كثيرا وتألمت، لم أعد أستطيع تناول الأكل، وأنا أرى الناس جياعا، والسلطة مسؤولية لا بد أن أتحملها بكل أمانة».

ليه يا بحر

الهجوم على المطرب المعارض للسلطة مستمر وشارك فيه عاطف سعيد في “فيتو”: صدمة كبيرة شعر بها المجتمع المصري من تصرف غير لائق وألفاظ غير مقبولة للفنان صاحب التاريخ الكبير في فيديو سجله بنفسه يسخر ويتهكم على أجهزة الدولة، وانقسم الناس كعادتهم بين مؤيد ومعارض، وحجة المؤيدين كانت لأسباب غلبت عليها العاطفة لتقدم سنه، وحالته الصحية المعلومة للجميع. أما المعارضون فقد رأوا أن الفنان يبحث عن شهرة، واعتبره آخرون داعشيا ويهدد أمن الوطن. والحقيقة التي لا مراء فيها أن مصلحة الوطن أولى بالرعاية من كل مصلحة، وأن الحديث عن مؤسسة الرئاسة والجهات السيادية لا يجوز الاستهزاء فيه ولا السخرية، وإن كنا لا نمانع المعارضة المبنية على الاحترام والموضوعية، ومن ثم فلا تثريب على من رفض تلك التجاوزات وتناسى قيمة هذا الفنان وتاريخه الحافل. أما اولئك الذين حكَّموا العاطفة، وإنْ كنا نقدر نُبل مشاعرهم، إلا إننا نرفض الانقياد خلف تلك المبررات، فغدًا سيخرج علينا من لا تاريخ ولا عذر مرضيا له، ليتناول مؤسسات الدولة بالسخرية والاستهزاء، ولكننا أيضًا ننأى عن جلد الرجل كما تسارعت الألسنة والأقلام إلى جلده، بل نبحث مع القارئ الواعي أسباب ذلك الحدث الغريب في ضوء معطيات ظاهرة، ولا ندري هل هناك خفايا أخرى أم لا. وأول ما سقط فيه الفنان المشهور، حسبما قرر بنفسه، أن أحد الإخوان زعم اعتقاله، وكان الأجدر أن يرد الإساءة لمصدرها، ولكن طاشت رصاصاته في وجه الجميع، إلا المجرم الحقيقي. ومن سقطاته تناول الجميع بالإساءة علمًا بأن الأصل أن مؤسسات الدولة اجمالًا، ولا شك محترمة، وأنه لا بد من حدوث تجاوزات لا نتفق معها مطلقًا، ولكنها طبيعة النفس البشرية، ودورنا كشفها ومواجهتها، إلى غير ذلك من السقطات التي أدركها كل من استمع لهذا الفيديو. ولكن هل من الممكن أن يتحول هذا الفيديو الطائش إلى نواة لفيديوهات أخرى مماثلة لآخرين؟
لا يحتاج لشرعية

