بيروت ـ «القدس العربي»: إلى أي مدى سيصل الخلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي؟
ففي إطار ما تسمى حملة مكافحة الفساد في قوى الأمن الداخلي تمّ تسريب خبر إلى الإعلام صباح الجمعة، عن تلقّي هذه الحملة ضربة كبرى من زعيم الحزب الاشتراكي، بسبب وضعه فيتو على محاسبة ضابط برتبة عقيد يُشتبه بفساده، لمجرّد أنه محسوب عليه.
وسرعان ما غرّد جنبلاط، منتقداً شعبة المعلومات، حيث كتب على حسابه الخاص على «تويتر»: «أيام زمان كانوا يحفظون المواد الغذائية الأساسية في النملية في المنازل. وكانت النملية فيها شبك حماية من البرغش. أنصح شعبة المعلومات بالتزود بنملية او أكثر عند الضرورة لحفظ ملفاتها بعيداً عن تسريب الأخبار للصحف وتعريض كرامات الناس لشتى أنواع البرغش».
نصحها بالتزوّد بـ«نملية» لحفظ ملفاتها كي لا تتسرب الأخبار للصحف
ونُقل عن جنبلاط أنه يعتبر ملف الضابط فارغاً، في وقت يقول فرع المعلومات حسب تسريباته، إن التحقيق أفضى إلى اعترافات 20 عسكرياً ومدنياً أفادوا بتقاضيه عشرات آلاف الدولارات بصورة غير شرعية، وإن التسعيرة تبدأ من ألف دولار لتصل إلى 25 ألفاً، تبعاً للخدمة المطلوبة، وأنها تتراوح بين 1200 و1500 دولار مقابل «خدمة الإسراع في ترك موقوفي المخدرات»، وإنها فضفاضة مقابل عملية نقل العسكريين تبعاً للمركز، إضافة إلى خدمة تنبيه مطلوبين.
في المقابل، أكّد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان» أنّ اقتلاع الفساد لا يكون بالتراضي كما في الأمن الداخلي والخارجي، كذلك في القضاء العادل». وقال» كفى مهاترات وكفى تسييسًا للأجهزة الأمنية والقضائية والمدنية، فيجب الخلاص من معادلة حاميها حراميها، بلقمة العيش والدولار والاقتصاد والمال».
وتساءل في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، «ألا يعرف تجار الطوائف والمذاهب أنّ الخراب سيقع على رؤوس الجميع دون استثناء؟»، مشدّدًا على أنّ «اللبناني لم يعد يحتمل هذا الكم من الموبقات الّتي ترتكب بحقّ عيشه الكريم يوميّا من قبل مجموعة فاسدة ومفسدة حوّلت الدولة إلى بقرة حلوب خاضعة لمصالحها الشخصية على حساب كلّ الطوائف والمذاهب في البلد».
وكانت شعبة المعلومات أوقفت قبل فترة رئيس مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، العقيد جوني حداد، للاشتباه بإدارته شبكات دعارة.
LEBANON IS GOING TO HELL WITH NO EXCEPTION