بيروت-“القدس العربي”: ما لم يحصل أي طارئ في لبنان بلد المفاجآت وتؤجّل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، فإن الرئيس نجيب ميقاتي سيكون مساء الاثنين رئيساً مكلفاً لتشكيل حكومة هي الثالثة برئاسته بعد حكومة الانتخابات عام 2005 وحكومة اللون الواحد عام 2011.

وإذا كان ميقاتي سينال أغلبية مريحة من الأصوات النيابية من كتل “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”التنمية والتحرير” و”المردة” و “الوسط المستقل” تتراوح بين 60 و66 نائباً وقد تتخطّى 75 نائباً في حال حسم حزب الله قراره بالتسمية علناً بدل قرار عدم الممانعة، فإن المسألة الميثاقية ستعود لتُطرح من جديد من باب امتناع أكبر كتلتين مسيحيتين عن تسمية ميقاتي وهما القوات اللبنانية التي حسمت قرارها بعدم تسمية أحد والتيار الوطني الحر الذي بقي يناور باسم السفير نواف سلام لغاية يوم الأحد، فيما نواب حزب الكتائب الثلاثة استقالوا ولا يبقى سوى نواب “تيار المردة” وبعض النواب المستقلين المنضوين في كتل “المستقبل” و”التنمية والتحرير”.

وقد تكثّفت المشاورات قبل ساعات على موعد الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون والذي خلافاً لوضعية التصادم مع الرئيس سعد الحريري قبل وبعد التكليف، بعث برسالة ودّية إلى ميقاتي عبر الإعلام من خلال قوله “أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي”، مضيفاً: “هو يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي”. أما ميقاتي فلم يصدر عنه أي موقف علني بل حافظ على صمته حتى بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط الذي ناقش بحضوره وحضور الرؤساء سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام موضوع الاستشارات وأكد دعم ترشيح ميقاتي.

وأعلن السنيورة بعد الاجتماع أن “اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع انطلاقاً واستكمالاً للمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناء على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيداً عن البدع على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي وتبدأ بتعاون شفاف ومجد مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة”.

ويدرك ميقاتي أن طريق التأليف لن يكون مفروشاً بالورود، ويبدو حذراً من أداء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لديه حسابات رئاسية أبعد من موضوع تأليف الحكومة، وتسود علامات استفهام حول طريقة تعاطيه مع مسألة التأليف ومدى تجاوبه مع خيارات ميقاتي واعتماده نهجاً مغايراً لما حصل مع الحريري ولا سيما أن ميقاتي سيكون منفتحاً ولن يمانع أي تواصل مع باسيل كما مع بقية الكتل النيابية للاستماع إلى مطالبها ونظرتها للأمور.

وكانت طلائع الانتقادات الموجّهة إلى ميقاتي من التيار العوني تمثّلت بما خرج به النائب حكمت ديب من اتهام لميقاتي بشبهة الإثراء غير المشروع، وسؤاله “هل سيقبل الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني بشخص لديه هذه الارتكابات؟”. وقال “اذا أعاد ميقاتي قروض الإسكان مع فوائدهم ينال صوتي، وإذا أعاد الـ500 دولار لتأسيس الخط الخليوي، الذي أخذ خلافاً للقانون، أو إذا تبرّع بملياري دولار لشراء الدواء ودعم المحتاجين أصوّت له”.

وإزاء توزيع الأدوار بين عون وباسيل، قد لا ينتظر ميقاتي كثيراً قبل حسم موضوع التأليف بل هو يضع مهلة زمنية آخذاً بعين الاعتبار ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة لوقف عجلة الانهيار السريع نحو الهاوية، واللافت أنه بالتزامن مع الأجواء المتفائلة بالتكليف والتأليف تراجع سعر صرف الدولار من فوق الـ 22 ألف ليرة إلى ما دون 20 ألفاً في نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك، أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “أننا نتطلّع إلى أن تجري الاستشارات النيابية وتسفر عن تكليفِ شخصيّة وطنية إصلاحية يَثِق بها الشعب اللبناني المنتفِض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها كل من المجتمع العربي والدولي المعنيين بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار”. وقال الراعي في عظة الأحد “نهيب بكل المعنيين بموضوعِ التكليفِ والتأليفِ أن يتعاونوا ويُسهِّلوا، هذه المرة عمليّةَ تشكيلِ الحكومة سريعًا، فلا يُكرّروا لعبةَ الشروطِ والشروطِ المضادة وبدعة الاجتهادات الدستورية والتنازعِ على الصلاحيات.

فالوضع لا يَحتمل البحثَ عن جنس الحقوق والصلاحياتِ، والبلدُ يَسقط في الفَقرِ، وتَنتشر فيه الفوضى، وتَترنّح مؤسَسات الدولة. فما قيمة حقوقِ الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس “لبنان أولاً”؟”. وأضاف “نطالب المسؤولين بأن يَنتهوا من تأليف الحكومةِ قبل الرابع من آب/أغسطس، تاريخِ تفجيرِ مرفأ بيروت. ونقول لهم: لم تُقدموا إلى الشعب الحقيقة، فقدّموا إليه، على الأقل، حكومة. اسمعوا أنينَه وصرختَه، احذَروا غضبه وانتفاضته”.