القاهرة- الأناضول- قال المبعوثَ الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، إنه يسعى لإعادة الليبيين لطاولة المفاوضات مجددًا، والاتفاق على اتفاقية للسلام شاملة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، السبت، عقب لقاء كوبلر بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعاصمة المصرية القاهرة، التي وصلها الجمعة في زيارة غير محددة المدة.

وأضاف كوبلر، أنه بحث مع أبو الغيط “سبل حل للأزمة الليبية، من خلال توحيد الفرقاء بهدف التوصل إلى صيغة (لم يكشف تفاصيلها) لإنهاء تلك الأزمة”.

وأكد كوبلر، على “ضرورة التوصل إلى اتفاقية سلام شاملة” بمشاركة دور الجوار الليبي (مصر، تونس، الجزائر، إيطاليا)، لافتًا إلى أهمية أن يلعب المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار دورًا فعالًا لحل الأزمة الليبية خاصة العربية منها.

وأشار كوبلر، إلى أن “زيارته إلى القاهرة تهدف الى عقد عدة لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وكذلك رئيس مجلس نواب ليبيا عقيلة صالح، من أجل حث الجميع بالجلوس على طاولة واحدة لبحث سبل التوصل لحل الأزمة”.

ورحب كوبلر بتصريحات عقيلة صالح والجيش الليبي (القوات التي يقودها خليفة حفتر) بالانسحاب من المنشآت النفطية وتركها إلى حرس المنشات، مشددًا على أن “الثروات في ليبيا هي للجميع، وعائدات النفط يجب أن تعود إلى مؤسسات النفط والبنك المركزي الليبي”.

والتقى المبعوث الأممي الليبي أمس رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في مشاروات حول تشكيل حكومة الوفاق، وفق ما أورده الحساب الرسمي للأول بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

والأسبوع الماضي، أعلنت القوات التابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، الموالية لـ “مجلس نواب” المنعقد في طبرق بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي، التي تحوي أهم موانئ النفط شرقي البلاد، بعد معارك قصيرة خاضتها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوفاق).

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/ آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.