الأناضول- بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأحد، مشاورات منفصلة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، من أجل تقريب وجهات النظر في عدد من الملفات الشائكة، ومن بينها الملفات الأمنية وتشكيل الحكومة.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، من جهة أخرى، في الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها في 29 يونيو/ حزيران الماضي، لمدة أسبوعين، وحدد الجمعة، 15 يوليو/ تموز الجاري، موعدًا لاستئنافها، لكنها انطلقت مساء أمس، متأخرة بيوم، بعد تأخر الوفد الحكومي في إعلان مشاركته.

وطيلة الجولة الأولى من المشاورات، تمسك الوفد الحكومي بـ”انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية وتسليم السلاح الثقيل للدولة وانهاء الانقلاب وما ترتب عليه”، فيما يشترط الحوثيين تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الاجراءات الأمنية.

واشترط الوفد الحكومي للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات بعد قرار سابق بمقاطعتها، التزام “الحوثيين” و”حزب صالح”، باحترام ثلاث مرجعيات، وهي “القرار الأممي رقم 2216 (ينص على انسحاب الميليشيا من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013 ـ يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب).

وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات للأناضول، اليوم، إن المبعوث الأممي التقى الوفد المشترك (الحوثي/صالح)، على أن يلتقي وفد الحكومة في وقت لاحق من مساء الأحد.

وذكرت المصادر، أن تدشين المبعوث الأممي لليوم الثاني من الجولة الثانية بجلسات منفصلة يأتي بناء على اتفاق طرفي المشاورات، ولا يعبر عن انسداد مبكر على طاولة مشاورات السلام، بحسب قولهم.

وستستمر المشاورات غير المباشرة لمدة يومين (الأحد والإثنين) من أجل التوافق على كافة التفاصيل المتعلقة بالشق الأمني، وفقا للمصادر ذاتها.

ولا يُعرف إن كانت المشاورات المنفصلة قد جاءت بناء على اشتراط حكومي، للتأكد من أن ولد الشيخ أقنع طرف الحوثيين بالموافقة على تنفيذ شروط الحكومة التي أعلنتها من قبل.

وحتى الآن، ليس واضحا ما الذي جعل وفد الحكومة يعدل عن قرار المقاطعة؛ لكن الواضح أن المبعوث الدولي سيعتمد على اللقاءات المنفردة، وممارسة ضغوطه ضد كل طرف على حده، لأن اللقاءات المشتركة بين الوفدين كانت غالبا ما تشهد مشادات كلامية وحدة في الخطاب بين بعض الأعضاء، وهو ما يؤدي إلى عرقلة سير المشاورات واهدار وقتها.

ومن المقرر، أن يلتقي ولد الشيخ، مساء الاحد، وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، لاطلاعه على تطورات المشاورات اليمنية، حسب مصدر في مكتب المبعوث الأممي.

وذكر المبعوث الأممي، في بيان له الأحد، أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على “تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية” بالإضافة إلى “تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية”.

وأوضح، أن “لجنة السجناء ستواصل عملها لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أسرع وقت ممكن.”

وفي كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للجولة اثانية من المشاورات، أمس، قال ولد الشيخ، أنه “حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نوايا ومسؤوليات الوفدين (الحكومي/والحوثي صالح”.

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.