أعرب أكثر من 60% من الفرنسيين عن عدم رضاهم على الطريقة التي يعالج بها الرئيس إيمانويل ماكرون أزمة فيروس كورونا، وحازت المستشارة الألمانية رضى 60% فقط من شعبها. استطلاعات للرأي تبقى مستحيلة في العالم العربي، إذ يعد التشكيك في عمل الدولة والزعيم، أكان ملكا أو رئيسا، بمثابة ارتكاب كبيرة الكبائر وخيانة وطنية. هذا الفارق في الرؤية والمحاسبة سيجعل دولا تتقدم أكثر وأخرى ستتأخر أكثر بعد مرحلة ما بعد كورونا.
وتشكل الأزمات الكبرى عادة منعطفا تاريخيا للأمم، تمنحها الفرصة لتصحيح أخطائها وتعتبرها نقطة إقلاع جديد، لتجديد دماء الوطن، وتهيئته للأجيال المقبلة أو يحدث العكس وتغرق في مزيد من التخلف. وتخلف الأزمة الحالية الناتجة عن الوباء العالمي فيروس كوفيد 19، تغييرا في الأوضاع الوطنية والدولية، هناك نوعان من الأنظمة الحاكمة، الأولى تفكر في شعوبها، وترفع حقيقة مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والثانية تفكر في تأليه «الحاكم» وإن كان فاسدا ومستبدا.
في هذا الصدد، واكب زعماء دول ديمقراطية شعوبهم، من خلال زيارات ميدانية لتفقد سير المؤسسات، ووجهوا خطابات متعددة للمواطنين، وبذلوا كل مجهود من أجل توفير المعدات اللازمة للعمل، خاصة في القطاع الطبي، وتأمين الحاجيات والحديث عن استراتيجيات المستقبل، لإنقاذ اقتصاد البلاد. ولم تقم الصحافة بتمجيد هؤلاء المسؤولين، بل ذهبت الصحافة الى استقراء آراء الشعب لمعرفة درجة رضاه، أو رفضه للعمل الحكومي. وهكذا، لم تتأخر مختلف وسائل الإعلام عن إجراء استطلاعات الرأي، لتمنح للشعب فرصة تقييم عمل الدولة بكل مؤسساتها. واستطلاعات الرأي هذه هي بمثابة تصويت نسبي في صناديق الاقتراع على القرارات الحكومية. ففي فرنسا، كشف استطلاع للرأي من إنجاز «مؤسسة إيبوس» ونشرته جريدة «لابروفانس» يوم الأحد الماضي رضا 39% من الفرنسيين على أداء الرئيس ماكرون، وكان الأسبوع الماضي 46%، أي تراجع بسبع نقاط. وفي إسبانيا، كشف استطلاع للرأي من إنجاز «ميتروسكوبيا» عدم رضا 51% من الإسبان على عمل رئيس الحكومة بيدرو سانتيش و39% فقط أيدوا الحكومة والباقي بدون موقف.
تشكل الأزمات الكبرى عادة منعطفا تاريخيا للأمم، تمنحها الفرصة لتصحيح أخطائها وتعتبرها نقطة إقلاع جديد
ورغم الحجر الصحي، تعيش الدول الديمقراطية نشاطها السياسي ولو في حده الأدنى، حيث يستجيب رئيس الحكومة، أو أي وزير آخر لأسئلة النواب، التي تكون في بعض الأحيان قاسية. وتعتبر المعارضة أنها تقوم بواجبها المنوط بها. ولا تلجأ الحكومة إلى اتهام المعارضة أو الصحافة، التي تنتقد الأوضاع بقلة الوطنية، وقاموس التخوين، بل تحاول دحض ما تعتبره غير مناسب والتعهد بتطبيق ما تراه منطقيا.
