بيروت- “القدس العربي”:
طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي “إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة”، مقدماً “أدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه”.
جاء ذلك بعد شكوى أوعز وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة لتقديمها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، رداً على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وجاء في الشكوى “أن إسرائيل تستمر بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية منها إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دولياً مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، بانتهاكٍ صريح وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب”.
وأوردت الشكوى “استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية فريقاً صحافياً بصاروخين موجهين ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21/11/2023؛ كل هذه الأعمال العدائية إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها “تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق”.
وأشارت الشكوى إلى “أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية”.
وفي ضوء ما تقدم، استغرب لبنان “دعوات الجانب الإسرائيلي المتكررة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الأزرق واضطلاع قوات اليونيفل بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية، في حين استهدفت القوات الإسرائيلية بتاريخ 5/12/2023، مركزاً تابعاً للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، استشهاد جندي لبناني وإصابة ثلاثة عسكريين اثنان منهم حالتهما حرجة، كما أن الاعتداءات الإسرائيلية على مراكز الجيش اللبناني قد وصلت إلى 34 اعتداءً منذ اندلاع الأحداث في 7 تشرين الأول 2023 بانتهاكٍ صريح للفقرة 5 من القرار 1701، والذي يعيد بموجبه مجلس الأمن “تأكيد تأييده الشديد حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعتـرف بها دولياً، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المـؤرخ في 23 آذار/ مارس 1949 إضافةً إلى استهداف إسرائيل لمراكز اليونيفل بالقذائف ومن خلال إطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، ما يقوّض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطراً وتهديداً “لأمنها وسلامتها واستهتاراً إسرائيلياً بمبادئ الشرعية الدولية، بتحدٍّ واضح للولاية الممنوحة لقوات اليونيفيل وفقاً للفقرة 12 من القرار 1701، علماً أن إسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتنفذ أعمالاً هندسية فيهما، كما تتقاعس إسرائيل عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13، مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الاجل وفقاً للفقرة 8 من القرار1701”.
وأكد لبنان بأن السلوك الإسرائيلي في عدم احترام القرار 1701 هو استكمال لمسار طويل قوامه تجاهل القرارات الدولية منذ صدور القرار 50 للعام 1948 مروراً بالقرار 242 للعام 1967 والقرار 279 للعام 1970 والقرار 313 لعام 1972 وصولاً للقرار 425 لعام 1978.
وبناءً على ما تقدم، يعيد لبنان التأكيد على سياسته الثابتة في الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما يكرر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق”.
وقد طلب لبنان مجدداً “من مجلس الأمن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقاً لما يلي مما قد يفرز أمناً مستتباً واستقراراً أشمل وذلك عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في جزيرة رودس اليونانية وبإشراف ورعاية الأمم المتحدة بتاريخ 23 آذار عام 1949، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. ذلك يعني استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ13 الحدودية المتنازع عليها. ويمكن أيضاً الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في تشرين الأول 2022، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلاً عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءاً بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً وصولاً إلى خراج بلدة “الماري” التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة إلى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقاً للفقرة 10 من القرار 1701″.