اعترف أكرم القصاص في “اليوم السابع” بأن أي شعب مسؤول عن اختيار سياسة بلاده، مشيرا إلى أن أحداث تونس كانت متوقعة لأي محلل ومتابع للوضع هناك، مضيفا:” الصدام كان متوقعا منذ شهور ربما تداعيات كورونا عجّلت هذا الصدام”.
وأضاف أن تونس تمر بمرحلة انتقالية منذ 10 سنوات ولم تخرج منها بدرجة كبيرة، متهما تنظيم الإخوان بتعقيد الأمور وتعطيل دواليب الدولة التونسية، قائلا: “تنظيم الإخوان طالما وجد في دولة مرت بالربيع العربي يبقا لازم الأمور تتعقد.. قيس سعيد منتخب بنسبة 76% والنهضة تسيطر على البرلمان والحكومة، وأي حد عارف إن الدولة تصاغ دساتيرها بشكل يسير دواليب الدولة “الدولة تشتغل”، لكن المركب اللي فيها ريسين بتغرق، البعض راهن على حركة النهضة أن تكون مختلفة ولكن الإخوان لهم جينات متوارثة”. وشدد “القصاص” على أن الديمقراطية ليست غاية ولكنها وسيلة لصناعة الرفاهية وتوفير فرص عمل، مبينًا أن الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي كان يستطيع موازنة البرلمان مع السلطة، وما حدث الآن أن الحياة السياسية والتنفيذية تعطلت في تونس، فرئيس الوزراء أقال وزير الصحة في “مكايدة سياسية”. يتابع الكاتب: إن الإخوان يخترعون منظمات تابعة للتنظيم الدولي، حتى الرئيس التونسي الانتقالي تحول إلى “سمسار سياسة” وحاول من قبل التدخل في شؤون مصر، مشددا على أن الرئيس قيس سعيد اتخذ قرارات لحماية الدولة التونسية، كما أن اتحاد الشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس صنع توازنات كثيرة حتى في مواجهة الإخوان اعتبر قرارات الرئيس دستورية ولم يخرج عن الشرعية وسط الفشل الحكومي الذي نبه له الاتحاد. ونبه القصاص إلى أن الموقف الأوروبي والبيت الأبيض واتحاد الشغل لا يرون أن الرئيس التونسي خرج عن الشرعية، معلقا: “ما اتخذه الرئيس يجعله يتحمل مسؤوليته التاريخية لحماية تونس وعدم تحولها إلى دولة فاشلة.

إنجاز غير مسبوق

أشاد حمدي رزق في”المصري اليوم” بتوفيق أوضاع الـ 2000 كنيسة الأولى مؤكداً أن عدد الموافقات الصادرة من مجلس الوزراء حتى اجتماع الأحد (1958 كنيسة ومبنى تابعًا)، بعد توفيق أوضاع (76 كنيسة) جديدة، هذا الأسبوع، وهذا ما يُغبط الحادبين على إنجاز هذا الملف، الذي يحظى باهتمام رئاسي لافت. ويقول الكاتب: انتظام أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي شُكلت في يناير/كانون الثاني 2017 تأسيسًا على صدور القانون رقم 80 لسنة 2016، جهد وطني معتبر، وتأكيد وطني على حرية العبادة وقوامها بناء وإعمار الكنائس. قرار هذا الأسبوع يترجم إصرارًا على استزراع المواطنة كنبت أخضر في صحراء الوطن، برعاية رئاسية مخلصة. فيه شغل وطني محترم يتم على الأرض، تجسيد لمعنى المواطنة الذي جذّره القانون في سياق بناء الكنائس وتوفيق أوضاعها، وكانت أوضاعًا محزنة لإخوتنا. لولا ثورة 30 يونيو/حزيران التي تمخضت عن مواطن مصري ذي فطرة سليمة برتبة قائد يستبطن المعنى الحقيقي للمواطنة، وعنوانها العريض حرية العبادة، والحق في إقامة دُور العبادة، والمساواة في هذا الحق، ما كان هذا الإنجاز الوطني قد تحقق. المواطن المصري «عبدالفتاح السيسي» يبني المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ولا يفرق بين المئذنة والمنارة، فلسفة البناية الجديدة في الجمهورية الجديدة أنها تؤسس على المواطنة الصحيحة، براءً من الأمراض المتوطنة والسارية، خُلوًا من إحن ومحن وثارات وحزازات الماضي القريب الكئيب، أيام الاحتلال الإخواني المتسلفن البغيض. ركز في النقلة التاريخية التي عبرت بالقضية إلى بر المواطنة، منجز تاريخي، حاصل جمع نضالات جمع من المصريين يستبطنون المواطنة الحقة.

