أسفرت الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبناني عن إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس، ليدخل بذلك دورة جديدة سابعة و31 سنة على التوالي من البقاء في الموقع، محطماً الرقم القياسي ليس على نطاق المجالس النيابية العربية وحدها، بل ربما على امتداد العالم بأسره. كذلك نجح «التيار الوطني الحر» في تأمين أصوات كافية لانتخاب الياس بو صعب نائباً للرئيس في دورة الاقتراع الثانية.
وقد تبدو هذه النتائج بمثابة اختبار أول لما تبقى من تكتل «أمل» و«حزب الله» والتيار العوني والطاشناق والمردة والنواب الآخرين، ممن خسروا في انتخابات 15 أيار/ مايو الماضي أغلبية كانوا يتمتعون بها في المجلس السابق، إذ فشل بري في حيازة العدد الكبير من الأصوات التي كان يحصل عليها في دورات سابقة وبعضها تراوح بين 90 و120، فنال 65 صوتاً مقابل 23 ورقة بيضاء. يُشار كذلك إلى مغزى ما حملته 40 ورقة ملغاة من مطالبات بالعدالة ومضامين احتجاج على غرار «العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت» و«العدالة للقمان سليم» و«العدالة للبنان» و«الجمهورية القوية» و«العدالة للمودعين» و« العدالة لشهداء قوارب الموت».
لكن النتائج ذاتها يمكن أن تصلح اختباراً مبكراً للقوى المواجهة للتكتل السابق، سواء تلك التي تشمل 13 نائباً فازوا على لوائح التغيير والإصلاح والمعارضة، أو القوى الأخرى التقليدية مثل «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والنواب المستقلين، إذ بدا واضحاً أن التماسك ليس السمة الغالبة على مستقبل نشاط هذه القوى داخل البرلمان وعبر لجانه المختلفة، وأن الأجندات ليست متقاربة بما يكفي حتى الساعة على الأقل. ولم يكن فوز بري بأصوات يُفترض أنها محسوبة على المعارضة، مثل «اللقاء الديمقراطي»، سوى المؤشر الأوضح على طابع العمل المستقبلي التغييري أو حتى الإصلاحي في الحدود الدنيا.
ولعل الخلاصة الأبرز وراء مجريات مجلس النواب بالأمس هي أن التغيير الذي طرأ على النظام البرلماني أياً كانت مقاديره في الكم والنوع لا ترقى إلى الآمال العريضة التي علقها السواد الأعظم من اللبنانيين على دورة انتخابات اقترنت بانتفاضة شعبية عارمة في خريف 2019، وانفجار مروع في مرفأ بيروت أوقع مئات الضحايا وآلاف الجرحى وخلّف تدميراً هائلاً، وأزمات معيشية وخدمية واقتصادية خانقة، وانهيارا غير مسبوق للعملة الوطنية، ومزيدا من ارتهان السيادة الوطنية لسلاح «حزب الله» ومغامراته العسكرية الداخلية والإقليمية.
يضاف إلى هذا كله أن الاستحقاقات الدستورية المقبلة لا تعد إلا بتعقيدات أشد واستعصاءات شاملة، فالمطلوب اليوم من رئيس الجمهورية أن يباشر المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة، حيث يلوح أن حكومة نجيب ميقاتي يمكن أن تبقى في وضعية تصريف الأعمال خلال الأشهر الخمسة المتبقية من عهدة الرئيس الحالي ميشيل عون. كذلك فإن معضلة انتخاب رئيس جديد سوف تكون استحقاقاً مطروحاً على أجندة المجلس النيابي، ضمن سياقات لا توحي بمعطيات توافق في هذا الصدد، بافتراض أن الجهات ذات المصلحة في التعطيل لن تعود مجدداً إلى تكرار اللعبة القديمة.
لبنان بحاجة إلى تغيير جوهري عميق، يصعب أن يبدأ من القلب «الأبيض» الذي أطلّ به بري من سدة المجلس.