وفي المقابل، يحاول «الحاكم» العربي (مع استثناءات) استغلال هذه الأزمة، ليقدم نفسه مبعوثا من طرف العناية الإلهية لإنقاذ الشعب والبلاد. وتصبح قراراته فتحا مبينا، يستوجب التهليل والتطبيل والتصفيق، وجمع عرائض الشكر، وكأنه يقدم خدمات مجانية للشعب. ويصل الأمر إلى مستويات كاريكاتيرية يسخر منها الواقع، عندما يحاول بعض الحكام العرب، أو حاشيتهم إقناع شعوبهم بأن العالم منبهر بما يقومون به. ورغم جائحة فيروس كورونا، التي تستوجب الوحدة والإجماع، أعد الحاكم أو حاشيته جيشا من الذباب الرقمي الإعلامي للتهجم، بكل ما تزخر به قواميس التخوين والسب والقذف من مصطلحات، على كل من حاول التشكيك في قرارات الحاكم. وبينما طورت الدول الواعية شبكات التواصل الاجتماعي لتوظيفها في العمل عن بعد والتعليم عن بعد، يوظف الحاكم العربي شبكات التواصل الاجتماعي للتهجم على الآخرين. ولم يعد الأمر يقتصر على الذباب الرقمي، بل أصبح بعض المثقفين والصحافيين يلعبون دور شرطي المرور في شبكات التواصل الاجتماعي، بالتأشير على هذه التدوينة أو تلك، ويمنحون صكوك الغفران للآخر أملا في التفاتة من الحاكم اتجاههم.
وهكذا، تتعهد الدول الديمقراطية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا ببناء الدولة الوطنية، باستعادة الصناعات من الخارج، وتطوير التعليم، والرفع من ميزانية الصحة، فهذه الجائحة تحمل معها تغييرات عميقة منها، عودة الدولة الوطنية لاسيما في الشق الاقتصادي. وتعيش دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية واليونان نقاشا عميقا حول مستقبل البلاد بوضع اليد على مكامن الضعف وكيفية تجاوزها.
ويرفع الحاكم العربي الشعارات نفسها، فهو مبدع وحاشيته في صياغة الشعارات الرنانة، لكن الحاكم العربي لن يستعيد الصناعات من الخارج، فهو لم يطور قطاع الصناعة، لكي يزدهر ويتوسع، وكل ما نقله إلى الخارج هو الأموال المنهوبة، وهذه لن يعيدها إلى الشعب. ولن يعمل الحاكم العربي على تطوير التعليم، فمن جهة يرى فيه خطرا عليه، ومن جهة أخرى سلّم التعليم الى القطاع الخاص، شأنه شأن الصحة، بعدما آمن ومنذ مدة برفع الدولة يدها عن هذه القطاعات الاجتماعية، وهو ما يجعل أغلبية الدول العربية متأخرة في سلم التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة.
جائحة فيروس كورونا تعد منعطفا حقيقيا في مسيرة الأمم، بعضها يكتسب وعيا جديدا لتحقيق إقلاع جديد نظرا للوعي الجماعي للحكومة والمعارضة والنخبة والرأي العام. وهناك أمم أخرى لن تستفيد من الدرس، وعلى رأسها الأمم العربية. فقد شهدت منعطفات تاريخية كبرى مثل حصولها على الاستقلال، منتصف القرن الماضي، ولم تنتهز الفرصة لبناء الوطن الحقيقي للجميع، بل تحولت إلى مزرعة خاصة بالمستبد وحاشيته. وجاء الربيع العربي، ولم يتم انتهاز الفرصة، بل زاد من تعنت ما يصطلح عليها «طبقة حكام ائتلاف بنما» نسبة الى الذين ينهبون قهرا ممتلكات شعوبهم ويضعونها في الخارج. وها هي جائحة فيروس كورونا تعد منعطفا تاريخيا جديدا، ستستفيد منها الأمم الواعية التي يسيرها شرفاء وليس للأمم التي تعاني من حكم المستبد مثل حال العالم العربي.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»
عندما تقوم السلطة العربية بالحد الأدنى من مسؤولياتها المنصوص عليها في الدستور، رغم أنه مزور، يهلهل بعض المثقفين والصحافيين العرب وكأنها منة من الله. عندما سننقل نفس المهللين الى العالم الغربي ليعيشوا في أجواء ديمقراطية ومحاسبة ومسؤولية، حينئذ سيغيرون من وجهة نظرهم. هناك شرخ في الوعي بين من يعيش في الديمقراطية وبين ذلك الذي يعتقد أن قيام الدكتاتور بالحد الأدنى من واجباته هدية من السماء.
