بيروت-“القدس العربي”: يُفترض أن يحسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته الجمعة الموقف من تفويضه من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول تحديد حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره في الحكومة العتيدة، بعدما قال باسيل لنصرالله”أقبل بما تقبل به”. وتأتي إطلالة نصرالله بعد إيفاد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إلى البياضة للقاء باسيل، حيث تمّ التداول في اقتراح لحل عقدة الوزيرين المسيحيين التي لم يوافق عليها رئيس التيار، وتقوم على أن يختار باسيل وزيرين مسيحيين من لائحة تضم خمسة أسماء يقترحها حزب الله بالاتفاق مع الرئيس المكلف سعد الحريري.

وإذا كانت الأجواء الداخلية لا تؤشر إلى إنفراج قريب وإلى قبول العهد بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري”المنحاز” إلى الحريري، فإن الأجواء الخارجية لا توحي بأي استعداد لمساعدة لبنان قبل تأليف حكومة موثوق فيها وبتطبيقها برنامج الإصلاحات. وتبلّغ المسؤولون في لبنان بمرارة باقتراح المفوضية الأوروبية على قمة بروكسل تخصيص مساعدات للنازحين السوريين في كل من تركيا ولبنان والأردن بقيمة 5.7 مليار دولار في وقت لم يسمعوا بأي مساعدات للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني.

وهذا ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى استهجان سلوك المسؤولين في لبنان وتضييعهم الفرص وتركيزهم على مصالحهم الخاصة بقوله””ها هو الاتحاد الأوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليار دولار، وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسيين في لبنان. حرف لا يقرأ وإذا بمهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في أزقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة”.

ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليار دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة pic.twitter.com/8vM7jhotps

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2021

وعلّق جنبلاط على درس واقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية تمهيداً لرفع الدعم فغرّد عبر” تويتر” بالقول”لا قيمة للبطاقة التمويلية إذا كانت من دون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الإصلاح”، معتبراً أن”ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل”، داعياً إلى”اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلاً ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة”.

لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الاجرة pic.twitter.com/CAQ0WWonOF

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2021

تزامناً، أقرّت اللجان النيابية البطاقة التمويلية ليستفيد منها زهاء 500 الف عائلة، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي قال”أعطيت الحكومة صلاحية المساعدة بحد أقصى 137 دولاراً في الشهر”. وفي انتظار إقرار البطاقة في جلسة تشريعية، يستمر المواطن اللبناني مكشوفاً مع تطبيق سياسة رفع الدعم بطريقة غير معلنة على السلع الغذائية ووقوفه مذلولاً في طوابير أمام محطات المحروقات بسبب نقص مادة البنزين والخوف من نفاد المخزون نهاية هذا الاسبوع. ولا أمل يُرتجى في انتهاء أزمة الطوابير حتى لو حصل تخفيف للدعم من قبل مصرف لبنان بحيث يتم التسعير على سعر 3900 ليرة بدلاً من 1500 كمرحلة انتقالية.

وبموازاة هذه الخطوات تكبر النقمة الشعبية في الشارع اللبناني، وتُسجّل احتجاجات في العديد من المناطق مع توقّع العودة الى قطع الطرقات الرئيسية رفضاً للواقع المزري حيث بدأت مناطق لبنانية تشهد ساعات من العتمة نتيجة عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين التغذية بالتيار لأكثر من 6 أو 7 ساعات وبدء أصحاب المولّدات سياسة التقنين بسبب عدم قدرتهم على توفير مادة المازوت وبسبب غلاء قطع الغيار التي تُدفَع بالدولار، وهو بلغ سعراً قياسياً الخميس وصل إلى عتبة 16 ألف ليرة.

وفي محاولة لاحتواء الانفجار، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في موضوع الدعم على المحروقات. ودرس الاجتماع اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. ولفت غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن الاجتماع، فاتصل عون به وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات، وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدّد الأزمة بانتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم. بعدما وضع رئيس الجمهورية الجميع أمام مسؤولياتهم لتأمين المحروقات لئلا تتسبّب الأزمة بمضاعفات سلبية. وبعدما تحدّث البعض عن إستياء في قصر بعبدا من تغيّب رئيس الحكومة ورفضه التوقيع على الموافقة الاستثنائية وطلب الاقتراض من مصرف لبنان، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مؤكداً” أن التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقّق مصلحة لبنان واللبنانيين ولاسيما في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان”.

وبعد الاجتماع، صدر بيان عن مصرف لبنان يعلّل فيه استخدام الاحتياطي الإلزامي لديه من أجل إقراض الحكومة سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضاً بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثّر الدولة عن دفع ديونها.ومما جاء في البيان”أن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان بإستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة”. وأكد المصرف”على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد”.

وكانت نقابة المستشفيات أكدت غياب ” أي بصيص أمل في حلّ مشكلات القطاع الطبي والاستشفائي”، وأعلنت”أن التخوّف الذي صارحنا به الرأي العام من أن يصبح الإستشفاء محصوراً بالأغنياء والميسورين فقط يتأكد يوماً بعد يوم”، مشيرة إلى أنه”بات متعذراً على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في أسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية. أما لناحية الدعم، فأصبح مثل حوار الطرشان لا نعلم ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم لا بل حتى المدعوم منه تضاعف ثمنه لأن معظم الموردين لا يسلّمونه إلى المستشفيات إلا وفق شروط قاسية تنعكس على المريض”. ولفتت النقابة إلى” أن الضياع والفوضى سيّدا الوضع وكل يوم يحمل إلينا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها اليوم على سبيل المثال الشح في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعية، كذلك الشحّ في مادة المازوت الذي يهدّد المستشفيات بالإقفال. ولا ندري بماذا سيطلّ علينا غداً”.