حلم ولا علم

لفت حمدي رزق في”المصري اليوم” إلى أن ما تم توفيق أوضاعه من كنائس ومبانٍ في الفترة من مايو/أيار 2018 حتى يوليو/تموز 2021، ينسحب عليه تعجبًا «حلم ولا علم»، (1958 كنيسة ومبنى) تحصلت على رخصتها، ورفعت صليبها، وصدحت أجراسها، وأُضيئت منائرها. فوق الخيال ما يحدث، يصدق فيها من أقوال مارتن لوثر كينغ المأثورة: «بالإصرار الصبور والراسخ، سوف نمضي قدمًا إلى أن تتحول كل وديان اليأس إلى قمم للأمل، وإلى أن يتحول كل جبل من جبال الغرور واللاعقلانية إلى تلّة وضيعة بعملية التسوية التي ديدنُها التواضع والشفقة، إلى أن تتحول أماكن الظلم القاسية إلى سهل ناعم من التساوي في الفرص، وإلى أن يتم تصحيح أماكن الإجحاف الملتوية بآلية تقويم أساسها حكمة بعيون نيِّرة». مهم التنوير على منجز وطني معتبر، على سبيل المعلومات عن المنجزات التي تتحقق في صعيد طاهر، معلوم «اللي ميعرفش يقول عدس»، ويحمل على رئيس الحكومة، الذي هو رئيس اللجنة تكليفًا، وجهوده غير منكورة في هذا الملف الشائك، وفي هذا السياق الوطني يُقال للمهندس مدبولي: معلهش، أصل اللي ما يعرفك يجهلك، اللي ما يعرف جهودك ما يُثمِّنك، فقط عليك أن تكون حكيمًا في الوقت المناسب، فذلك تسعة أعشار الحكمة.
كنا نكتب التاريخ

بالأمس، والكلام لجلال عارف في “الأخبار”، كانت الذكرى الخامسة والستون لواحد من أعظم القرارات في مسيرة النضال الوطني لمصر في تاريخها الحديث. جملة واحدة أطلقها جمال عبدالناصر في 26 يوليو/تموز كانت بمثابة الزلزال الذي صحح التاريخ، وغير مسار الأحداث ليبدأ عصر جديد في مصر والمنطقة والعالم كله. باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. كلمات قد تقرأها الآن بعقل بارد، لكني أكتبها والقلب يرتجف متذكراً لحظات لا تتكرر كثيراً في العمر، حين يغمرك شلال الفرح والفخر والعزة الوطنية، وحين يأخذك هذا الشلال العظيم إلى شاطئ القناة في بورسعيد. تحتضن مياهها في لحظات الثأر لدماء الأجداد الذين حفروها، وتنظر للمبنى الرئيسي للشركة المؤممة في قلب القناة أمامك، وإلى تمثال المحتال ديلسبس الذي كان مازال على قاعدته، وتقول للدنيا كلها: ها نحن قد استعدنا حقنا المسلوب وأنهينا عصراً من نهب الثروة وانتقاص السيادة على أرضنا. لم يكن قرارًا عشوائيًا كما ردد الأعداء والمغرضون. في مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي، الذي وهب حياته لقضية مصرية القناة، يقول: إن عبدالناصر استدعاه لمناقشة الأمر في أغسطس/آب 1952 أي في الشهر التالي للثورة، وأن الدراسات لم تنقطع بعد ذلك، لكن التوقيت كان محكوما بإنهاء الاحتلال البريطاني الذي كان يضع 80 ألف جندي على طول القناة مع أضخم قاعدة عسكرية في المنطقة. فى يونيو/حزيران من ذلك العام المجيد خرج آخر جندي من جنود الاحتلال، وفي الشهر التالي كان قرار أمريكا بسحب استعدادها للمساهمة في تمويل السد العالي ليكون الرد المزلزل بتأميم قناة السويس، ولنستعد لبناء السد بأموالنا وبعائدات قناتنا المصرية. وتتوالى الأحداث، ويقع العدوان الثلاثي الذي انهزم بالصمود العظيم في بورسعيد الباسلة. ولينتهي العام بالخروج الذليل لقوات العدوان، وبعصر جديد وضعت فيه مصر كلمة النهاية لعصور من الاستثمار ومن نهب ثروات الشعوب.

