بيروت ـ «القدس العربي»: لم يتغيّر مشهد الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية عن مشهد الجلسات السابقة فقد تكرّر السيناريو نفسه مع بعض التعديلات، فقوى 14 آذار بكتلها كافة شاركت في الجلسة الى جانب نواب اللقاء الديموقراطي وعدد من نواب كتلة التنمية والتحرير فيما غاب كلياً نواب حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح ما حال دون اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ امس 64 نائباً، فتأجلت الجلسة الى موعد سابع لغاية يوم الاربعاء في 18 حزيران/ يونيو.
لكن اللافت أمس الاثنين هو أن الانظار كانت متجهة الى مصير الجلسة التشريعية اليوم المخصصة لاستكمال درس واقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظل الاشكالية المتمثلة بمدى جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي.
وبرز في هذا الاطار موقف النائب سامي الجميّل الذي قال إن كتلة الكتائب لن تشارك في المبدأ في جلسة الغد لأنها غير دستورية، معتبراً أن مواد الدستور واضحة، ومن يريد تسهيل الحياة التشريعية عليه أولاً أن ينتخب رئيساً. وعن مشاركة تكتل التغيير والاصلاح في جلسة السلسلة قال كان يجب عليهم أن يحضروا اليوم قبل أن يحضروا غداً.
ولوحظ أن مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحوّل الى خلية اجتماعات تركزت على متابعة السلسلة، وانعقدت اجتماعات متتالية بحضور وزير المال علي حسن خليل بدأت مع وزير التربية الياس بو صعب ثم مع الوزير وائل ابو فاعور، فالنائبة بهية الحريري قبل أن تتوسّع هذه الاجتماعات لتشمل رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والرئيس نجيب ميقاتي ولكن من دون مشاركة النواب جورج عدوان وغازي يوسف وهنري حلو. وتمّ التشديد في اللقاءات على ضرورة الموازنة بين النفقات والايرادات والطلب من وزير المال تحمّل مسؤولية الايرادات لئلا يجري تحميل أعضاء اللجنة الفرعية مسؤولية أي انهيار اقتصادي. وهذا ما عبّر عنه الرئيس السنيورة الذي حذّر بعد الاجتماع ببري من الاعباء التي ستترتب على الاقتصاد والتي ستكون مهددة للاستقرار المالي».
وفي موضوع التشريع في ظل الشغور الرئاسي قال السنيورة «أكدنا حق المجلس بالتشريع ولكن نظراً للظروف التي نمر بها لذلك قلنا هذا الموضوع لكي لا يعتبر احد ان الامور كلها كأن شيئاً لم يكن، وان غياب رئيس الجمهورية امر عادي جداً وهو ليس امراً عادياً وهو امر جلل كبير، ولذلك يجب ان نتصرف كلنا بأن الهم الاكبر الذي يجب ان يكون لدينا هو انتخاب رئيس وهذا لا يعني ايقاف عمل بقية المؤسسات، لا مجلس النواب او مجلس الوزراء».
اما وزير المال علي حسن خليل فقال إن لديه «تصوراً للسلسلة يقوم على التوازن بين النفقات والايرادات، وإنه يعطي ارقاماً مسؤولة».
تزامناً، أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط «أننا لا نزال على موقفنا المتحفظ لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة سيكون لها إنعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات. كما أن مسعى البعض الايحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح. ومسألة تعطيل الامتحانات لا معنى لها لا سيّما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني».
ولفت جنبلاط الى «ان أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف»، مشيراً الى «ان حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي هي مسؤوليّة جميع الفرقاء السياسيين وإطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات هي أيضاً مسؤوليّة كل الأطراف، وهو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة».
من جهته، وتزامناً مع الاضراب الذي نفّذته هيئة التنسيق النقابية يومي 9 و10 حزيران/ يونيو، توجّه وزير التربية الياس بو صعب الى الطلاب بالقول «ستكونون في مراكزكم يوم الخميس وكونوا جاهزين لاجراء امتحاناتكم الرسمية».
وقال «في الوقت نفسه نحن نعمل على اقرار السلسلة ونفهم صرخة هيئة التنسيق رغم استعمال بعض الكلمات الخاطئة». وتمنى بو صعب «ان تقر السلسلة وان تحصل الامتحانات لكن حتى اذا لم تقر فهناك امتحانات الخميس».
في المقابل، دعا رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، الاساتذة الى حضور الجمعيات العمومية المشتركة للتصويت على مقاطعة الامتحانات الرسمية لإقرار الحقوق، مطالباً وزير التربية الياس بوصعب، بالضغط على من يعرقل هذه الحقوق «ونحن معه».
ولفت غريب خلال الاعتصام الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية امام وزارة التربية، الى ان الثلاثاء هو يـــوم التضــامن التــــربوي والإدراي والنقابي من أجل إقرار السلسلة والحفاظ على الشهادة الرسمية، داعياً الطلاب والأهالي والأساتذة للزحف أمام وزراة التربية للاعتصام والتضامن من أجل إقرار الحقوق في «السلسلة»، مشيراً الى «اننا جميعاً مع المقاطعة حتى إقرار الحقوق في كل القطاعات».
وبحسب المعلومات فإن مشاركة قوى الرابع عشر من آذار في جلسة السلسلة مرهونة بمشاورات قبل انعقاد الجلسة علماً أن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز بدا متنـــاغماً مــع النائـــب سامي الجميّل لجهة اعتبار المجلس هيئة ناخبة ودعا الى تعليق التشريع.

سعد الياس