كورونا يضرب الاقتصاد السوري وبرلماني يدعو الحكومة لمحاربة الفيروس وليس الشعب

كامل صقر
حجم الخط
0

دمشق – «القدس العربي» : أخبار سيئة اقتصادياً في ظل الحظر الذي يفرضه فيروس كورونا على معظم دول العالم ومنها سوريا، تُضيف أحمالاً ثقيلة موجعة للاقتصاد السوري الضعيف أصلاً، أخبارٌ قد لا تكشف عنها الحكومة السورية لكن باحثين بالشأن الاقتصادي في دمشق كشفوا النقاب عنها عندما أعلنوا أن خسائر الاقتصاد السوري تبلغ ترليون (ألف مليار) ليرة سورية، شهرياً بسبب الإغلاق الحاصل للأسواق والأعمال والمهن والخدمات في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، أي بما يزيد على 33 مليار ليرة خسائر يومية.
هذه الأرقام نشرتها صحيفة الوطن السورية نقلاً عن بروفيسور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، البروفيسور كشف أيضاً أن خسائر سوريا خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل ستصل إلى حدود ترليوني ليرة، وفي حال استمر الحظر لغاية حزيران المقبل ستكون الخسائر بحدود 4 تريليونات ليرة.
في سوريا توقفت عجلة الانتاج بشكل شبه تام فيما زاد الاستيراد بشكل كبير، وتضرر القطاع العام أضراراً بالغة لأن حجم الإنتاج لديه انخفض، والحكومة تدفع الأجور للعاملين من دون إنتاج. هذه الخسائر الفادحة دفعت بعض الصناعيين للمطالبة برفع جزئي للحظر المفروض على البلاد والسماح لبعض القطاعات والخدمات بالعودة للعمل لتعويض بعض الخسائر التي منيت بها، وعلى الخط ذاته يرى خبراء ان الاقتصاد السوري المريض أصلاً جراء الحرب لن يستطيع الصمود أمام هذا الإغلاق لمعظم قطاعاته لاسيما الإنتاجية منها. إلا أن أصواتاً أخرى ترى أن أثمان الإغلاق والحظر ومهما بلغت كلفتها لن توازي الكلفة الباهظة فيما لو تفشى الفيروس في سوريا.
إجراءات السلطات السورية لمواجهة كورونا دفعت ببرلماني سوري بارز لانتقاد الحكومة بطريقة تهكمية لاذعة. إذ كتب النائب حسين راغب على حسابه الرسمي على فيسبوك: «يبدو أن حكومتنا قد اختلط عليها الأمر بين الشعب و بين كورونا، كان يجب عليها أن تحارب الثاني… لا… الأول». ليردّ عليه أحد متابعيه بالقول إن «الحكومة السورية وبحجة كورونا ستقضي عالشعب بالضربه القاضية». يجري هذا السجال المعيشي بينما تزداد ظروف الحياة صعوبة في سوريا، تبدأ من ارتفاع الأسعار ولا تنتهي عند فقدان الغاز والكهرباء.
أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 70 بالمئة منذ أن بدأت الحكومة إجراءاتها لمواجهة كورونا في ال13 آذار الماضي وهي نسبة جنونية طحنت محدودي الدخل بلا رحمة ودون أن تفعل أجهزة الحكومة أية خطوة لوقف ارتفاع أسعار المواد.
وفوق كل ذلك ازداد الغاز المنزلي نقصاً وشحّاً عن منازل السوريين كما زادت ساعات انقطاع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الغاز الصناعي التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية