بيروت- “القدس العربي”:

تبنى مجلس الوزراء اللبناني توصية المجلس الأعلى للدفاع بإعادة تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665/2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمناً، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة، والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً وضمن شروط معينة.

وترتكز هذه الشروط على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. وتقرر الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وتم الطلب إلى وسائل الإعلام المشكورة على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية.

وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون موجزاً عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 6/7/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وأشار إلى أن “الوضع أصبح دقيقاً جداً بالاستناد إلى الأرقام وتزايد الإصابات بالفيروس، وهذا أصبح واضحاً في جميع المناطق اللبنانية ويعود السبب إلى عدم اكتراث والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية”، وشدد على “أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته، وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية التي تحث المواطنين على التزام إجراءات الوقاية”.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب “أننا أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء، وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع. ومن ضمن هذه الإجراءات التشدد بتطبيق القرارات، وفي كل المناطق، فلا يجب أن تكون هناك منطقة فاتحة على حسابها، أو أن تكون خارج نطاق السيطرة. فممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة حتى نستطيع حماية أهلنا ومجتمعنا. وقد قررنا إقفال البلد جزئياً اعتباراً من اليوم، وكلياً ابتداء من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء الإثنين المقبل، وسوف نفتح البلد يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجدداً من الخميس إلى الإثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك”.

واللافت في جلسة مجلس الوزراء هو المقاربة المختلفة بين عون ودياب لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حيث تكلم عون بإيجابية عن وزير خارجية فرنسا، ونقل ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي معتبراً إياه بداية فعلية لبناء الدولة. فيما دياب قلل من أهمية زيارة لودريان وقال إنها “لم تحمل معها أي جديد”، ورأى أن لدى لودريان “نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية”، مشيراً إلى أن “ربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن”.