تحياتي لقدسنا العزيزة علينا
وشكرا على المقال أكثر من رائع
وليس لدي إضافة
أين الجديد بلبنان ؟ ما الذي تغير ؟
الذي قتل رفيق الحريري , قتل لبنان !! ولا حول ولا قوة الا بالله
لبنان كما يعرف هو وطن مبني على تناقضانه، ثنائياته تتوالد، ودون هذه التناقضات والثنائيات لا يبقي لبنان كما نعرفه، لبنان الكتائب ولبنان حزب الله، لبنان الذي يختلف العرب في كل شيء على أن يتفقوا عليه. غياب الأرب ومنتهى الطرب يلخص الحياة السياسية في لبنان، ففي الوقت الذي يتفق معظم اللبنانيون على ان البلد اعلن إفلاسه. والتدهور الإقتصادي الشنيع يطل حسن من على الشاشة لتخويف الناس وتجويعهم باسم المقاولة الإيرانية المريحة. الثنائي الشيعي والعونيه والطاشناق والطلاق. بلد الفناصين والفنانين.
الثلاثة عشر نائباً الذين وصفوا أنفسهم بصفات ليس لهم منها شيئاً مثل التغييريون و المعارضة و الثوريون , و آخرون غيرهم المعتّقون الذين قالوا عن أنفسهم سياديون و مستقلون و استقلاليون , كلهم نواب سفارات لا نفرق بين أحد منهم ” كلن يعني كلن ” , هؤلاء جميعاً هم نواب السفارات .
و الذين تصفونهم ” بما تبقى ” , كانوا قبل ذلك يحوزن على الأغلبية و معهم الرئاسة الأولى بالإضافة إلى الثانية و لم يستطيعوا أن يعملوا شيئاً طيباً للشعب اللبناني , و ها هم اليوم بما تبقى لهم يتحكمون بالسلطة التشريعية هذه و غداً سيكون لهم القول الفصل في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة و بعد ذلك سيكون دورهم حاسماً في تحديد من يصل إلى قصر بعبدا و سيقطعون الطريق على ” مفتول العضلات ” للوصول إليه رغم أنه الأثير لدى القوى الأطلسية لأن للمؤسسة العسكرية دوراً مهماً
في تنفيذ سياستهم في هذا البلد كما لمصرف لبنان . أما بالنسبة للديناصور اللبناني السياسي , فهو باق في منصبه رئاسة مجلس النواب ما بقي الفساد و المفسدون في هذا البلد , وإن ذهب فلن يأتي محله إلا شبيه له أو أسوأ منه و لن يقضي عليه إلا الدهر .
في ظل نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية لن يحدث تغيير في لبنان.
أما إعادة بري لسابع مرة رئيسا للبرلمان طبيعي في ظل الرشى السياسية،
*كل التوفيق لـ (لبنان) بغد مشرق مزدهر إن شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد.
لم تحدث نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة في لبنان تغييراً جوهرياً في الحياة السياسية فيه , أحدثت فقط تغييرا في الأرقام لصالح نواب السفارات و في طليعتهم البخاريون الذين خاضوا معركتهم لهدف واحد وحيد و هو نزع سلاح المقاومة ضد المحتل الصهيوني تنفيذا لسياسته و سياسة داعميه الأمريكان و من يدور في فلكهم , لقد تبخرت أحلامهم و تلاشت أحلامهم عندما لم ينالوا بما هموا به , فقد هزموا أمام أول استحقاق دستوري في انتخابات الرئاسة الثانية و هكذا سيكون مصيرهم في استحقاق الرئاسة الثالثة و الأهم من ذلك الرئاسة الأولى , فالذين تسمونهم ” ما تبقى ” من … هم الممر الإجباري للوصول لتينك الرئاستين و خاصة بعبدا و ستبقى المقاومة ضد العدو الصهيوني و التحكم الأجنبي في لبنان هي كلمة الله العليا في العالم و سلاحها مصون كما تصان الروح ” و السلاح زينة الرجال ” خاصة في هذا العصر الذي يتكالب فيه الأعداء و عملائهم على أمتنا , و ” بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ” .