اللغز الأوروبي

مهما كان من أمر ما حدث أو ما سوف يحدث بشأن أزمة السد الإثيوبي فإن مصر جيشا وشعبا وحكومة، كما أوضح مرسي عطا الله في “الأهرام”، تعرف طريقها جيدا وتقف بكل قواها خلف القيادة السياسية التي وعدت وتعهدت بحماية حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل. تلك كلها بديهيات خارج أي مناقشة وفوق أي بحث! أضاف الكاتب: إن التطورات الأخيرة في أزمة السد الإثيوبي بعد حماقة الإصرار على تنفيذ الملء الثاني دون انتظار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان هي، وفق أي مقياس سياسي، تطورات مستفزة لا يمكن التعامل معها بالتصور التقليدي الذي تعودنا أن نطل به على بعض مشاكلنا ومن ثم فإن نظرتنا إلى هذه التطورات ينبغي أن تكون نظرة موضوعية وعميقة تتناسب مع طبيعة الأزمة وخصائصها الفريدة ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي المصري!
إن علينا أن نكثف من جهدنا السياسي وتحركنا الدبلوماسي لتوسيع مساحة الفهم الدولي والإقليمي حول الظروف المستجدة التي نشأت بسبب الخطوة الإثيوبية المستفزة بينما القضية مازالت مطروحة على مجلس الأمن الدولى بحثا عن مخرج سلمي يجنب المنطقة مخاطر الذهاب إلى خيارات صعبة ومفزعة تهدد الأمن والسلم. وفيما يبدو أن إثيوبيا توهمت أنها بمثل هذه الخطوة المستفزة تستطيع قبل أن يقول مجلس الأمن كلمته بشأن مشروع القرار المطروح عليه أن تكون لها الكلمة العليا على الأحداث ليكون زمام المستقبل في أيديها إذا عادت الأطراف لمائدة التفاوض تحت الرعاية الإفريقية التي لم تثبت جدواها سابقا ولا تبدو أية إشارات حول اكتسابها الجدية اللازمة مستقبلا! إن علينا أن نكثف جهودنا وتحركاتنا لكي تكون بمثابة مفاتيح لشفرة اللغز الإثيوبي ولابد للمجتمع الدولي أن يعرف كامل الحقيقة.

طبقاً لتوجيهاته

طبقاً لوجهة نظر الدكتور سعيد إسماعيل في “الوفد” فإن المصرى يعيش في صراع أزلي مع السلطة، خاصة مع الحكومات التي تكون ملكية أكثر من الملك، والتي تتفاخر بأنها لا تعمل إلا «طبقا لتوجيهات السيد الرئيس». ورغم أن الدستور المصري يحدد شروطا ومعايير يجب أن تتحقق في الوزير إلا أن بعض هذه المعايير يتم التغاضي عنها عندما يتم اختيار الوزير من أهل الثقة. وهو ما كان يتم منذ عصر الفراعنة، حيث يتم اختيار الوزراء وفقا للولاء للملك ومواهبهم الخاصة وقدراتهم، أو أنهم ورثوا المنصب عن آبائهم. وقد كرس هذا الصراع موالاة الحكومة (لا نتحدث هنا عن حكومة بعينها أو فترة زمنية معينة) لمؤسسة الرئاسة على حساب تحقيقها لمصالح الشعب. وقد سجل المصري مواقفه واتجاهاته نحو الحكومات المتعاقبة على المركبات، التي لم يجد وسيلة أفضل منها للتعبير عن آرائه فيمن يحكمونه. فلا الإعلام يعطيه مساحة للتعبير، ولا الأحزاب توليه أي أهمية، ولا المجالس النيابية تمثله. وكلها عبارات غير مباشرة تعكس مكنونات النفس المصرية تجاه الحكومة، كما تعكس نظرة الحكومة إلى المواطن. كتب أحدهم على سيارته النقل «عشموني بالحلق خرمت انا وداني» فى إشارة إلى وعود الحكومة التي لا تتحقق. وكتب آخر «ياما جاب الغراب لأمه»، فما تمنحه الحكومة له هو في الحقيقة لا يجلب معه سوى المصائب. وغالبا مايتسم الخطاب الحكومي للمواطنين بالقسوة، مما حدا بهذا المواطن أن يقول للحكومة « لاقينى ولا تغديني».
والمواطن فى الأعم أكثر وطنية من حكومته، ففي الوقت الذي تراجعت فيه قضية فلسطين عن الاهتمام الرسمي، نجد هذا المواطن البسيط كتب على ظهر تروسيكل «القدس عاصمة أبدية لفلسطين». وعن السياسات الخارجية نجد هذه العبارة على سيارة أجرة «أسد عليَّ، وفي الحروب نعامة» والمعنى في بطن السائق. ورفع الأسعار مقدس عند كل الحكومات، وأهم من رفع مستوى معيشة المواطن. وهو ما أدركه صاحب هذه السيارة حيث كتب عليها «سولار في التنك ولا مليون في البنك». بعد الارتفاع المتسارع لأسعار المحروقات.

