بيروت-“القدس العربي”: على الرغم من كف يدها عن الملف، ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف” شركة مكتف للتحويلات المالية”، فأصدرت ورقة الطلب بالادعاء على من اتهمتهم بالتورّط في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل البيانات، وشملت ورقة الطلب أسماء وشركات معارضة للرئيس ميشال عون وللتيار الوطني الحر وهم:
– ميشال مكتف
– شركة مكتف للتحويلات المالية
– مصرف SGBL
– أنطون الصحناوي رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL
– حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال.
– مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات.
– شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت من ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.
وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها.
وقد لقيت خطوة القاضية عون ترحيب مناصري التيار الوطني الحر، فيما سخر معارضون للعهد من تسييس القضاء واستخدامه في تصفية الحسابات السياسية.