بيروت-“القدس العربي”: على الرغم مما يسبّبه تقريب موعد الانتخابات النيابية من ضيق في المهل وحشر للمرشحين واللوائح الانتخابية وعدم استعداد لإنجاز كل التحضيرات اللوجستية، إلا أن اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في ساحة النجمة بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أوصت بتحديد موعد الانتخابات يوم الأحد في 27 آذار/مارس بدلاً من الموعد المقرر في 8 أيار/مايو بسبب عدم قدرة المرشحين المسلمين على القيام بحملاتهم الانتخابية في شهر رمضان المبارك الذي يصادف قبل العملية الانتخابية، وقد تحفّظ على هذا الأمر “تكتل لبنان القوي”.
ولفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد الجلسة إلى “أن تقريب موعد الانتخابات يرتّب تقصيراً للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها، وتعديلاً في بنود هيئة الإشراف على الانتخابات، وأيضاً مسائل “الميغا سنتر” والبطاقة الممغنطة، نظراً إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الأمور في هذه المدة القصيرة”. وأوضح “أن النقاش تركّز بشكل رئيسي على قضية المغتربين، كان هناك إجماع لإزالة كل اللغط الذي دار سابقاً في الإعلام عن إرادة النواب فرداً فرداً، ولا استثني أحداً، على ضرورة أن يكون للمغتربين رأي في العملية الانتخابية وبدء المسيرة الحقيقية لمشاركتهم في الحياة البرلمانية وفي صوغ الغد المستقبلي والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. والنقاش ركّز على السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات أو يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لان النقاش في الموضوع عام 2017 الغى حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 النواب يمثلون القارات ويأخذون في الاعتبار المناصفة، وتتألف لائحة من المغتربين بحسب نص المادة 24 من الدستور يترشحون على المستوى العالمي”.
وأضاف: “هذا النص موجود في القانون. نحن راعينا وجهة نظر أخرى تريد ان تعلق هذه المادة، أو أن تأخذ في الاعتبار نقاشاً في الموضوع. لذلك، لم يكن هناك داع للتصويت، لأن النص ثبت هذه المادة حيال طريقة التعامل مع مسألة المغتربين”، وأشار إلى “أن النواب مع الاستقرار التشريعي وعدم التغيير في مواد. هناك نص قائم، خطورة الدخول في التعديلات تفتح الافاق لإعادة خريطة المسار الانتخابي كله”.
وبسبب عدم الأخذ بالاقتراحات المقدمة ومن بينها تخصيص حوالى 26 مقعداً للكوتا النسائية انسحبت النائبة عناية عز الدين من الجلسة، حيث لمست “عدم احترام للديمقراطية، وتجاهلاً غير لائق لحقّها من قبل النواب ومَن يرأس الجلسة، بعد مقاطعتها وعدم السّماح لها باستكمال طرح أفكارها”. وأوضحت في مؤتمر صحافي أنه “خلال شرحها وجهة نظرها، أعلن النائب الفرزلي أن “الوقت قصير، ولا يسمح بالدخول في هذه التفاصيل الجديدة والغوص في التوازنات الطائفية والمناطقية”، فردّت عزّ الدين: “هذا تعديل على القانون الحالي بمادّة واحدة، ونحن راعينا التوازنات الطائفيّة بتقسيم المقاعد وفق حصّتين من 13 مقعداً للمسيحيين و13 مقعداً للمسلمين”. عندها، اعترضها الفرزلي وقال:”لكن ماذا عن الأقليّات؟”، فأجابت: “تمّت مراعاة ذلك، واستُثنيت المقاعد المتعلّقة بالأقليّات من الكوتا”.
واعتبر عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون أن “أهم إنجاز هو تكريس حق المغتربين في التصويت رغم الالتباس الذي حصل في الأسابيع الماضية، وبقي القانون بصيغته الحالية، وهذا لا يمنع أن هناك كتلاً لديها رأي مختلف حيال آلية اقتراع المغتربين، إنما هذا سيكون مطروحاً في الهيئة العامة”.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في إشارة إلى حزب الله “أن كل الأفرقاء اليوم أصبحوا مع انتخابات غير المقيمين، وفي السابق كان هناك أفرقاء لديهم تحفظ لأسباب تتعلق بعدم تكافؤ الفرص أو وضعهم في الخارج. ولكن اليوم كل الأفرقاء وكل المكونات تفاهموا على أنه لا يجوز حرمان غير المقيمين حقهم في الانتخاب، وهذا موضوع لا رجوع عنه”، لكنه قال “النقطة التي يدور حولها النقاش، والتي لم نتفاهم عليها، هي هل يصوّت غير المقيمين كما حصل في المرة السابقة للـ 128 مقعدا أو نخصص لهم 6 مقاعد؟
نحن وبكل وضوح كتكتل “جمهورية قوية” موقفنا هو أن هذه المقاعد الـ 6 التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين، لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان. لأسباب عدة، فهؤلاء الناس معنيون بودائعهم في الداخل، وبتحويل الأموال لأهلهم في الداخل، ومعنيون بأنهم يشترون أراضي في قراهم، ويزورون أهلهم مرة أو مرتين في السنة، فما مدى معلوماتهم بمن سيصوّتون لهم في الخارج؟ وكيف لمن سيترشح على الانتخابات أن يقوموا بجولات انتخابية بين القارات في الخارج خلال الأشهر المقبلة؟”.
وأضاف: “هنا نزيد أمراً مهماً أنه بسبب ممارسات الطبقة السياسية في لبنان، تمّ تهجير بين 350 و450 ألف مواطن في آخر 3 أعوام، هؤلاء ماذا يعرفون عن القارات والاغتراب والأماكن التي ذهبوا إليها؟ بعضهم ذهب منذ أشهر ولا يعلم شيئاً، ليس لديهم إمكان الاختيار.ولكن هم يعلمون جيدا لبنان ومناطقهم وبلداتهم، وفي ضوء ما عانوه من وضع اليد على الودائع والممارسات التي قامت بها المنظومة المتحكمة، سيكون في إمكانهم أن يختاروا بطريقة صحيحة”.
وأعلن أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن دعم اللقاء لخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً، لكنه قال “هناك خشية وريبة عند فئة من اللبنانيين من أن ينخرط الشباب اللبناني في عملية الاقتراع لأن هذا يؤثر في الميزان المذهبي والطائفي، هناك أرجحية لفريق طائفي معين على فريق آخر، وهذا الفريق نفسه الذي يتوجّس يتمسك بحق المغتربين بالتصويت، وهذا يجعل الفريق الأول يخشى ويكون عنده ريبة من فائض الصوت المذهبي والطائفي. فإذا كان الفريقان عندهما خشية وريبة من بعضهما البعض في هذا الأمر، لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا والناس ونقول الحقيقة كما هي، إما نريد نظاماً طائفياً او نريد تطوير نظامنا السياسي”، مضيفاً: “يبدو ان لا امكانية اليوم لتغيير قانون الانتخاب بشكل جذري، ولكن نصر على هذا الأمر وفق العناوين الثلاث، حق الشباب في الاقتراع وفي الترشح، حق المرأة اللبنانية أن تكون في المجلس النيابي في المطبخ التشريعي وفق كوتا معينة وحق المغتربين في التصويت”.
