بيروت – «القدس العربي» : في وقت لا يزال موضوع الكهرباء محور تجاذب وخلافات بين عدد من الوزراء ولاسيما وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ، فإن النتائج التي ستخرج بها اللجنة الوزارية حول خطة الكهرباء المقترحة من وزيرة الطاقة ندى البستاني ستحدّد مصير جلسة مجلس الوزراء ومسارها. وقد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، جمال الجراح، اكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل ابو سليمان، ندى البستاني وعادل افيوني والامين العاا لمجلس الوزراء محمود مكية وممثلون عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.وقالت وزيرة الطاقة ندى بستاني قبل دخولها إلى الاجتماع «كل شيء قابل للحل على ان توضع الخطة الخميس على طاولة مجلس الوزراء».

مسار مجلس الوزراء مرتبط بمدى التوافق على خطة الكهرباء

وستشهد هذه الجلسة البت في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وهم الشيعي رائد شرف الدين النائب الأول، السنّي محمد بعاصيري النائب الثاني، الدرزي سعد العنداري النائب الثالث، والارمني هاروت صاموئليان النائب الرابع. وهناك اتجاه للتمديد لهؤلاء الأعضاء في ضوء إبلاغ شرف الدين وبعاصيري موافقة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على إعادة تعيينهما لولاية جديدة، كما ابلاغ أوساط «حزب الطاشناق» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رأيها في الإبقاء على صاموئليان لولاية جديدة إذا تم اعتماد خيار التمديد. إلا أن مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي اشارت إلى ان رئيس الحزب وليد جنبلاط يصرّ حتى الساعة على استبدال النائب الثالث سعد العنداري بالمصرفي فادي فليحان على رغم محاولات تجري لإقناعه بإبقاء القديم على قدمه وتالياً التمديد للنواب الاربعة، وهو خيار يرتاح إليه الحاكم سلامة حسب مصادر مالية.
تزامناً، وقبل أسبوعين على الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس لملء المقعد السني الخامس الذي شغر بالطعن بنيابة ديما جمالي، فإن تسريب فيديو لمرشحة تيار المستقبل تتحدث فيه عن تدخلات سياسية واضحة ودفع أموال للمجلس الدستوري في الاربع والعشرين ساعة الأخيرة ليغيّر قراره أحدث انزعاجاً كبيراً لدى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان الذي ردّ بالقول « سأقيم دعوى افتراء وكذب وقدح وذم ضد جمالي حفاظاً على سمعة المجلس الدستوري الذي نحن حريصون عليه». وأشار إلى «أنني لم أكن أتصور أن الكذب سيبلغ هذا المستوى، رصيدنا الأساسي كرامتنا، ولن نسمح لأحد بالتدخل سياسياً، سأقيم الدعوى ولا أحد يستطيع أن يضغط علي».
وفي بيان لها بعد تداول الفيديو، لفتت جمالي إلى اجتزاء حصل لكلامها تعليقاً على قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن بنيابتها،وأكدت « أنها تحترم قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتلتزم القانون وخصوصاً في ما يتعلق بالطعن «.واعتبرت أن»ما سرّب من فيديو كان كلاماً سياسياً حول الضغوط التي تعرّض لها اعضاء المجلس بحيث كان القرار في اتجاه وتغيّر فجأة إلى مسار آخر في اللحظات الأخيرة، ما تسبب بصدور القرار بالطعن «.وختمت جمالي مشددة على أن «المؤسسات الشرعية هي الملاذ والخلاص الوحيد للمواطن اللبناني ولطالما كنا ولا نزال ندعو إلى احترام الدولة وكل مؤسساتها».
إلى ذلك، وفي اطار عملية مكافحة الفساد ، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان أنه «متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقاً لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل إلى حين بت وضعهما من المجلس المذكور».

وقف القضاة

وأضاف في بيان «واليوم اتخذ وزير العدل القرار، وفقاً لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل إلى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار إلى اتخاذ القرارات الملائمة تباعاً «.
وأكد أن «جميع القضاة والمساعدين القضائيين في قصر عدل بعبدا يقومون منذ الصباح بأعمالهم اليومية كالمعتاد، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن».
وكان رؤساء الأقلام والكتبة والمساعدون القضائيون نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور داخل قصر العدل بعبدا، احتجاجاً على استدعاء فرع «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في إطار ملف الفساد، وبناء على إشارة المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، رئيس القلم في مكتبه المدعو ن.ن، معتبرين أن «المعني بإجراء التحقيق والملاحقة في حال حصول أي مخالفة أو شبهة، هو التفتيش القضائي». وبعد نصف ساعة عاد المحتجون واستأنفوا عملهم كالمعتاد .

بيان «التقدمي»

الى ذلك، أعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أن «من المعروف ان مكافحة الفساد بصورتها الحقيقية مطلب عام هدفه الوصول إلى وطن يسود فيه القانون والنزاهة والشفافية والمحاسبة». وقالت «وإزاء ما يجري في قصور العدل من استدعاءات وتوقيفات تحت عنوان مكافحة الفساد، تسجّل المفوضية رفضها المطلق للتجاوزات الحاصلة في عمليات استدعاء وتوقيف المساعدين القضائيين بشكل اعتباطي ومهين بما يتجاوز الأصول القانونية».
وأضافت أن «المعاملة التي تعرض لها هؤلاء المساعدون على مرأى من زملائهم، وعلى مرأى من المحامين، وما رافقها من تشويه للسمعة لاسيما أن بعضهم أخلي سبيلهم وأعيدوا إلى مراكز عملهم، بعد التحقيق معهم وتعرضهم لمختلف أشكال الإذلال النفسي والمعنوي، تستدعي منا رفض الاسلوب الأمني والبوليسي المتبع في معاملة المساعدين القضائيين، والمطالبة بتفعيل دور المؤسسات الرقابية في كافة القطاعات، ومنها التفتيش القضائي، وحصر عملية الاستجواب والتحقيق بموظفي وقضاة التفتيش دون سواهم».