بيروت- “القدس العربي”:
يتأرجح الأسبوع الطالع بين خطين: أولاً خط الانفراج في العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سيُتوّج بلقاء غسيل قلوب بعد سلسلة لقاءات تمهيدية بين مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، وعضو اللقاء الديموقراطي الوزير وائل ابو فاعور، الذي أكد “أن العلاقة بين تيار المستقبل و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ راسخة وثابتة ومبنية على أساس متين وصلب أساسه الشهادة وحرية ​لبنان​ واستقلاله وسيادته”.

وقال: “إذا كانت هذه العلاقة قد مرّت بسحابة صيف في الايام الماضية فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة هذه العلاقة الى رسوخها وإلى ثباتها بين رئيس الحزب ورئيس الحكومة”، مشيراً الى “أن اليد الخيّرة يد الوحدة الوطنية يد يعسوب الوحدة الوطنية رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ستكون لها اللمسة السحرية في رأب الصدع بين الحليفين وبين الصديقين”.
ثانياً خط التأزم في ظل تلويح العسكريين المتقاعدين بمزيد من التصعيد في تحركاتهم وصدور بيان عن “هيئة المحاربين القدامى” حول ما سُمّي “اليوم الكبير” الذي سيقومون خلاله بإقفال كل المنافذ والطرق التي تؤدي الى مجلس النواب ومنع انعقاد جلسة الهيئة العامة إذا تضمن جدول أعمالها موازنة تمس مخصصاتهم إلا إذا أعلن رئيس المجلس إزالة هذه البنود وإسقاطها . كما هددوا بأمور موجعة أكثر لم يفصحوا عنها.

ويأتي تهديد العسكريين ليطرح علامة استفهام حول كيفية التعاطي الرسمي مع هذا الأمر، وكيف سيتعاطى العسكريون في الخدمة الحالية مع رفاقهم القدامى وهل سيسمحون لهم بإغلاق منافذ مجلس النواب الذي يستعد بعد إنتهاء لجنة المال والموازنة من درس وإقرار بنود الموازنة لعقد جلسة مناقشة عامة للموازنة للتصديق عليها. وهل الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين بعد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية سيسمح ببقاء العجز في الموازنة بحدود رقم 7.59 في المئة الذي تفاخر به الوزراء؟

وفي ظل الغموض الذي يكتنف الحل للمتقاعدين العسكريين، لم تُحسم بعد مسألة التعيينات الإدارية. ورجّحت معلومات وزارية لـ”القدس العربي” أن تُؤجل هذه التعيينات الى ما بعد اقرار المجلس النيابي للموازنة ريثما يكون التفاهم قد تمّ حول اعتماد آلية للتعيين أو الاستعاضة عنها بالتوافق على الحصص والأسماء، علماً أنه كان يفترض بمجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء استكمال تعيين الأعضاء الخمسة للمجلس الدستوري ليكتمل عقد المجلس بأعضائه العشرة، بعدما انتخب البرلمان حصته من الأعضاء الخمسة.

غير أن التوافق الغائب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على الأعضاء المسيحيين أخّر التعيينات في مجلس الوزراء، في ظل إصرار القوات على حقّها في الترشيح واعتراضها على نية التيار احتكار تعيين معظم الاعضاء.
في غضون ذلك، وعلى وقع العلاقة الباردة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، جال الوزير جبران باسيل في قرى قضاء “عاليه”، بدءاً من الكحالة وصولاً الى قرى مختلطة مسيحية درزية ولديها خصوصية معينة.

وسبق الجولة اتصالات على خط الحزب الاشتراكي لعدم حصول أي تصرّف استفزازي تفادياً لأي إشكال، علماً أن في برنامج باسيل افتتاح مركز للتيار في بلدة صوفر التي يتمتع فيها الحزب السوري القومي الاجتماعي بحضور فاعل وكذلك الحزب الديموقراطي اللبناني.
وعلم أن بعض المحطات التي كان يمكن أن تثير إشكالات تمّ الاستعاضة عنها على أن تُختتم الجولة في خلدة بعشاء عند الأمير طلال أرسلان الخصم التقليدي لزعيم المختارة.