غزة- القدس- “القدس العربي”: كُشف النقاب في إسرائيل أن اللجنة الخاصة بالمصادقة على البناء في المستوطنات، ستجتمع بعد أسبوعين للمصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، وذلك خلافا لما أُعلن عنه قبل أيام، من أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، يمنع منذ وصوله للحكم انعقاد اللجنة، بضغط أمريكي.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة “ماكور ريشون” العبرية، فقد نقلت عن مسؤول في حكومة بينيت، قوله إن ما يسمى “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء” في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة على مخططات استيطانية جديدة.

وتشير الصحيفة إلى أن تقديرات قيادات المستوطنين ترجح أن يكون الانعقاد خلال أسبوعين، على أن ينشر جدول أعمال الجلسة والمخطّطات التي سيصادق عليها المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ضوءا أخضر لانعقادها.

جاء ذلك بعد تقرير نُشر قبل عدة أيام، ذكر أن بينيت يمنع اجتماع المجلس بضغط أمريكي، علما بأن الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية السابقتين، قضى بأن يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر.

ونقل عن مصادر استيطانية مطلعة، أن قرار بينيت عدم عقد المجلس يعني “تجميدا كاملا للبناء الاستيطاني المستقبلي” في الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنه “طالما أن المجلس لا يجتمع، فلا يمكن الموافقة على مخططات استيطانية جديدة”.

وقابل قادة الاستيطان في الضفة ما جرى الكشف عنه بغضب شديد، حيث طالبوا الحكومة بتفسير لذلك، باعتباره يمثل “استسلاما للإملاءات الأمريكية”، وأن ذلك المجلس كان من المفترض أن ينعقد قبل نحو شهر. وقد تردد أن قرار عدم عقده جاء بالاتفاق بين بينيت ووزير الجيش بيني غانتس.

ويُعتبر المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال، السلطة العليا التي تمنح مصادقات على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويعتبر الاستيطان من أهم العقبات التي تعيق انطلاق عملية سلام جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن توقفت آخر محادثات في بدايات العام 2014.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال، في جلستها التي تعقد الأحد، على منح تصاريح لخمسة عشر ألف فلسطيني، من الضفة الغربية للعمل في فرع البناء.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن “اتصالات غير مباشرة تجري من وراء الكواليس” بين تل أبيب وواشنطن ورام الله خلال الأسابيع الأخيرة “لانتشال السلطة من أزمتها المالية، خاصة مع انخفاض العوائد الضريبية والمساعدات الخارجية وتسارع وتيرة العجز في الموازنة العامة”.

وحسب التقرير، فإن القلق يساور إسرائيل والولايات المتحدة من هذا الوضع الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إنه سيتم زيادة 15 ألف تصريح للفلسطينيين، لافتا إلى أن هذا لن يخدم احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي الذي يبحث عن ملء النقص في الأيدي العاملة في مجال البناء فحسب، بل سيساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وسيعزز العلاقات والثقة بين تل أبيب ورام الله.

وأضاف: “هذه الخطوة هي الأولى في سلسلة خطوات يجري فحصها في اتصالات تجري بين الطرفين بهدف مساعدة الفلسطينيين على الحفاظ وتقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية”.

يشار إلى أن مصادر سياسية فلسطينية، كانت قد أكدت لـ”القدس العربي” في تقرير سابق، أنه خلال تلك اللقاءات والاتصالات التي عرض فيها المبعوث الأمريكي هادي عمرو نتائج لقاءاته بالجانب الإسرائيلي، وعد بأن يشمل التحرك الأمريكي القادم حلاً للملفات العالقة، على أن يبدأ العمل بالاقتصادية منها.

وكشفت أن عمرو، لم يقدم أيضا مبادرة سياسية بالنمط المعروف، وأنه قدّم اقتراحات فقط للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باعتبارها “بوادر حسن نية” تؤسس لمرحلة لاحقة، وجميعها كانت لها علاقة بالشأن الاقتصادي، حيث أبلغ الجانب الفلسطيني، أنه سيطلب من الإسرائيليين وبشكل رسمي، العمل على إدخال تسهيلات اقتصادية قريبة، من شأنها أن تساهم في تعافي الاقتصاد الفلسطيني المتضرر.

وقد حذر المسؤول الأمريكي الذي يدير الملف الفلسطيني والإسرائيلي في الخارجية الأمريكية، خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين، من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطالبهم بخطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية.