غزة- “القدس العربي”: تشهد مشاريع الإعمار التي وعدت مصر بتنفيذها في قطاع غزة، نشاطا ملموسا، بعد وصول وفدين أمني وآخر هندسي أرسلتهم القاهرة إلى غزة، حيث من المتوقع أن تتم عملية إرساء العطاءات على الشركات المنفذة لبناء ثلاث مدن مصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وحاليا يواصل الوسيط المصري، اتصالاته مع غزة وتل أبيب، ضمن المساعي الرامية لاستمرار حالة الهدوء، والمحافظة عليها وتطويرها، من أجل عدم الدفع قدما بمشاريع إعادة إعمار غزة.

وتفيد المعلومات المتوفرة، أن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع وصول وفد آخر هندسي، استعرض بشكل مفصل الوضع القائم حاليا على الأرض، واستمع لوجهة نظر الفصائل الفلسطينية في غزة، وخاصة حركة حماس.

وقدم الوفد تطمينات تشير إلى اقتراب التنفيذ الفعلي لعمليات إعادة الإعمار، خاصة تلك التي ستقوم مصر بتنفيذها ضمن المنحة التي وعدت بتقديمها خلال الحرب الأخيرة على غزة في مايو الماضي، وأكد هذه المرة أن زيارة الوفد الهندسي، ستكون من أجل حسم العديد من الأمور الفنية بشكل نهائي، من أجل البدء القريب لعمليات بناء المدن السكنية المصرية الثلاث، التي ستقام شمال ووسط قطاع غزة، وتضم أكثر  من 3500 وحدة سكنية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن زيارة الوفد المصري الوسيط، لم تشمل هذه المرة الحديث بشكل تفصيلي عن صفقة تبادل الأسرى، التي تواصل إسرائيل رفض التقدم بها، لعدم قبولها بشروط المقاومة، وفضل السير في ملف التهدئة، بعد ثبات معادلة الفصل بين الملفات، وعدم ربطهم ببعضهم البعض.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوفد الأمني المصري، الذي زار غزة، نقل مجموعة من الرسائل الإسرائيلية لقيادة حماس، مرتبطة جميعها بحالة الهدوء في غزة، لافتة إلى أن أبرز تلك الرسائل كان أنه لم يتم المضي قدما في مشاريع الإعمار، بدون تقديم ضمانات واضحة بالحفاظ على حالة التهدئة.

كما اشتملت وجهة النطر التي نقلها الوفد المصري إلى تل أبيب، على ضرورة الشروع في إجراءات عاجلة، من أجل تحسين أوضاع سكان عزة المحاصرين الذين يعانون من ارتفاع معدات الفقر والبطالة، حتى لا يؤدي المماطلة في تأخير وصول المساعدات، إلى تصعيد جديد للأوضاع الميدانية.

وقد كان الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال في تصريحات نقلها موقع الحركة الرسمي “إن المقاومة ستنتزع إعادة الإعمار، وفكّ الحصار من الاحتلال الإسرائيلي انتزاعاً”.

إلى ذلك فلم يستبعد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، احتمالية الحرب مستقبلا ضد غزة، لكنه استبعد الدخول البري للقطاع في أي حرب قادمة يشنها جيشه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف” العبرية، “إن أي جرب قادمة ستكون من الجو”.

إسرائيل خففت القيود على إدخال مواد البناء ورئيس الاركان يستبعد الدخول البري في أي حرب

وقد جاءت هذه التصريحات، في وقت تشير فيه التحليلات أن جيش الاحتلال فقد قدرة الدخول البري لقطاع غزة، وذلك بسبب تعاظم القوة الدفاعية لفصائل المقاومة في القطاع، وامتلاكها صواريخ مضادة للدروع.

وبالعودة إلى النشاطات الهادفة لتثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو الحرب والتصعيد، من المتوقع أن تشهد المعابر التجارية التي تمر منها البضائع خاصة مواد البناء سواء المرتبطة بإسرائيل أو مصر، نشاطا وتسهيلات إضافية، في قادم الأيام، لتكون بذلك أولى الرسائل الإيجابية التي تؤكد البدء في عمليات إعادة الإعمار، ومن ضمنها المنازل التي دمرت خلال الحرب الأخيرة.

وكانت سلطات الاحتلال، أعلنت خلال زيارة الوفد الأمني المصري، عن إزالة “الأسمنت الأبيض” من قائمة مواد البناء التي يخضع إدخالها لبرنامج الرقابة والتدقيق، والذي يحدد كميات الدخول وأنواعها.

