بيروت- “القدس العربي”: بعد استبعاد مجلس الوزراء اللبناني فكرة التعاقد مع شركة كرول (KROLL) الأمريكية للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لاعتبارات أمنية تخّص علاقتها بالعدو الإسرائيلي، وبعد تداول اسم شركة FTI الأمريكية لتولّي هذا التدقيق قبل أن يتبيّن ايضاً أن لها نشاطاً داخل إسرائيل، وافق مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون على التعاقد مع شركة ألفاريز آند مارسال (Alvarez & Marsal) للتدقيق الجنائي ومع شركتي Kpmg وOliver Wayman للتدقيق المحاسبي. واذا كان الاقتراح ورد من قبل وزير المال الشيعي غازي وزني فإن وزراء الثنائي الشيعي تحفّظوا على الشركات التي تمّ اختيارها بسبب عدم تأكيد عدم صلتها بإسرائيل، ولم يصوّت كلّ من الوزير عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى، وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل.

وفي وقت ستتقاضى شركة مارسال مليونين و220 ألف دولار مقابل عملية التدقيق وهو السعر الأعلى في العروض المقدّمة، ردّت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على سؤال حول تحقيقات الأجهزة الأمنية حول ارتباط شركة التدقيق بإسرائيل فأوضحت أن “قرار الأجهزة الأمنية كان أساسياً في موافقة الوزراء، لجهة عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في إسرائيل من جهة وفي لبنان أيضاً منعاً لتضارب المصالح، كما تمّ ايضاً اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة الى قيامها بـ Forensic Audit في عدد من الدول العربية وكفاءتها. وعلى هذا الأساس، تم اختيار الشركة الأنسب من بين الشركات التي تمّ طرحها”.

وعن تصويت الوزراء الشيعة بورقة بيضاء قالت وزيرة الإعلام إن “الورقة البيضاء هي بالنسبة إلى العمل الحكومي، امتناع عن التصويت بالتأييد أو المعارضة. أما بالنسبة إلى العروض، فقد عرض وزير المالية نحو ست شركات، وموضوعة على شكل جدول يتضمن معطيات عدة من بينها وجود مكتب في إسرائيل أو في لبنان. وعلى هذا الأساس تمّ استبعاد كل الشركات التي لا تطابق المعايير، وتمّ اختيار الشركات المهمة في مجال التدقيق الجنائي وتتمتع بخبرة عالية”.

إلا أنه بعد موافقة الحكومة على اعتماد شركة مارسال، تمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن وجود شبهات “إسرائيلية” حول الشركة حيث تبيّن في تدقيق أوّلي حول هوية مديرها أنه درس وتخرّج من جامعة تل أبيب، ويحق له ممارسة مهنة المحاماة فيها بحسب ما أوردت الوكالة “المركزية”.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة حسّان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن “أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة”.

وعلّقت كتلة” المستقبل” على قرار الحكومة، فرأت أنه ” كان من الأجدى للحكومة أن توافق على أن يشمل هذا التحقيق كامل مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها ووزاراتها منذ اتفاق الطائف، وبالأخص وزارة الطاقة، والانفاق على قطاع الكهرباء والمديونية المتأتية عنه عملاً بمشروع القانون المرسل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في أيار/ مايو 2006 إلى المجلس النيابي وباقتراحي إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المقدمين من نواب كتلة المستقبل عامي 2008 و2012″.

أما “تكتل لبنان القوي” فأبدى ارتياحه للقرار، واعتبره “خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الخسائر والمسؤوليات، وهو شرط أساسي لتحقيق الإصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية”.