بيروت-“القدس العربي”: بعد ساعات على إطلالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وما حملته من تهديد للقوات اللبنانية، وبعد أيام على أحداث الطيونة وما تركته من تداعيات على صعيد العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات، خيّم الهدوء على الجلسة التشريعية لمجلس النواب المخصصة لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب بين نواب الثنائي الشيعي والقوات بفضل ادارة الرئيس بري الذي حرص على عدم نقل توترات الخارج إلى داخل الجلسة والتركيز على إنهاء قانون الانتخاب حيث برز تباين واضح بينه وبين “تكتل لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل على عدد كبير من التعديلات بينها تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار/مارس المقبل السابع وإعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج من خلال تعديل النص والإبقاء على اقتراع المغتربين لـ ١٢٨ نائباً وفق الدوائر الـ ١٥ بدل تخصيص دائرة لهم في الخارج و6 نواب فقط. وقد لوّح باسيل بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري ما دفع برئيس المجلس للقول “ما حدا يهدّدني، كل شي بسمح فيه إلا التهديد”.

ومن التعديلات التي أقرت على القانون في مجال الإنفاق الانتخابي تمت الموافقة على مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، فيما لم يبحث بالميغاسنتر لانها غير موجودة اصلاً في القانون، أما البطاقة الممغنطة فجمّدت.

وأسقط المجلس الكوتا النسائية بإسقاط صفة العجلة عن الاقتراح المعجل المكرر المقدم من النائبة عناية عز الدين وإحالته إلى اللجان النيابية. وفي هذا المجال، قال الرئيس بري للنواب: “هيدا يلي بدكن ياه، هيك البلد بدو يمشي؟”، مضيفاً: “”كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبة 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.
ولم تطرح الجلسة الاقتراح المتعلق بإنشاء هيئة اتهامية عليا يكون من اختصاصها ‏النظر في قرارات المحقق العدلي كتسوية لمسألة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بسبب عدم التوافق عليه وبسبب إصرار الثنائي الشيعي على تنحية البيطار.

‏وكان المجلس النيابي استهل جلسته العامة بالتجديد للجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية، قبل أن يفتح الرئيس بري جلسة تشريعية حيث تُلي مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب لجهة تعديل بعض مواده وبينها المادتان 11 و 32.
وقد اعترض النائب آلان عون على تقريب موعد الانتخابات، ولفت إلى “أن المهلة في آذار غير متاحة لأن أوضاع الطقس في المناطق الجبلية غير مناسبة وبذلك نضعف عملية المشاركة”، متمنياً “إعادة النظر بهذا الموضوع وعدم الدخول في تعديلات”، مشيراً إلى الصيام لدى المسيحيين.

ورد بري: “هذه التعديلات لمرة واحدة في ما يتعلق بهذا القانون، صيام أهلنا المسيحيين يتم الإفطار ظهراً، بالنسبة للمسلمين الأمر صعب لأنه من الفجر إلى الغروب، واللجان المشتركة وافقت على هذا الموضوع”.
وطرح الرئيس بري، التصويت برفع الأيدي، على موعد 27 آذار فصدّق.
ولفت النائب باسيل إلى لائحة في جعبته عن الأرصاد الجوية، لاسيما في آذار، وقال: “لماذا نعرّض العملية الانتخابية لهذا الخطر، لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت فضلاً عن الصيام عند المسيحيين. لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت وأنا أصوم. في شهر أيار أفضل. 3 أسابيع بعد رمضان فلا نأخذ مجازفة بالموضوع. إضافة إلى موضوع المحروقات لدينا اعتراض على ذلك ما الموجب لأن نفعل ذلك”.
فردّ عليه الرئيس بري: “الزميل الأن عون أثار الموضوع وصوّتنا”.
وفي موضوع اقتراع المغتربين سأل النائب القواتي جورج عدوان: “أحب أن أسمع وزير الداخلية، إذا كان هناك 6 مقاعد كيف سيوزّعها، على أي قارات، وكيف ستمارس هيئة الإشراف على الانتخابات صلاحياتها في الخارج؟”.
واعتبر عضو”اللقاء الديمقراطي” هادي ابو الحسن ان “طرح أسئلة عدوان مشروعة، وأي محاولة للسير بالمقاعد الستة سيشكل عائقاً”.
واكد النائب أنور الخليل عن كتلة التنمية والتحرير “التمسك بأن المغتربين لهم الحق بالانتخاب”.
وسأل النائب فؤاد مخزومي: “كيف سنحرم المغتربين من حقهم، وهم يساعدون أهلهم في لبنان؟”.
وأعلن عضو “كتلة المستقبل” النائب سامي فتفت: “أننا نحبّذ أن تجري الانتخابات كما جرت في عام 2018، أي أن يصوت المغتربون على كل المقاعد”.

