بيروت – «القدس العربي» : في انتظار الانتهاء من إعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسّأن دياب وتحديد جلسة الثقة في المجلس النيابي، انشغلت الساحة المحلية بالسجالات التي دارت على خط المختارة – بعبدا أو بالاخبار المسرّبة عن اجتماع عضو « كتلة المستقبل « النائب هادي حبيش برئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لطلب المساعدة في عدم ملاحقته قضائياً في قضية التهجّم على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون واتهامها بفتح «كرخانة»، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة من مناصري القوات اللبنانية على عهد الرئيس ميشال عون تحت عنوان «الإلغاء المستحيل» في اشارة إلى حرب الإلغاء التي شنّها العماد عون على القوات في 31 كانون الثاني 1990 يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية وسقط نتيجتها مئات الضحايا.

استغراب لملاحقة الثوار أمام القضاء… وحبيش ينفي اجتماعه بالمسؤول الأمني لحزب الله والخروج من «المستقبل»

وكانت تفاعلت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التي أطلقها عبر «تويتر» ورأى فيها أن «لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام من الطائف والثأر من 14 آذار والحقد من المحكمة». فجاءه الردّ من عضو «تكتل لبنان القوي» النائب زياد أسود الذي قال «يا بيك … بعبدا لم تسقط في خيارين لا في 1990 ولا اليوم . سقطتم بخياراتكم بتسليم لبنان للاحتلالات واليوم تتهرّبون من افعالكم برمي جرائمكم على بعبدا. الأساس أنتم خونة وسارقون ونحن صرف لبنانيون. البحث في مقارنة الخيارات الوطنية وصحتها لا يكون عبر نموذجكم التافه الفاسد والعميل».
كذلك، ردّ وزير الدولة السابق لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قائلاً «الى الوزير السابق وليد جنبلاط من وزير سابق يصدقه القول: العهد لا يفشل لأنه ينتقم ولا ينتقم لأنه يفشل. العهد يخوض معركة غير متكافئة ضد الفساد السلطوي. ان المتضررين من الانتصار في هذه المعركة معروفون، كما المستفيدين من الفشل لا سمح الله».
من جهتها، أوضحت مصادر «اللقاء الديمقراطي» عبر موقع «الأنباء» أن تغريدة الزعيم الدرزي «جاءت نتيجة الممارسات المتّبعة من قِبل العهد، وكأن البلد تحوّل إلى ساحة له ولأتباعه من خلال استباحتهم كل المرافق بالسمسرات والصفقات، ولا وجود للدولة ومؤسّساتها إلّا لما تصل إليه أيديهم. وهم لغاية الآن لا يعترفون بثورة، ولا ثوار، ولا حتى بفريق 14 آذار. ومنذ 3 سنوات وهم يعيثون بالبلد فساداً من دون حسيب ولا رقيب، وهم مستمرون بهذه السياسة بعدما تمكنوا من تشكيل حكومة تناسبهم، مسخّرين القضاء لخدمة مصالحهم». ورأت المصادر «أن كلام الوزير جبران باسيل بأن الثورة، «أصبحت وراءهم»، واستعدادهم لمحاسبة كل من تعرّض لهم، دليلٌ قاطعٌ على أنهم لم يغيّروا شيئاً من سياساتهم وأسلوبهم».
وكان عدد المطلوبين إلى التحقيق امام قاضي التحقيق في بعبدا بسام الحاج في قضايا تتعلق بالثورة بلغ 12 شخصاً، وذلك بالتزامن مع مع ردّ القاضي الحاج طلبات إخلاء السبيل للموقوفين ربيع الزين وجورج قزي ومحمد سرور، وتحديده الاثنين موعداً لاستكمال التحقيقات. وأقيمت جلسة مواجهة في قصر عدل بعبدا بين الموقوفين الثلاثة على خلفية قضية إحراق الصراف الآلي لأحد المصارف في الزوق وإلقاء قنبلة مولوتوف على مكتب التيار الوطني الحر في جونية. وإثر الجلسة، أشار وكيل ربيع الزين إلى أنه تم سوقه إلى قصر العدل في بعبدا بطريقة مهينة وكأنه إرهابي، لافتاً إلى أن جورج قزي ومحمد سرور نفيا معرفتهما بربيع. وكان من المقرّر تنفيذ وقفة تضامنية مع الموقوف الزين، لكن وكيله المحامي نهاد سلمى أعلن الغاءها،لافتاً إلى تهجّم حصل على الزين من قبل بعض المسجونين في مبنى «د» في سجن رومية.
على صعيد آخر، نفى المكتب الإعلامي لعضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش الخبر المتداول والمنسوب لموقع «بيروت أوبزرفر»، الذي يتحدث عن زيارة مزعومة إلى رئيس وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا. وأكد المكتب «أن ما نشر، ومحاولة الإيحاء بأن النائب حبيش خرج من سرب «المستقبل»، يقع في خانة الأخبار المفبركة، التي تلاحق النائب منذ مدة، وكانت سبقتها اخبار مشابهة في مواقع مشبوهة وغير مهنية، خصوصاً في هذا الموقع الموكلة إليه هذه المهمة القذرة منذ زمن. وهذا ما دفع حبيش إلى اللجوء للقضاء لمحاسبة هذا الموقع».
ولفت إلى «ان الحملة المُمنهجة التي يتعرّض لها حبيش معروفة المصادر والغايات، ويبدو ان البعض لم يخرج بعد من نتائج الهزائم التي حققها حبيش عليه في أكثر من محطة، والنائب حبيش لا ولن يخرج عن نهج فريقه السياسي وكتلته النيابية كما يحاول البعض ان يوحي، وان خلايا النظام الأمني الإعلامي البائد، التي تحاول تفعيل دورها في لبنان عبر رمي الشائعات والترويج لها، لن تنال من صورته. وما هذه الحملة على حبيش إلا مقدمة لعودة نظام امني إعلامي هدفه تشويه صورة المستقلين المسيحيين، وكل معارض لهذا النظام تمهيداً لمحاولة اغتيالهم سياسياً». وكان الموقع المذكور إتهم النائب حبيش «بممارسة المكيافيلية للوصول إلى غايته وأنه نفّذ استدارة 360 درجة بعد سنوات من كيل الشتائم والاتهامات لحزب الله منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري»، وقال إنه «حضر إلى طاولة الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي في مشهد غير مألوف سعياً إلى تأمين غطاء سياسي يقيه شرّ التوقيف وعدم تمدّد ملف هدى سلوم ليشمله هو بنفسه».