بيروت- «القدس العربي»: ماتزال قضية مكافحة الفساد تستحوذ على الاهتمام في لبنان ولاسيما في ظل الايحاءات التي تستهدف شخص رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة من قبل حزب الله وما يُحكى عن إرادة في تسييس الفساد أو إرادة بالسير في هذا الملف ليكون موازياً للسير في المحكمة الدولية التي اقترب صدور حكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد أنه « لا يمكن أن نقف متفرجين من أجل «أن لا يزعل حزب أو تيار أو فرد» ونترك بلدنا يسير في اتجاه الانهيار»، مؤكداً « الدعم لأي متقدّم لملف أو أدلة أو مستندات تتعلق بالفساد إلى القضاء والوقوف خلفه «، معتبراً « أن الفساد المالي هو الملف الأخطر وما يُعرف بالـ 11 مليار دولار جزء من هذا الملف»، مشيراً إلى أنّه « منذ عام ثلاثة وتسعين وحتى عام ألفين وسبعة عشر هناك وضع مشبوه وغير صحي في الادارة المالية».
ونبّه نصرالله « ممن يحاول تحويل معركة الفساد إلى صراع طائفي لحماية فاسدين مفترضين»،وقال « هناك من يحاول زرع الخوف من تداعيات هذه المعركة لوقفها «، داعياً إلى عدم المراهنة على تعبنا ومن يجد «زجاجاً في بيتنا فليرمه بحجر» وليقدمه إلى القضاء، مضيفا «لن يثنينا شيء، نحن ماضون إلى النهاية ويمكنهم ان يفكروا بكل شيء وان يتوقعوا كل شيء من حزب الله «.
وبات واضحاً أن كلام الامين العام لحزب الله يستهدف الحقبة الحريرية منذ وصول الرئيس رفيق الحريري مروراً بالرئيس السنيورة وصولاً إلى الرئيس سعد الحريري، الامر الذي يستدعي سجالات وردوداً تتهم حزب الله بتغطية التهريب عبر المعابر البرية والمرافىء البحرية.
وفي خطوة لافتة بعد كلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن أن «الرئيس السنيورة هو خط أحمر»، طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «بأن تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على ألا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية»، وأكد «ان القضاء النزيه هو من يتخذ القرارات في هذا الإطار ولا يحق لأي أحد التلميح أو اتهام أي شخص دون أي مسوغ قانوني وما يحصل اليوم من البعض بتصويب السهام بشكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم، فلنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهامه وعدم التدخل به».
ودعا المجلس الشرعي إلى «أن تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات أي قبل العام 1992 حيث تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة كي لا يشعر أي فريق سياسي بأنه مستهدف» مشيراً إلى « ان هناك عدة أنواع للفساد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض في القضايا الشخصانية، والفساد المالي في مؤسسات الدولة نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة والتفتيش الإداري منذ سنوات بسبب الخلاف السياسي، وكل ذلك كان يعطل دورة العمل في الدولة تارة لأسباب سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية».
وسأل رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض «إذا كانت مرحلة «حزب الله» الجديدة تحت عنوان محاربة الفساد ستترافق مع تسليمه للمتهمين المدعى عليهم المتوارين من وجه العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أم أن مقاربته لملف الفساد ستكون إقتصادية ومالية ووظيفية حصرياً وهو أغلب الظن ما سيكون عليه مما يعني تعمية وهروب إلى الأمام، لذا وفِي حال صدقت نواياه عليه أن يقرن القول بالفعل وبداية الغيث تكون برفع الغطاء عن هؤلاء».
وفي تغريدات عبر «تويتر»، سأل محفوض «ماذا سيفعل «حزب الله» بملف الإرهاب السوري المنظم وآخر فصوله ملف «سماحة المملوك»؟ وماذا عن مذكرة التوقيف بحق الضابط السوري علي المملوك؟ فاذا كان سيجرؤ في الملف المالي والاقتصادي فهل سيجرؤ في الملف الأمني ويبادر إلى الالتحاق بمنظومة الشرعية بكليتها وليس بشكل إنتقائي؟»، مشدداً على أنّ «محاربة الفساد تكون ضمن إطار عام وشامل وليس بشكل إنتقائي».