قبل يوم من مقتل ابنتيها، وصلت أمهما، من سكان قرية الفرعة، الى محطة الشرطة في عراد، وقالت للمحقق ان اب الابنتين قد يؤذيهما. وليس بسهولة تصل امرأة بدوية الى محطة الشرطة كي تقدم شكوى ضد أحد افراد عائلتها، ولكن الشرطة تجاهلوا ولم يحركوا ساكنا. وفي الغداة قتلت الطفلتان. المسؤولية عن منع هذا القتل ملقاة على كاهل الشرطة الذين خانوا مهامهم. لقد اصبح انغلاق الحس والاستخفاف بشكاوى المواطنين العرب أمرا اعتياديا. ففي المجتمع البدوي الذي يواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية عسيرة ومظاهر عنف داخل العائلة، نجد أن الصورة اقسى. تقرير لجمعية ‘معك قانونيات من أجل العدالة الاجتماعية’ وجد قبل نحو سنة بان 65 في المئة من النساء ممن تجرأن على التوجه الى مراكز المساعدة بسبب العنف في عائلاتهن، لم يشتكين في الشرطة بسبب انعدام قدرة الوصول وانعدام الثقة بالجهاز. شرطة اسرائيل، التي تعرف كيف تجند قوات غفيرة لعمليات هدم المنازل في القرى البدوية، تكاد لا تعمل في مجال معالجة الجريمة في ذات القرى. في شرطة البلدات التي تعالج شؤون القرى البدوية في النقب لا يوجد سوى محققتين، وهما لا تتكلمان العربية. والانطباع هو أن الشرطة تستخف بالبدو ولا توفر لهم الخدمات التي من واجبها أن توفرها. اما الخطط للتحسين فقد سحبت، وتقرير مراقب الدولة حذر ولكن الشرطة على حالها. والى هذه الصورة الصعبة يضاف ايضا سلوك الشرطة اثناء حملة قتل ايتمار الون في فرع البنك في بئر السبع. فقد نشرت في وسائل الاعلام معلومات بان الحدث كان مداهمة، ومعظم وسائل الاعلام سارعت الى تبني البلاغ الكاذب. واذا لم يكن هذا بكافٍ فان احد جرحى النار الذي حمى بجسده شخصا آخر، جر من الساحة وهو مكبل بالقيود، فقط لان الشرطة اعتقدوا أنه بدوي. هنا أيضا وجدت تعبيرها المعاملة الاستخفافية. وسارع المفتش العام للشرطة يوحنان دنينو الى تشكيل لجنة لفحص سلوك شرطة محطة عراد، وتقرر أمس تنحية مسؤولي المحطة. ولكن هذا لا يكفي. الشرطة ملزمة بان تستثمر قدرا اكبر من المقدرات في حماية المواطنين العرب والبدو. ومثل كل المواطنين، فانهم هم ايضا يستحقون خدماتها.