والجدير ذكره أن الوفد الهندسي الذي وصل القطاع الأسبوع الماضي، ضمن مهمة الإعمار التي تدعم جهود القاهرة التي يبذلها المستوى السياسي والأمني للحفاظ على الهدوء، اشتملت على لقاء دبلوماسيين أجانب، لاطلاعهم على المشاريع المنوي تنفيذها، وكذلك اشتملت على زيارة للمواقع التي خصصت لبناء المدن المصرية، والالتقاء بممثلي الشركات الفلسطينية التي ستقوم بتنفيذ تلك المشاريع.

وقد استمع الوفد للأمور الفتية التي تحتاجها الشركات الفلسطينية المنفذة، وأكد أنه سيتم إدخال تسهيلات كبيرة على دخول مواد البناء من مصر إلى غزة، لصالح البدء في تنفيذ تلك المشاريع.

والمعروف أن مواد البناء الخاصة بالمشاريع المصرية في غزة، سيجري إدخالها وشرائها من الجانب المصري، في حين سيتم إدخال مواد البناء لمشاريع إعمار المنازل المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، من الجانب الإسرائيلي.

وفي دلالة على نية مصر الشروع القريب في مشاريع الإعمار، التقى وفدها الهندسي في ثاني أيام وصوله لغزة، مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، في خطوة فهمت أن الهدف منها إطلاع الجهات الرسمية الفلسطينية على آخر تطورات الملف.

وفي هذا السياق، كان ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال في غزة، قال أن المدن المصرية في القطاع “أخذت منحى التنفيذ الأسبوع الماضي إذ ارتست عطاءات على 9 شركات من قطاع غزة لتنفيذ الإعمار”.

وبين سرحان في تصريحات لإذاعة “الأقصى” التابعة لحركة حماس، إن 22 عمارة سكنية ستبنى شمال قطاع غزة، ومثلها في منطقة المحاربين القدامى قرب برج الاندلس أيضا شمال القطاع، و26 عمارة سكنية في منطقة الزهراء ويط القطاع.

وأشار إلى أن الشركات المنفذة ستوقع العقود خلال الأسبوع الجاري، وأضاف “خلال عام سيكون العمل قد انتهى فيها بعد بناء 3500 وحدة سكنية”.

وتطرق سرحان إلى طريقة اختيار الحاصلين على تلك المساكن، لافتا إلى أن الطريقة ستكون من خلال اختيار العائلات بشكل مشابه للمشروع القطري، وسيكون البيع بمزاد الأقساط للتمكن من بناء وحدات جديدة.

وهذه الطريقة تكون بفحص أسماء المستفيدين، واختيار من بينهم من يحصل على تلك الشقق، مقابل قسط شهري يراعي الوضع الاقتصادي للمستفيدين.

ولفت إلى أن المشروع المصري يستهدف العائلات الفقيرة والأسر محدودة الدخل، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لتعويض العائلات التي فقدت منازلها.

وقال إنه سيتم فتح باب التسجيل لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة التي سيتم البحث عن أوضاعها بشأن استحقاقها وعمل قرعة لأن الأعداد ستكون أكبر من الشقق المتوفرة، متوقعا أن يكون فتح موعد التسجيل خلال ثلاثة شهور، وذلك بإعداد منظومة لتسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من الشقق السكنية.

وفي ذات الوقت أكد وكيل وزارة الأشغال في غزة أن القطاع يحتاج من السكن أكثر بكثير من المطروح حاليا عبر المدن المصرية، وقال “لكن نحن نُقارب ونحاول أن نعطي الأسر الأكثر استحقاقاً، والأسرة التي لا تحصل على شقة هذا لا يعني أنها لا تستحق، لكن الاحتياج كبير جداً ونحاول أن نُعطي الأسر الأكثر احتياجاً”.

وأشار سرحان في ذات الوقت إلى وجود عزوف من المانحين في تقديم العون للأسر المحتاجة في غزة، وقال عندما حصرنا احتياجنا الفعلي تبين أنه 300 مليون دولار لاستكمال أعمال الترميم وإعادة بناء البيوت المتهالكة، والإشكالية هي عدم توفر تلك الأموال”.

وأكد سرحان أن هناك أسراً تقدمت بالفعل بطلبات لإعادة ترميم بيوتها منذ 10 سنوات ما زالت تنتظر إعادة الترميم، واليوم عندما نعود لزيارتهم نجد أن بيوتهم لا تصلح للترميم بل تحتاج لإعادة البناء من جديد.