يا نحلة لا تقرصيني

يصل الإحباط بالمواطن وفق رأي الدكتور سعيد إسماعيل في “الوفد”إلى دعوته للحكومة أن تتركه في حاله، فيقول سائق توكتوك «يا نحلة لا تقرصينى والا عايز منك عسل»، فهو لا يريد خير الحكومة إذا كان مبطنا بالشر والأذى. وكثيرا ما يغيب المسؤول عن الساحة فتحدث الفوضى والنهب للمرافق والأموال العامة، وهو ماعبرت عنه هذه العبارة على إحدى المركبات « إن غاب القط إلعب يا فار». وإذا تحدث المواطن عن الكرامة والحق في المشاركة السياسية باغتته الحكومة بهذه العبارة القاسية المكتوبة على إحدى المركبات «لما أنا أمير وإنت أمير مين يسوق الحمير». وللإنصاف هناك بعض الوزراء في بعض الحكومات يعملون بإخلاص ويكون ولاؤهم للمواطن أكثر من السلطة، ولكنهم غالبا ما يُجبرون على ترك المنصب لأنهم يعملون عكس التيار الحكومي وضد أهدافها. يرحل هؤلاء وهم يرددون تلك العبارة الموجودة على إحدى المركبات «آخرة خدمة الغز علقة» (الغُز هم عسكر الأتراك الذين كانوا يحكمون مصر في العصر العثماني، والعلقة وجبة ضرب، يعني أنه مهما خدمت وأخلصت لهم في النهاية ستُضرب). وأخيرا بمناسبة التغيير الوزاري المرتقب أرجو ألا أرى هذه العبارة على إحدى المركبات «ما أزفت من زفتي إلا ميت غمر» و«ما أسخم من ستي إلا سيدي». وغالبا ما ستكون هذه العبارة المكتوبة على إحدى المركبات هي شعار المواطن في المرحلة المقبلة للتعامل مع أي حكومة تأتي «لو ليك عند الكلب حاجه قوله يا كلب وتغور الحاجة».

ظاهره الرحمة

اهتم الدكتورمحمود خليل في “الوطن” بالفيضانات التي تجتاح الكثير من البلدان: تعيش العديد من الدول حالياً مأساة كبرى بعد أن اجتاحتها الفيضانات، ما تسبب في قتل البشر وجرف الحجر، ألمانيا وبلجيكا وتركيا والهند والصين نماذج للدول التي عانت من الفيضانات العارمة خلال الأيام الأخيرة. تحاول قوات الإنقاذ في هذه الدول كبح جماح المياه القاتلة بكل الطرق الممكنة، يكافحون بكل طاقتهم من أجل ترويض ما لا يروض، يسقط من بينهم ضحايا، لكن ليس ثمة من مفر. فلا مناص من أن تهدأ ثورة الفيضان من نفسها وبإرادة من سيّرها. لا يستطيع أحد أن يوقف كتلة السحب الضخمة المكبوتة حين تنفجر فتستحيل إلى طوفان يجرف ما في طريقه. يقول الشاعر الفيلسوف محمد إقبال: «لا بدَّ للمكبوت من فيضان»، وذلك في وصف نفسه التي تريد أن تنفجر مثل كتلة السحاب، بعد أن احتشدت بداخلها أنات الجوى: «قيثارتى مُلئت بأنات الجوى.. لا بد للمكبوت من فيضان». يعزو السياسيون الفيضانات التي ضربت أنحاء عديدة من العالم إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وهي تغيرات لها تأثيرات داهمة على حياة البشر على الكوكب، وما زالت تأثيراتها تعمل – وقد تزيد في المستقبل – لتغير وجه الحياة على الأرض، وترسم لها صورة غير الصورة التي نعرفها.