تقريبا دول العالم كلها ستخرج منهكة اقتصاديا من هذه الجائحة وسترزح تحت الديون، فكيف نتوقع أن توجه ميزانياتها الى التعليم والصحة اللذان يعتبران استثمارا بعيد المدى، وليس ذا عائد سريع ومضمون على الدولة
لا يمكن المقارنة اطلاقا بين قوى ديمقراطية الحكم فيها للشعب ووظيفة الحاكم فيها تكليف وليس تشريف فالحاكم هناك موظف عند الشعب لا يتوانى ولو لبرهة في ارضاء الشعب لانه يعلم انه هو من اوصله الى سدة الحكم وقادر ان يعاقبه ان تجاوز حدوده او ارتكبت اخطاء او ما شابه اما في بلاد العرب اوطاني فالحاكم هو الاله الدي لا يجب مساءلته فهو يسال ولا يسال وهو كدلك فوق القانون عيناه ثاقبتان سياساته نادرة في هدا العالم لا تشبهها سياسات اخرى هو الوطن والوطن هو لا يجوز الخروج عليه او معصيته فدلك من كبائر الدنوب وهده المساوئ يا استادنا الفاضل ليست وليدة اليوم بل مند العصر الاموي وهده من اسباب تقهقرنا وتخلفنا العميق.
قبل ان تميز بين الحاكم والمحكوم هنا وهناك لابد وحتما عليك ان تميز بين الشعب والغاشى .
إذا كان ولابد من كتابة الموضوع فكان ينبغي أخذ دولة عربية أو دولتين أو ثلاثة، نموذجا في العرض.. هذا ما كنت سأقرأه في فورين أفيرسForeign Affairs مثلا…
والموضوعُ يبقى موضوعٌ.. لكن المقاربة المتبعة في المقال تجعل النصّ يخضع للفحص من طرفِ القارئ، كما تقول المدرسة “ما بعد البِنوية” Post-structuralism.. وهنا من يحدد المعنى ليس الكاتب، بل القارئ… والقارئُ يقول : لا يُفصل النصُّ عن صاحب النصِّ، ودائما حسب المدرسة “ما بعد البِنوية”… لا أريد أن أدخل في تفكيك الموضوع لما فيه من تعميمٍ كثير للتيسير، مع اصطلاحات لعصر إيديولوجياتٍ ولى.. لكن سأقول :
في الحالة المغربية هناك جيل من شريحة اجتماعية (شخصي المتواضع منهم)، له من قوة التجريد والتكوين (وهذا جديد)، ويَعرف الغرب إن صح التعبير، ويعرفه وحتى نخبه، من موقع ند إن لم يكن أحيانا من موقع قوة… ولا عقد له تجاه الغرب في مجمله..
في الأدبيات التي تطلع، غالبا يُقصد بالغرب إسبانيا وفرنسا.. وهنا نشتم مفعول التبعية لجيل ولى… وحبذا لو كان النموذج السويد أو سويسرا، لأن نموذجهما الإجتماعي وحتى السياسي تتمناه شعوب إسبانيا وفرنسا.. مع التحايا لكاتبنا..
