غزة- “القدس العربي”: شرعت لجنة الانتخابات المركزية، بإصدار بطاقات اعتماد للصحافيين والمراقبين المحليين والدوليين للرقابة على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، أنه بموجب هذه البطاقات سيتمكن آلاف المراقبين والصحافيين من مراقبة وتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية، وتتيح لهم الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بالانتخابات، كما تخول حامليها الدخول إلى مراكز النشر والاعتراض ومراكز الاقتراع والمقرات الانتخابية بشكل عام.

ولفت إلى أن اللجنة استقبلت منذ فتح باب التقدم بطلبات اعتماد الصحافيين، قرابة 1000 طلب من صحافيين محليين ودوليين، إلى جانب طلبات اعتماد أكثر من 200 هيئة رقابة محلية ودولية.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة كل طلب على حدة وطباعة بطاقات للمعتمدين منهم، وقال: “من المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام وصولاً إلى يوم الاقتراع لا سيما أن اللجنة تواصل استقبال طلبات الاعتماد للصحافيين والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية إلكترونياً”.

يشار الى أن لجنة الانتخابات ستبدأ عملية النشر والاعتراض في الأول من مارس/ آذار القادم، وذلك بنشر سجل الناخبين الابتدائي في 1090 مركزاً هي ذاتها مراكز الاقتراع بما يتيح للمواطنين الاطلاع عليه وتقديم اعتراضات على بياناتهم أو بيانات آخرين واردة فيه.

وقد شرعت لجنة الانتخابات المركزية، بتدريب مشرفي وموظفي مرحلة النشر والاعتراض، المقرر أن تبدأ في الأول من مارس المقبل، وتستمر لثلاثة أيام.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، أنها ستعقد 9 دورات تدريبية للمشرفين على مراكز النشر والاعتراض البالغ عددهم 181 موظفا وموظفة (منهم 130 في الضفة و51 في غزة)، تتناول شرح آليات نشر سجل الناخبين الابتدائي في المراكز المخصصة لذلك، وإجراءات استلام حالات الاعتراض والتبليغ والبت فيها.

وأشارت إلى أن هؤلاء المشرفين سيتولون تدريب 1207 موظفين وموظفات في المناطق الانتخابية الـ16، يتوزعون على مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزا، ويتناول التدريب إجراءات نشر السجل وكيفية التعامل مع الاعتراضات المحتملة وشرح النماذج المعتمدة لتقديم الاعتراضات.

يذكر أن النشر والاعتراض هي ثاني مراحل الانتخابات الفلسطينية، ويتم خلالها نشر سجل يحتوي أسماء جميع الناخبين في كل مركز انتخابي، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للتأكد من بياناتهم الواردة في السجل وتصحيح أي خطأ، وكذلك تقديم اعتراضات على قيد مواطنين آخرين قد لا تنطبق عليهم شروط التسجيل، بما يؤدي في نهاية هذه العملية إلى سجل ناخبين نهائي تُجري على أساسه العملية الانتخابية.