فيضانات شبيهة

أشار الدكتور محمود خليل في “الوطن” إلى أن هناك دولا أخرى مرشحة لمواجهة فيضانات شبيهة خلال الأيام المقبلة، من بينها – على سبيل المثال – دولة السودان التي ثار الماء فيها ثورة عارمة، وخرج المسؤولون بها متحدثين عن مخاطر الملء الثاني لسد لنهضة وتأثيراته على موسم الفيضان الحالي، ولعلك تعلم أن السودان تعرض لمحنة شبيهة خلال العام الماضي حين غرقت قرى بأكملها جراء الفيضان.
إثيوبيا أيضاً تخشى مواجهة فيضانات خلال الأيام المقبلة، في تكرار للفيضانات التي واجهتها خلال العام الماضي وأدت إلى نزوح الآلاف من السكان عن قراهم.

اسعده لا تقتله

انتهت نجلاء محفوظ في “الأهرام” لهذه النتيجة: لا أحد ينام وهو على علاقة جيدة بشريك حياته بالزواج ثم يصحو ويقرر قتله؛ ونرفض القتل كوسيلة لإنهاء التوتر أو الخلاص من الصراعات أو المشاكل الزوجية أو حتى التخلص من رصيد مؤلم من الإهانات أو حتى الخيانة الزوجية؛ فهناك حل آخر يحترم حياة البشر وينهي المعاناة وهو الطلاق؛ ولا ندعو إليه كحل لأي مشكلة زوجية بالطبع فللطلاق توابع نفسية واجتماعية ومادية ولكن خسائره بالتأكيد لا يمكن مقارنتها بفاجعة القتل. وتقليل الضرر مكسب لا يجب “حرمان” النفس والطرف الآخر والأبناء بل وأسرة الطرفين الذين يدفعون الأثمان المؤلمة ويتحملون توابع القتل مرغمين؛ وما كان أغنى الجميع عن ذلك لو حدث الطلاق أو حتى الانفصال بين الزوجين؛ وتم فك الاشتباك “ونزع” القنابل الموقوتة بينهما وحماية النفس والجميع. ونكاد نسمع من يقول ولكن نظرة المجتمع للطلاق و..و..و.. تابعت الكاتبة والرد بكل الاحترام والود: أن هذه الشماعة لم تعد مقبولة مع تزايد نسبة الطلاق – مع الأسف – لأسباب بسيطة ويمكن تجاوزها، “ونتحدى” من يقول بنظرة المجتمع أن يتناول طعامًا “يكرهه” أو يتسبب له في حساسية؛ لأن المجتمع يرى ذلك الطعام مميزًا أو رائعًا.
ونطالب “بتغيير” النظرة لأسباب القتل من خيانة أو تعمد للإهانات؛ فالقاتل – من الجنسين – يشعر بالعار وبرغبة في الانتقام لنفسه وربما “لإثبات” للناس ولنفسه أنه لن يقبل “بالرفض” له وأنه سيرد الصاع صاعات بالقتل. والأذكى أن يقول لنفسه: من خانني أو من لا يريد الاكتفاء بي أمامي فرصة لن أضيعها بالابتعاد عنه، ولن أضيع حياتي بسببه ولست مطالبًا بالانتقام لرد الاعتبار أمام نفسي وأمام الآخرين؛ فقد أساء لنفسه أولا وأخيرًا؛ ولن أنكر ألمي وغضبي الشديد ولن أستسلم لهما أيضًا، ولن أدمر نفسي بيدي.