بيروت-” القدس العربي”: على الرغم مما شهدته البلاد من عرقلة للمبادرة الفرنسية وتعطيل تأليف الحكومة، فقد غابت السياسة عن الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو،بعدما طُرحت علامة استفهام حول اكتمال النصاب من عدمه بسبب تأخّر مشاركة نواب ” تكتل لبنان القوي”.
وإذا كان ” تكتل الجمهورية القوية” قاطع الجلسة بسبب غياب البنود التي تتمتع بالأهمية القصوى لتشريع الضرورة في الوقت الحاضر في ظل حكومة تصريف أعمال، فإن ” تكتل لبنان القوي” ربط مشاركته في الجلسة بطرح الأولويات المتعلقة بإعادة إعمار بيروت بعد انفجار 4 آب/أغسطس وخصوصاً ما يتعلق بإقرار القوانين التحفيزية ودفع التعويضات وحماية العقارات من البيع، وبتأجيل إقرار اقتراح قانون العفو العام إلى حين إدخال تعديلات عليه، وهذا ما استجاب له رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شكّل لجنة نيابية برئاسة نائبه ايلي الفرزلي وعضوية النواب علي حسن خليل وآلان عون وهادي حبيش وإبراهيم الموسوي وبلال عبد الله وجميل السيّد لوضع صيغة توفيقية تلبّي الحاجة الملحّة لقانون العفو لما له من حساسية لدى مختلف الأطراف، خصوصاً أن نواب ” التيار الوطني الحر” لوّحوا في بيان ” بالانسحاب من الجلسة أو التغيّب عنها طالما أن العفو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، لأن الصيغة المطروحة ستؤدي إلى الإفراج عن إرهابيين قتلوا عمداً عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن أكثر من ألف تاجر مخدرات تسبّبوا بمآس كبيرة للمواطنين ،في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشدّد وليس إلى مزيد من التراخي والتسيّب”.ولم تتوصّل اللجنة إلى توافق على الاقتراح فتقرّر تأجيل البحث فيه إلى جلسة مقبلة.

حساسية اقتراح العفو العام كادت تطيّر الجلسة والسجناء هدّدوا بشنق أنفسهم.

وتزامنت الجلسة مع تحركات ضاغطة في محيط الاونيسكو من أهالي السجناء ، ومع تحرك ضاغط في سجن رومية حيث علّق السجناء مشانق وهدّد بعضهم بشنق نفسه إذا لم يُقرّ العفو عنهم، معتبرين أنهم يستحقون هذا العفو أكثر من عامر فاخوري.
وكانت الجلسة إستهلّت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم على روح النائب السابق طارق حبشي فشهداء انفجار بيروت، ولدى طرح اقتراح قانون الإثراء غير المشروع ليسري على العاملين في القطاع العام ، اقترح نائب رئيس المجلس الياس الفرزلي على الرئيس برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، ولكن بما أننا في دورة استثنائية وليس عادية فإننا نضع هذا الاقتراح بعهدة رئيس المجلس ليطرحه في دورة عادية.
فأجاب بري”انا حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”.
ولدى توسيع البحث في اقتراح الإثراء غير المشروع ليشمل محاكمة رئيس الوزراء والوزراء أمام القضاء العادي وليس أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اعترض كل من عضوي ” كتلة المستقبل” سمير الجسر وهادي حبيش مشدّدين على ما أورده الدستور لجهة الإخلال بالواجبات الوظيفية وما شرحه قانون العقوبات،رافضين تفسير الدستور بتصويت عادي وليس وفق ما ينص عليه الدستور، وربطا الأمر بإقرار التعديل الدستوري بناء للصيغة التي قدّمها الفرزلي.
عندها علّق رئيس المجلس”طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدّم في لبنان”،فتمّ التصديق على عبارة أنه ” يُعدّ جرم الإثراء غير المشروع من الجرائم العادية ويخضع للقضاء العدلي”.وعندما قيل له إن هذا يعني أن لا محاكمات للوزراء ردّ بري ” لقد سبق وأُوقف وزراء “وأنا يلي سلّمتن وما حدا يزايد “.
ورأى رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية ” أن اعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الإثراء غير المشروع محصن “بالإخلال بالواجب الوظيفي” يعني أن لا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم.وقال حبيش إن هذا القانون بشكله الحالي لا يُطبّق ويفتح المجال لاجتهادات قضائية.
وهكذا ساد لغط والتباس حول مضمون القانون، فقد غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على حسابه على “تويتر” قائلاً:”اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز حقّقه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة”.وقال “هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك،استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس”.
في المقابل، أوضح النائب هادي حبيش” أن قانون الإثراء غير المشروع لا يشمل النواب والوزراء والرؤساء الأمر الذي يتطلّب تعديلاً دستورياً “.ولفت إلى أن “حصانة النائب دستورية والإثراء غير المشروع جرم جزائي والنص الحالي لم يطل رئيس الوزراء والوزراء ونريد تعديلاً ليطال هذا القانون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والموظفين ونطالب بتعديل دستوري لرفع الحصانات عن كل الناس”.
وأفيد بأن الرئيس بري سيتكفّل بالعمل لإزالة الالتباس والغموض الذي يعتري القانون.
إلى ذلك، أقرّ المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي. كما أقرّ القانون الرامي إلى الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.
في المقابل، ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي إلى اللجان.
وأقرّ مجلس النواب أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام من أثناء التحقيقات الأولية.
وتمّ ايضاً اقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة بحيث يُحوّل10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515.