إذا كان ولابد من كتابة الموضوع فكان ينبغي أخذ دولة عربية أو دولتين أو ثلاثة، نموذجا في العرض.. هذا ما كنت سأقرأه في فورين أفيرسForeign Affairs مثلا…
والموضوعُ يبقى موضوعٌ.. لكن المقاربة المتبعة في المقال تجعل النصّ يخضع للفحص من طرفِ القارئ، كما تقول المدرسة “ما بعد البِنوية” Post-structuralism.. وهنا من يحدد المعنى ليس الكاتب، بل القارئ… والقارئُ يقول : لا يُفصل النصُّ عن صاحب النصِّ، ودائما حسب المدرسة “ما بعد البِنوية”… لا أريد أن أدخل في تفكيك الموضوع لما فيه من تعميمٍ كثير للتيسير، مع اصطلاحات لعصر إيديولوجياتٍ ولى.. لكن سأقول :
في الحالة المغربية هناك جيل من شريحة اجتماعية (شخصي المتواضع منهم)، له من قوة التجريد والتكوين (وهذا جديد)، ويَعرف الغرب إن صح التعبير، ويعرفه وحتى نخبه، من موقع ند إن لم يكن أحيانا من موقع قوة… ولا عقد له تجاه الغرب في مجمله..
في الأدبيات التي تطلع، غالبا يُقصد بالغرب إسبانيا وفرنسا.. وهنا نشتم مفعول التبعية لجيل ولى… وحبذا لو كان النموذج السويد أو سويسرا، لأن نموذجهما الإجتماعي وحتى السياسي تتمناه شعوب إسبانيا وفرنسا.. مع التحايا للكاتب..
إذا كان ولابد من كتابة الموضوع فكان ينبغي أخذ دولة عربية أو دولتين أو ثلاثة، نموذجا في العرض.. هذا ما كنت سأقرأه في فورين بوليسي مثلا…
والموضوعُ يبقى موضوعٌ.. لكن المقاربة المتبعة في المقال تجعل النصّ يخضع للفحص من طرفِ القارئ، كما تقول المدرسة “ما بعد البِنوية”.. وهنا من يحدد المعنى ليس الكاتب، بل القارئ… والقارئُ يقول : لا يُفصل النصُّ عن صاحب النصِّ، ودائما حسب المدرسة “ما بعد البِنوية”… لا أريد أن أدخل في تفكيك الموضوع لما فيه من تعميمٍ كثير للتيسير، مع اصطلاحات لعصر إيديولوجياتٍ ولى.. لكن سأقول :
في الحالة المغربية هناك جيل من شريحة اجتماعية (شخصي المتواضع منهم)، له من قوة التجريد والتكوين (وهذا جديد)، ويَعرف الغرب إن صح التعبير، ويعرفه وحتى نخبه، من موقع ند إن لم يكن أحيانا من موقع قوة… ولا عقد له تجاه الغرب في مجمله..
في الأدبيات التي تطلع، غالبا يُقصد بالغرب إسبانيا وفرنسا.. وهنا نشتم مفعول التبعية لجيل ولى… وحبذا لو كان النموذج السويد أو سويسرا، لأن نموذجهما الإجتماعي وحتى السياسي تتمناه شعوب إسبانيا وفرنسا..
فورين أفيرس Foeign affairs وليس فورين بوليسي..
هناك الكثير من قال شكرا لهذا الوباء رغم كارثته و عدم الترحيب به. لقد بين مثلا أن شعوب ما يسمى بالدول الديموقراطية و أنظمتها أكثر حيوانية من الحيوان. غابت الاتحادات. دفنت الموتى في حفر جماعية. ترك كبار السن يموتون أولا و بدون رعاية و بدون رحمة. قرصنة المواد الطبية بين الدول خاصة الأوروبية. الخ… .كل هذا لم يحدث ابدا في الدول العربية. عكس ذلك ابانت عن تلاحم لم يكن يخطر على البال خاصة بعد أن عودنا بعض المحرضين و الانتقامبين على الكراهية.
هي عين الحقيقة لكن الكثير لايقبل ذلك ويعتبر الاخرين ورثة الانبياء حتى ولو عاثوا في الارض فسادا كما هو الحال . بارك الله فيك ورمضان سعيد.
