بيروت- “القدس العربي”:

تحت حجة “إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين الطوائف”، انعقدت جلسة في قصر عدل بعبدا للنظر في ادعاء مجموعة من المحامين المقربين من حزب الله على العلامة الشيعي علي الأمين بعد انتفاء تهمة التواصل مع إسرائيليين نتيجة حضوره مؤتمر الأديان في البحرين.

وقد أرجأ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنى جلسة للبت بالدفوع الشكلية المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها الممثلة بالمحامي صخر الهاشم إلى تاريخ 2 شباط/فبراير 2021، وطلب من الجهة المدعية إبراز المستندات حول مقابلات العلامة الأمين مع تواريخها.

وأوفد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من محامي الحزب برفقة الوزير السابق ملحم الرياشي إلى قصر العدل للتضامن مع رجل الدين الشيعي الذي قال عنه رياشي إنه “يمثل قيمة وطنية كبرى بأبعادها الثلاثية: السيادية والميثاقية والحوارية”.

بموازاة ذلك، تجمع محتجون أمام مفرزة فردان – بيروت، اعتراضا على استدعاء العميد المتقاعد من الجيش اللبناني جورج نادر على خلفية دخوله مع عدد من الناشطين إلى وزارة الخارجية في آب/أغسطس الفائت بعد انفجار مرفأ بيروت. وتلت الناشطة سمر أدهم بيانا باسم المعتصمين، أكدت فيه أن “استدعاء المدافع عن حقوق الناس والفقراء والمظلومين، العميد جورج نادر، إلى التحقيق فيه محاولة لتطويع، لا بل كسر ثورة 17 تشرين/أكتوبر التحريرية، ومنعها من استكمال مشروعها في بناء الدولة والإنسان، فنقول لكم إنها محاولة يائسة ومشبوهة ومكشوفة”.

وقالت: “جميع اللبنانيين هم العميد نادر وجميع اللبنانيين دخلوا مبنى الخارجية في الأشرفية بتاريخ 8/8/2020، لتصحيح الخلل من العبث الصبياني لسياسات تابعة وضعيفة ضربت لبنان مع محيطه الخارجي العربي والدولي الواسع في الشرق والغرب، ولإعادة الثقة للشعب اللبناني بقدرته على إنتاج سلطة بديلة عن تلك التي أوصلتهم إلى الهلاك”.

وكان وفد من مجلس القضاء الأعلى التقى في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد “ضرورة الإسراع في النظر في القضايا العالقة في المحاكم”، داعيا “الجسم القضائي إلى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصا على عدم حصول تجاوزات في أثناء ممارستهم عملهم، خصوصا أن دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين إضافة إلى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثا عن العدالة وإحقاقا للحق وحفظا للحقوق”.

واعتبر أن “الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع إلى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لإثبات البينات والأدلة التي في حوزتهم”.