بيروت- “القدس العربي”: أثارت قضية تقدّم بها 6 مواطنين لبنانيين أمام المحكمة الابتدائية المدنية لـ”التثبّت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون لتولّي مقاليد الحكم وتعيين لجنة أطباء لمعاينته” جدلا واسعا في لبنان.

وردّ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، على هذا الطلب عبر تغريدة جاء فيها: “وصلت السخافة والوقاحة ببعضهم إلى حد التعرّض لكرامة أعلى رمز في الدولة اللبنانية والتشكيك بأهليته”، وأضاف: “إن من أقدموا على هذا الفعل ومن يقف وراءهم هم من فقدوا أهليتهم الأخلاقية وأهليتهم الوطنية وأهليتهم لتولّي أي شأن عام”.

وصلت السخافة والوقاحة ببعضهم الى حد التعرّض لكرامة أعلى رمز في الدولة اللبنانية والتشكيك بأهليته.

إن من أقدموا على هذا الفعل ومن يقف وراءهم هم من يفترض التثبت من أهليتهم الاخلاقية وأهليتهم الوطنية وأهليتهم لتولّي أي شأن عام.

أمل ابو زيد

— Amal Abou Zeid (@AbouZeidAmal) July 13, 2021

وكان ناشطون سياسيون معظمهم مسيحيون وبينهم واحد مسلم، قد تقدّموا من المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان بهذا الطلب.

واستعرضت الدعوى مسار عهد عون في رئاسة الجمهورية منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وجاء فيها: “فخامة الرئيس بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناولت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أخباراً عن وضعه الصحي، وتناول بعض الرأي العام المحلي أخباراً تتعلّق بهذا الوضع خاصة إزاء ما تضع على كاهله مهام رئاسة الجمهورية من مسؤوليات في هذه الظروف الضاغطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، توجب التمتّع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية اللازمة لمواجهتها وتحمّلها. إن تقدّم فخامة الرئيس بالسن اضطره للاستعانة بمستشارين وبأقرباء لمعاونته في تحمّل المسؤوليات، الأمر الذي انعكس على الأداء إذ غالباً ما يشعر اللبنانيون أن القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية لم تعد تمثّل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه وعلى نمطه منذ أكثر من 36 سنة في تحمّل المسؤولية في قيادة الجيش وفي الحكومة الانتقالية بعد ذلك، وفي الزعامة لاحقاً، مروراً برئاسة الكتلة النيابية، فالوصول إلى سدة الرئاسة عام 2016. وباتت القرارات التي تصدر عن الرئاسة تأتلف أكثر مع رؤية الأشخاص الذي يحيطون به. وهذا ما يألفه اللبنانيون خلال العقود الماضية حيث كان فخامته الموجّه الوحيد لقراراته وقرارات مؤيديه ومحازبيه”.

وأضافت الجهة المستدعية: “إزاء هذا الوضع المستجد برزت الحاجة للتقدم بمراجعة رامية إلى إتخاذ الاجراءات المناسبة الناتجة عن تغيّر أحوال فخامة الرئيس، مطالبين بتعيين لجنة أطباء اختصاصيين تكون مهمتها محددة بمعاينة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وإجراء كل التخطيطات والفحوصات النفسية والجسدية والصور الشعاعية والفحوصات المخبرية المناسبة للوقوف على قدراته الجسدية والنفسية والصحية وعلى أهليته لتولي سلطاته الدستورية، وكل ما من شأنه إدارة هذه القضية”.

وكان الرئيس عون استهل نهاره بإعادة إثارة معركة الصلاحيات، فكتب عبر حسابه: “من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور”.

من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ من الدستور.

— General Michel Aoun (@General_Aoun) July 13, 2021

وتنص هذه الفقرة على ما يلي: “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”. غير أن الرئيس المكلّف سعد الحريري يتحصّن بالمادة 64 من الدستور التي تحدّد صلاحية رئيس مجلس الوزراء كالآتي: “يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها”.

وعلّق أحد المتابعين على تغريدة رئيس الجمهورية، بقوله: “البلد مفلّس منهار والوضع مقزّز جداً بس رئيس الجمهورية فايق ورايق عم يحكي عن صلاحياته”.

https://twitter.com/rolawghina/status/1414872637675909123

مش هو ذاته فخامته لي بالزمانات حكى نفس الكلام عالرئيس فرنجية✋?خلي يدوق من نفس الكاس✋?

— N.U.B. (@3asfour_lbalad) July 13, 2021