أزمة كورونا عرت كل شيء، وفضحت كل شيء فلم يعد كيل المدائح للغرب وقيمه يخدع إلا المستلبين والمغيببن، ولم يعد تنزيه حكام الغرب وتقديسهم مستياغا ولا مقبولا. وبالمقابل، صارت عندنا في المغرب بضاعة من ينتقد من أجل الإنتقاد، ومن يعارض من أجل المعارضة ، بضاعة كاسدة لا أحد يساومها، ولا أحد يقترب منها.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
في الصميم.
قبل أو أثناء فكيف لما بعد كورونا، هل المطلوب، إقتصاد الدولة، أم دولة الإقتصاد، بعد ظهور فشل الجميع، بلا استثناء أحد، سوى تايوان، التي هي ليست عضو (من البدون مثل فلسطين وكشمير) في نظام الأمم المتحدة، هو ما خطر لي بعد قراءة ما ورد تحت عنوان (كورونا وتغيير الأوضاع الوطنية والدولية) والأهم هو لماذا؟!
على أرض الواقع، في النظام البيروقراطي، لاحظت:
هناك من يظن الأفضل، أن يُخصّص كرسي/وظيفة السلطة لآل البيت،
وهناك من يظن الأفضل، أن يُخصّص كرسي/وظيفة السلطة للآلة العسكرية والأمنية في النظام البيروقراطي،
وهناك من يظن الأفضل، أن يُخصّص كرسي/وظيفة السلطة للآلة المدنيّة في النظام البيروقراطي،
في سياق وتوقيت، الانهيار الإقتصادي، الذي فضحه كورونا، يأتي (خليفة حفتر) بدعم، من الآلة العسكرية والأمنية المَصريّة،
واللا مبالاة، لفهم ومن ثم إتخاذ أي قرار، على أسس منطقية أو موضوعية وبالتالي علمية،
يتم استغلال الجميع، للعِند والعِند المُضاد، من يقبل تمويل عملية شراء أي سلاح أو خدمة، تعمل على إدارة الصراع،
بدل العمل على إيقاف أو إيجاد حل لأي شيء، يتم عرضه على نظام الأمم المتحدة،
ولذلك أنا أختلف تماماً مع كاتب المقال (حسين مجدوبي) والبداية، من قال أن فرضية العنوان (الاستثناء المغربي في العالم) صحيحة، أو لها علاقة بالواقع، والأهم هو لماذا؟!
في دولة القرار المركزي لبروتوكولات الرياء والنفاق الاجتماعي، من أجل فرض هيبة للنخب الحاكمة، فكيف بآل البيت لشعب الرّب المُختار، وارث حضارة الأندلس، وكرسي الحكم منها كالمغرب؟!
الإشكالية الحقيقية الآن، كيف نحوّل التواكل إلى توكّل وإنتاج ذو عائد إقتصادي،
عند عقلية أي موظف، حتى يكون مُتأهل، لحماية بيته من كورونا، لأنّ الدولة وضح عجزها، حتى في دفع الرواتب، قريباً،
يجب التفكير بجدية، ما العمل، لفتح بيت أو تكوين أسرة، جديدة، لو حصل أي طارئ لا سمح الله؟!
في أي وقت، ولا يتحجج، راحت علينا، وقعت الفأس بالرأس؟!
المشكلة هي من الخوف، من استغلال الطرف الآخر، هي سبب كل العِند، والعِند المُضاد، في أي مملكة أو جمهورية،
في رفض البوح، والتعامل بشفافية مع الآخر، داخل الأسرة أو الشركة، وبالتالي الدولة،
على أرض الواقع، كل من يعمل يُخطئ،
الإشكالية عندما يرفض، تحمّل مسؤولية الخطأ، في الفهم، في سياسة التعتيم، أو عدم البوح، كما هو حال (عبدالفتاح السيسي) الآن، في دعمه (لخليفة حفتر)،