وقال النائب عن “الجمهورية القوية” فادي سعد: “المطلوب من المغترب أن يرسل ويدعم، لا نستطيع أن نقزم صوت المغترب. فليصبحوا معنيين بالوضع اللبناني ويعبّروا بحرية”.
ولفت النائب القواتي بيار بو عاصي إلى أن “هناك عشرة ملايين متحدرون من أصل لبناني، وهؤلاء منفصلون عن الواقع اللبناني. هناك المهاجرون، وهؤلاء معنيون بالوضع اللبناني”.
وقال النائب باسيل: ” نحن أجرينا اتفاقاً عام 2017، أعطينا الحق للمنتسبين في الخارج، لم تقبلوا معنا. نعطيهم حق التصويت في الخارج، بعدها حق التصويت لنواب وليس لـ 128. وبالتالي اعطيناهم حق التمثيل والترشح. لولا المغتربين لكان انهار لبنان، ونحرمهم من 6 نواب”.

وايّد نائب حزب الله حسن فضل الله موقف باسيل وقال: “نحن قبلنا من أجل المصلحة الوطنية، ماذا تغيّر من عام 2017. 6 مرشحين لا يغيّرون معادلة. هناك نص قانون موجود، ونعرف أنه سيحصل طعن”.
ولدى طرح القانون على التصويت سجّل نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ونواب “التيار الوطني الحر” اعتراضهم وصوتوا بالمناداة بالأسماء على تعديل القانون فصدّق، عندها صفّق نواب القوات.
ثم طرح اقتراح قانون معجل مكرر عن الكوتا النسائية في الانتخابات، المقدم من النائبة عناية عز الدين، وهو من خارج قانون الانتخاب ويتعلق بإعطاء 20 مقعداً للمرأة في الانتخابات”. ودافعت النائبة في “كتلة المستقبل”رولا الطبش عن “حق المرأة في الوصول إلى الندوة البرلمانية”.
ورأى نائب حزب الله علي فياض “أن الموضوع لا يناقش بهذه الطريقة، بل يحتاج إلى وقت”.
واحتج باسيل قائلاً: “لا يجوز أن يحصل التصويت على قانون الانتخاب بهذا الشكل يجب أن يكون هناك حوار”.

فردّ بري: “ألم يحصل حوار؟ كل هذا ليس حواراً، ما بيصير، هناك ظلم”. فقال باسيل: “الميغاسنتر لا يحتاج إلى قانون، نستطيع أن نعمل به”.
فقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”بخصوص الميغاسنتر، فهو غير وارد بالقانون، ذلك يتطلب التنظيم وموازنة. سأكلّف وزير الداخلية بدرس القانون. وفي ما يتعلق بالكوتا النسائية، فإن تجربتنا مع السيدات تجربة ناجحة، ولكن هذا الموضوع يزداد تعقيداً، علينا ان نحصر الكوتا النسائية في اللوائح والترشيح، وربما يعمل توازناً”.