الخرطوم ـ «القدس العربي»: قبيل ساعات من انطلاقها أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم إلغاء تظاهرة الأربعاء المليونية، موكدة أن ذلك يأتي في سياق «تكتيكات إرهاق الأجهزة الأمنية» فضلاً عن أن «الفعل الثوري يتخذ أشكالاً عديدة تجتمع كلها في الهدف النهائي وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتصفية أركانه».
بيان للجان المقاومة أوضح أن «البلاد في حالة حرب مع قادة الانقلاب» واصفا إياهم بـ«قوات الاحتلال» مشيراً إلى أن «الحرب خدعة وأن هذا هو ما قاموا به».
وبناء على بيان لجان مقاومة الخرطوم ألغيت مليونية الأربعاء، وأعلنت مليونية جديدة الخميس، تتوجه صوب القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
وتحسبا للتظاهرات التي ألغيت، اتخذت السلطات الإجراءات المعتادة وأغلقت العديد من الجسور وعدداً من الطرق المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى شلل الحياة في العاصمة، وتوقف عدد كبير من المؤسسات والمحال التجارية.
وأثارت خطوة لجان المقاومة بإلغاء تظاهرة أعلنت عنها مسبقاً، العديد من ردود الأفعال، المتباينة، فقد رأى مراقبون أن الخطوة تكشف عن تكتيكات جديدة من لجان المقاومة تشل وتشتت قدرة وخطط الأجهزة الأمنية في قمع المتظاهرين السلميين.

تظاهرة في بورتسودان

إلغاء تظاهرة الأربعاء لم يشمل مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرقي البلاد، حيث خرج الآلاف في التظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة في المدينة، للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى المشاركة في مظاهرات الخميس، لاستكمال أهداف الثورة وبناء مدنية الدولة.
وقال في بيان: «مليونية 13 يناير تأتي لمواصلة عمليات التغيير الكلي المنشود، واستكمال لأهداف الثورة في القرى والمدن، وأماكن العمل ومعسكرات النزوح لبناء دولتنا المدنية بسلميتنا المعروفة».
وأضاف: «ندعو الثائرات والثوار إلى المشاركة الفاعلة في مليونية الخميس، لنجعل منها ملحمة ثورية ومجداً لشهدائنا ومزلزلةً عروش الانقلابيين».
وفي سياق الأزمة السودانية، من المنتظر أن يكون رئيس بعثة الأمم المتكاملة في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، قد قدم خلال ساعات متأخرة من مساء أمس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي، بخصوص الأزمة في السودان.
وطرح المبعوث الأممي خلال الأيام الماضية مشاورات غير مباشرة بين الفرقاء السودانيين، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونفى بيرتس، أن تكون هنالك صيغة محددة قد أعدها مسبقاً، مشيراً إلى أن حزبين رفضا المبادرة، في وقت رفض فيه حزب البعث العربي الاشتراكي وتجمع المهنيين السودانيين المبادرة.
ووجدت المبادرة الأممية ترحيباً من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية، في مسعى لإيجاد حل سياسي في البلاد.

سبع نقاط

وأشارت بعثة «يونيتامس» إلى سبع نقاط متعلقة بالمشاورات حول العملية السياسية في السودان وكيفيّة المضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام.
وأعلن مجلس السيادة السوداني، مساء الثلاثاء، حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.
جاء ذلك حسب عضو المجلس الهادي إدريس خلال لقائه في القصر الرئاسي في الخرطوم، بيرتس، وفق بيان للمجلس.
وذكر المجلس أن إدريس «أكد حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، معلنا ترحيب الحكومة بالمبادرة الأممية لتحقيق الاستقرار في السودان».
وقال فولكر إن «ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرة يعد مساهمة لتسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي» وفق بيان المجلس.

مجلس السيادة يجمّد زيادة أسعار الكهرباء واستمرار الاحتجاجات شمال البلاد

وأشار إلى أن البعثة الأممية «لا تحمل مذكرة أو مسودة حلول للأزمة، بل تتم عبر الحوار مع السودانيين أنفسهم».
وفي وقت سابق الثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» مبادرة «لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السوادنية».
وجاءت مبادرة «إيغاد» عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، بدء مشاورات «أولية» منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون من المدنيين والعسكريين، حسب تصريحات له الأحد والإثنين.

تجميد قرار

في سياق آخر، وعلى خلفية إغلاق المزارعين في الولاية الشمالية طريق شريان الشمال القومي احتجاجاً على رفع الدعم عن الكهرباء، أعلن المجلس السيادي تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني، إلى حين عرضها على مجلس السيادة.
وجاء القرار عقب عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي المعين من قبل قائد الانقلاب، أبو القاسم برطم، اجتماعا بالقصر الرئاسي أمس، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المالية، الطاقة والزراعة والغابات، بحضور والي الولاية الشمالية المكلف عوض أحمد محمد قدورة.
وحسب تصريح صحافي لوالي الولاية الشمالية المكلف، كانت لزيادة تعريفة الكهرباء تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، فضلا عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي، وقال إن الاجتماع قرر أن يتم تجميد هذه الزيادة فوراً بدءاً من اليوم (أمس).

«غير كاف»

مزارعو الولاية الشمالية المحتجون، أعلنوا في المقابل، أن تجميد قرارات رفع أسعار الكهرباء غير كاف، وأنهم سيواصلون الاعتصام وإغلاق طريق شريان الشمال القومي حتى إلغائها تماماً.
وقال رئيس اتحاد المشاريع الزراعية في مدينة دنقلا، عاصمة الولاية الشمالية، طه محمد جعفر لـ«القدس العربي» إنهم غير معنيين بالمسائل الإجرائية وتجميد قرار زيادة سعر الكهرباء حتى عرضه على المجلس السيادي.
وشدد على أن مطلبهم واضح وهو الإلغاء الكامل لقرار رفع الدعم عن الكهرباء، وأنهم سيواصلون الاعتصام وإغلاق الطريق إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وفي فبراير/ شباط الماضي، بدأت الحكومة الانتقالية في تحرير العديد من السلع الاستراتيجية، بينها المحروقات والكهرباء، بجانب توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وفي السياق، أجاز اجتماع مشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية في مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء، عثمان حسين عثمان، مشروع موازنة العام المالي 2022، الذي قدمه وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم.
وهو الأمر الذي يواجه تساؤلات حول مدى قانونية الخطوة، عقب استقالة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.
وحسب تعميم صحافي لإعلام مجلس الوزراء، تعتمد الموازنة على الموارد الذاتية للدولة وتهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف.
وتسعى أيضاً لتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.
وتضمن مشروع الموازنة، حسب التعميم الصحافي، جملة من السياسات المالية، أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعاً وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.
وتضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
وأكد مجلس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2022 يستمد مرجعيته من الوثيقة الدستورية الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية ومخرجات اتفاق السلام والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية.
وأكد الاجتماع على أهمية إحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية للسودان، وأن الموازنة ستعمل على تسخير كافة إمكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من أجل الصادر، فضلاً عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية وتضمين كافة الملاحظات التي ذكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها على الاجتماع المشترك.
وجاء إعلان إجازة الموازنة التي تأخرت لأشهر، في ظل فراغ حكومي ودستوري تعيشه البلاد منذ انقلاب قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى خلفية الانقلاب خسر السودان منحة أمريكية بـ(700) مليون دولار، بجانب ملياري دولار، فضلا عن تعطيل برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في السودان، والبرامج المقدمة من عدد من المانحين.